يک وکيل دادگستري با اشاره به اصلاح نابرابري‌هاي حقوقي براي پيشگيري از خشونت عليه زنان گفت: طراحي و ايجاد نهادهايي براي پيشگيري از خشونت در جهت کمک به زنان بزه ديده و تصويب قانوني در راستاي حمايت از پيشگيري از وقوع جرم عليه زنان از جمله اقداماتي است که مي توانند در اين مسير راهگشا باشند.

هادي رستمي در گفتگو با خبرنگار حقوقي، قضايي باشگاه خبرنگاران درباره عوامل به وجود آورنده خشونت عليه زنان اظهارداشت: عدم تصويب قانون پيشگيري از خشونت، نابرابري‌هاي حقوقي، اعتياد و روان پريشي از ابعاد به وجود آورنده خشونت به شمار مي روند.

وي نابرابري ديه زن و مرد را از عوامل خشونت دانست و گفت: اگر مردي زني را به قتل برساند اولياء دم زن جهت اجراي حکم قصاص مرد مي‌بايست نصف ديه را رد کنند، بنابراين ارتکاب قتل  يک نوع خشونت و نابرابري ديه بزه ديدگي و خشونت مضاعف محسوب مي شود.

عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي سينا، تصريح کرد: گاهي خشونت جنبه قانوني دارد، در اين مورد ماده 630 قانون مجازات اسلامي به مرد حق مي‌دهد اگر همسرش را در حين عمل زنا با مرد اجنبي مشاهده کرد بدون محاکمه و بررسي زن خود را به قتل برساند.

وي، خشونت عليه زنان را پديده اي اجتماعي و ريشه‌اي شمرد و تصريح کرد: هنوز مکانيسم‌هايي براي پيشگيري از اين معضل وجود ندارد در حاليکه در کشورهاي مختلف دنيا خانه‌هاي امني وجود دارد که اگر زني مورد خشونت واقع شود به اين خانه ها مراجعه مي کند و تا هنگامي که از حمايت‌هاي قانون، پليس، مددکاران و پزشکان برخوردار نشود آنجا مي‌ماند، اما در ايران اگر زني حتي براي گريز از خشونت از خانه فرار کند نگاه جامعه به او تغيير مي‌کند.

اين وکيل دادگستري در پايان خاطرنشان کرد: اصلاح نابرابري‌هاي حقوقي، طراحي و ايجاد نهادهايي براي پيشگيري از خشونت در جهت کمک به زنان بزه ديده و تصويب قانوني در راستاي حمايت از پيشگيري از وقوع جرم عليه زنان از جمله اقداماتي است که مي توانند در اين مسير راهگشا باشند.


انتهاي پيام/
برچسب ها: خشونت ، زنان ، قانون ، رستمی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار