وي افزود: در نتيجه فعاليت‌هاي سازمان و ساير دستگاه‌هاي نظارتي مي‌توان ادعا نمود نگاه قانون‌مدار در تصميمات و اقدامات اجرايي به ويژه در مديران مياني كشور حاكم است.

معاون برنامه‌ريزي و پارلماني با اشاره به وظيفه مهم سازمان بازرسي در نظارت بر اجراي قانون و نظارت بر حسن جريان امور، اظهار داشت: دوام، استحكام و سلامت سيستم اجرايي كشور كه بي‌ترديد موجب افزايش رضايتمندي مردم و افزايش اعتماد عمومي خواهد شد معطوف به انجام وظايف دستگاه‌هاي نظارتي به ويژه سازمان بازرسي كل كشور است.

حجت‌الاسلام والمسلمين موسي‌پور در پايان با اذعان به ارتقاء ‌جايگاه سازمان بازرسي كل كشور در مجموعه حاكميتي خاطرنشان کرد: كاهش ميزان تخلفات در دستگاه‌ها بيانگر موفقيت اين مجموعه مهم است و اميدواريم با همكاري تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و آحاد مردم، روز به روز ميزان پايبندي به قانون و با عمل به وظايف، سلامت نظام اداري كشور افزايش يابد.

انتهاي پيام/