به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از  خبرگزاري فرانسه ، در اين گزارش که سازمان پروژه عدالت جهاني آن را تهيه کرده، آمده است: ضعف بزرگ شانزده کشور آمريکا شمالي و اروپاي غربي در زمينه دسترسي به دادگاه مدني بايد توجيه تصميم گيرندگان را به خود جلب کند.
تنها نروژ که نظام قضايي مدني آن در رتبه اول قرار دارد، هلند و آلمان که پس از آن در رده هاي بعدي هستند، از اين انتقاد به دور ماندند.
تحقيق مفصل پروژه عدالت جهاني از نود و هفت هزار نفر در نود و هفت کشور و دو هزار و پانصد کارشناس سياسي در سراسر جهان، طبقه بندي کشورها را بر اساس شاخص 2012 حکومت قانون ارائه مي کند.
اين شاخص به ويژه سطح فساد، حدود اختيارات دولت، کارآمدي نظام هاي کيفري و مدني، مديريت جرم و امنيت و وضعيت حقوق بنيادي را در هر کشور در نظر مي گيرد.
در اين گزارش از فرانسه، بلژيک و کانادا به علت تأخير و تعلل در روند هاي مدني و کيفري انتقاد شده است.
اين گزارش به ويژه در مورد فرانسه خاطر نشان مي کند سال‌ها زمان خواهد برد تا اين مشکل حل شود.
 کانادا که از نظر فساد در رده دوازدهم پيش از فرانسه قرار دارد، مانند ديگر کشورهاي غربي به علت تبعيض عليه مهاجران و فقرا مورد انتقاد قرار گرفته است. در فرانسه، اين گزارش علاوه بر تبعيض عليه مهاجران و فقرا، تبعيض مذهبي را هم محکوم مي کند.  
اين تحقيق، از آمريکا به علت نابرابري در رفتار با خارجي ها و اقليت هاي قومي همچنين کمکهاي حقوقي بسيار گران و دست نيافتني که شکاف عميق بين فقير و غني آن را برجسته‌تر مي سازد، انتقاد مي کند.