عضو هيات رئيسه كميسيون حقوقي قضايي مجلس ادامه داد: در طرح ارائه شده به مجلس، حداقل سن تعريف نشده است، چرا كه زني كه به سن رشد و قانوني رسيده نيازي به اذن ولي قهري نداشته و اين امر منتفي است. در نتيجه مشخص نكردن حداقل سن براي صدور گذرنامه يكي از مشكلات اين طرح است.

اين حقوقدان نقص ديگر اين طرح را مشخص نكردن و در نظرنگرفتن هدف و مقصود فرد از گرفتن گذرنامه بيان كرد و گفت: خروج يك زن از كشور تبعات حكومتي نيز دارد كه با تشخيص هدف فرد از گرفتن گذرنامه، مسائل و مشكلات تابع از صدور اين گذرنامه براي زن ايراني خارج از كشور نيز حل خواهد شد.

وي تصريح كرد: از ابهامات ديگر اين طرح نبود ولي قهري براي بعضي زنان است كه با تصويب اين قانون، خروج از كشور با اذن ولي براي آنان مشكل‌ساز خواهد بود،‌ در نهايت مجلس بايد تدابير مناسبي در اين زمينه اتخاذ كند.

اين عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس خاطرنشان كرد: دادستان(مدعي‌العموم) تا زماني مي‌تواند اذن ولي و قيم را براي فرد صادر كند كه به سن قانوني نرسيده باشد اما در اين مورد (نبود ولي) با توجه به رسيدن فرد به سن قانوني، قانونگذار در اين زمينه بايد مصلحت‌انديشي كرده و متناسب با شرايط مقتضي، گذرنامه صادر كند.

انتهاي پيام/