به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،‌ مسعود امرایی‌فرد قاضی ویژه رسیدگی کننده به پرونده هموفیلی‌ها در جلسه بعدی قضایی پرونده هموفیلی‌ها که بعد از ظهر امروز (سه‌شنبه) در دانشگاه علوم قضایی تهران برگزار شد، اظهار داشت: تئوریسین‌های حقوقی به این نتیجه رسیده‌اند که عواملی باعث ایجاد مسئولیت مدنی در سلامت می‌شود، بیشترین سخت‌گیری و ظرافت را به خرج می‌دهند. بنده از اینکه آرا نقد شود، ناراحت نیستم؛ چرا که دنیای حقوق بسیار گسترده است و ما هر روز شاهد یادگیری مسائل جدیدتری هستیم و از این باب تبادل افکار و نقد بسیار خوب و مفید است.

وی در ادامه تصریح کرد: پرونده هموفیلی‌ها از دهه 60 شروع و در سال 76 کیفری شد، داستان از این قرار بود افرادی در جامعه به اقتضاي بیماری هموفیلی مجبور بودند هر از چندگاهی مقداری فاکتورهای خونی برای بقا عمر خود دریافت کنند و برای این منظور به تنها مرجع یعنی سازمان انتقال خون مراجعه می‌کردند؛ پس از مدتی متوجه شدند به ایدز و هپاتیت و بیماری‌های ناشناخته‌ای که به تازگی در حال کشف است دچار شده‌اند از این رو علیه دولت طرح ادعای کیفری و شکایت کردند.

امرایی‌فرد در ادامه گفت: از حیث خسارت‌های بوجود آمده قضات اظهار نظرهای فراوانی کرده‌اند و شاکیان مبادرت به طرح دادخواست مادی و معنوی ناشی از تزریق خون آلوده کردند و در سال 87 چون پرونده راکد مانده بود از بنده خواسته شد مجددا رسیدگی به آن را آغاز کنم.

قاضی ویژه رسیدگی‌کننده به پرونده هموفیلی‌ها اظهار داشت: بنده دفاعیات طرفین را استماع کردم و نهایتا به صدور رای همت گماشتم، خوشحالم که قدم ناچیزی را در بحث خسارت معنوی و خسارت مازاد بر دیه برداشته‌ام اما چیزی که مورد آزار وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون شده بحث خسارت معنوی و احراز رابطه سببیت بوده است.

در ادامه حسن بادیمی‌فرد استادیار دانشگاه حقوق دانشگاه تهران اظهار داشت: این جلسات تعامل دستگاه قضایی با دانشگاه را فراهم می‌کند و امید می‌رود برگزاری چنین نشست‌هایی ادامه پیدا کند.

وی با صرفنظر از مسائل شکلی مربوط به رای به مسائل ماهوی پرداخت و گفت: مسائل ماهوی به دو قسمت امور موضوعی پرونده و امور حکمی پرونده تقسیم می‌شود.

بادیمی فرد در توضیح مسائل موضوعی پرونده تصریح کرد: مهمترین بحث موجود در دفاعیات که به آن توجه شده بحث تشخیص تفسیر و تشخیص رابطه سببیت بین فعل خوانندگان و ورود ضرر است؛ اگر رابطه سببیت احساس شود دولت از باب ضمان قهری و اجتماعی مسئول است و خسارت باید از ناحیه دولت تامین شود.

وی با اشاره به تشخیص تفسیر و رابطه سببیت اظهار داشت: در این مسئله فرد بر تقصیر و رابطه سببیت بین ضرر و خسارت وارد شده و فعل خوانندگان است، بنابراین رای به جبران خسارت داده شده است.

بادیمی فرد با اشاره به اینکه مسئولیت مدنی دارای نظرات مختلفی است گفت:‌در مسئولیت مدنی نظراتی مانند برابری افراد و شرایط سبب نزدیک و بی‌واسطه، سبب متعارف و اصلی در رابطه سببیت وجود دارد اما معلوم نیست کدامیک از این نظرات در این موضوع استفاده شده است.

وی خاطرنشان کرد: وقتی ما فرد عامل یا عواملی به عنوان مسئولین ذکر می‌کنیم بحث اثبات سببیت از طریق یکی از نظرات گفته شده بررسی می‌شود، همین که زیان دیده احتیاج به خون  داشته و سازمان انتقال خون این کار را انجام داده به طور متعارف می‌توانسته منجر به این بیماری شود مگر آنکه خلافش ثابت شود.

بادیمی فرد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این تزریق یک عمل حاکمیتی بوده است یا خیر گفت: در رای قضات عملی حاکمیتی است اما چون قوانین و مقررات در راستای این کار رعایت نشده نمی‌تواند موجب معافیت دولت از جبران خسارت شود، اما نظر بنده در بحث انتقال خون هموفیلی‌ها عملی حاکمیتی نیست و خارج از وظایف حاکمیتی و دولت است.

استادیار دانشگاه حقوق دانشگاه تهران در خصوص هزینه‌های درمانی این بیماران گفت: 12 میلیون ریال به عنوان خسارت مازاد بر دیه حکم صادر شده است اما دادگاه تجدید نظر مبلغی متفاوت  اعلام می‌کند و مشخص نیست 12 میلیون ریال صادر شده به استناد چه عواملی بوده است چرا که برای این هزینه‌ها باید فاکتور ارائه و تخمین خسارت زده شود. ملاک ما هزینه‌های متعارف درمان است.

وی ادامه داد: در دادخواست اولیه خواهان علاوه بر تقاضای جبران پولی، جبران غیرپولی یعنی عذرخواهی رسمی را نیز کرده که دادگاه این تقاضا را اجابت نکرده است.

بادیمی فرد با اشاره به مسائل حکمی پرونده گفت: بحث ما بررسی قابل مطالبه بودن یا نبودن هزینه‌های درمانی افزون در دیه است دادگاه تجدید نظر این هزینه‌ها را تایید کرده اما در مورد هزینه‌های افزون بر دیه در پیش‌نویس قانون مجازات اسلامی ماده‌ای وجود دارد که متاسفانه حذف شد که اگر دلایلی ارائه شود مبنی بر اینکه به فرد ضررهایی بیش از دیه وارد شده است باید هزینه‌های درمانی افزون در دیه اعمال شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خسارات مازاد بر دیه منحصر به درمان نیست و عواملی مانند از دست دادن درآمد،‌ بیکاری و ... می‌تواند جزء هزینه افزون بر دیه اعمال شود؛ نکته ای که مورد توجه است استناد به برخی قواعد برای جبران‌ هزینه‌های مازاد بر دیه است قواعدی مانند لاضرر و نفی عسر و حرج که بسیاری از قضات بر ان استناد کرده‌اند در حالی که قاضی وقتی می‌تواند به فقه استناد کند که قانون ساکت باشد؛ اگر لازم به مراجعه به فقه باشد قاضی نمی تواند به لاضرر استناد کند بلکه تنها فقیه می‌تواند این کار را انجام دهد بنابراین نیاز به استناد به این قواعد نبوده.

بادیمی فرد با اشاره به بحث جبران خسارت معنوی گفت: سوء برداشتی وجود دارد مبنی بر اینکه در ایران و در دین اسلام امکان جبران ضرر معنوی وجود ندارد در حالی که این برداشتی کاملا غلط است قوانین کشور ما جبران خسارت معنوی، حتی به صورت پولی را نیز پذیرفته است. نکته اساسی در این باب این است که دیه‌ای که در شرع مشخص شده اصولا خسارت معنوی را در بر دارد یا خیر؟

وی با ا شاره ب خسارت مازاد بر دیه گفت: این خسارت اگر گرفتنی باشد می‌توان خسارت‌های معنوی ناشی از آنرا هم با پول جبران کرد چرا که این امری جهان شمول شده است و به نظر می‌رسد مخالفتی با نظام حقوقی ما نداشته باشد و برخی فقیهان این روند را تایید کرده‌اند چرا که جبران خسارت معنوی با پول اثر بازدارنده دارد.

استادیار دانشگاه حقوق دانشگاه تهران در ادامه تصریح کرد: در خسارت‌ معنوی بحث نحوه محاسبه و ارزیابی مورد نظر است چیزی که در حقوق تطبیقی وجود دارد این است که خسارت معنوی را مورد به مورد ارزیابی می کنند یعنی بر اساس معیارهایی مانند سن،‌جنس و وضعیت اجتماعی افراد میزان خسارت آنان متفاوت است.

بادیمی فرد در پایان خاطرنشان کرد:‌خسارت معنوی ناشی از محکوم شدن از لذت‌های همگانی، تحمل درد و رنج،‌از دست دادن زیبایی شامل اینها می‌شود که از یک فرد به فرد دیگر کاملا متفاوت است؛ در رای دادگاه بدوی آورده شده است که خسارت معنوی به صورت مقطوع باشد و معیارهای سن و جنس در آن در نظر گرفته نشود اما دادگاه تجدید نظر این حکم را نپذیرفته است.  

رهپیک رئیس و استاد دانشگاه علوم قضایی در ادامه این نشست اظهار داشت: چند نکته مهمی که در این پرونده حائز اهمیت است این است که فردی که رای صادره را می‌خواند ممکن است به نظرش بیاید یک مطلب چند بار تکرار شده است  که جا دارد بنده توضیح دهم این تاکیدهای وارده جای شک و شبهه را برای خواننده از بین می‌برد.نکته بعدی این است که ممکن است خواننده احساس کند دادگاه از اول نسبت به نتیجه رای خود جهت‌گیری داشته است چرا که در لحن عبارات رای بی‌طرفی رعایت نشده است.

رهپیک در ادامه اظهار داشت:‌ابهام مطرح شده در بحث مسئولیت دولت این است که در این رای با توجه به احراز قصور و تقصیر خوانندگان و عدم ابراز سوء آنان بخشی از نظر دیوان مورد استناد رای قرار گرفته و مسئولیت مدنی دولت مطرح شده است.

وی در ادامه افزود: در امر کیفری دادگاه به دنبال مسئولیت شخصی افراد بوده و به دنبال سوء نمی‌باشد. در ماده 11مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت این نکته حائز اهمیت است که اگر اشخاص کارکنان دولت و مجموعه مسئولین بی‌احتیاطی انجام دهند شخصا مسئولیت مدنی را بر عهده دارند اما اگر خسارت وارده مربوط به نقص وسایل و لوازم دولت یا اداره ان بوده باشد می‌بایست جبران شود؛ اگر مسئولیت شخصی افراد اثبات نشود باید برای جبران به دولت مراجعه شود.

استاد دانشگاه علوم قضایی با اشاره به چگونگی احراز رابطه سببیت گفت:‌ این مقوله همواره در این رای مورد سوال بوده است چرا که رابطه سببیت صرفنظر از نظرات رابطه ایجابی و تولیدی است یعنی باید برای احراز بگوییم به فلان چیز خسارت وارد شده است یا فلان کس خسارت وارد کرده است و معلوم شود سایر اسباب عقلا امکان دخالت نداشته‌اند.

انتهاي پيام/