به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، سيد شمس الدين حسيني وزير اقتصاد شب گذشته ميهمان برنامه گفتگوي ويژه خبري در خصوص بحث بررسي بازار ارز بود.
وي در اين برنامه در باره آخرين تحولات بازار ارز تصريح کرد: همانطور که در جلسات پيشين هم گفتم سياست دولت ايجاد ثبات در بازار ارز است که با راه اندازي مرکز مبادلات ارزي و تخصيص ارز به واردات ابتدا ابهاماتي براي وارد کنندگان و صادر کنندگان با راه اندازي اين مرکز به وجود آمد که خوشبختانه بعد از گذشت عملکرد بيش از يک ماه بانک مرکزي ما شاهد ايجاد ثبات نسبي در بازار ارزي کشور به ويژه تامين نيازهاي ارزي وارد کنندگان براساس نرخ مبادله‌اي هستيم.
سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه با بيان اينکه در واقع عوامل اقتصادي ديگري مزيد بر علت ايجاد مرکز مبادلات ارزي شد، تصريح کرد: در جلسه‌اي که با مسئولان بانک مرکزي داشتيم به اين جمع بندي رسيديم به جاي اينکه حرکت ما در بازار ارز به سمت صرفا کاهش بازار آزاد ارز باشد نرخ بازار آزاد ارز را به سمت نرخ مرکز مبادلات ارزي رسانده و در نهايت نرخ ارز در مرکز مبادلات هم کاهش پيدا کند امروز براساس آماري که در اختيار ما قرار دارد نرخ مرکز مبادلات رقمي بالغ بر 2495 تومان اعلام شده ضمن آنکه نرخ ارز به ويژه دلار آمريکا در بازار آزاد هم به زير 3هزار تومان رسيده است.
وي ادامه داد: طي دو روز گذشته براساس آمار موجود نرخ دلار روند کاهشي بيشتري داشته به طوري‌که خبرها حاکي از رسيدن آن به نرخ 2800 تومان است در مجموع بسته سياستي که در کارگروه اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته و آقاي رئيس جمهور هم بر آن تاکيد داشته است يکي از محورهايش تقويت بازار مبادله‌اي است براين اساس که هدف ما تنها حضور مازاد درآمدهاي ارزي شرکت ملي نفت و صندوق توسعه ملي نيست بلکه تمامي دستگاه‌هاي مشمول بند 27 قانون بودجه بايد منابع مازاد ارزي خود را از طريق اين مرکز به وارد کنندگان بفروشند اگر اين دستگاه‌ها اقدامات لازم را انجام دهند به طور حتم مشمول دريافت مشوق‌هاي تعيين شده در قانون بودجه مي‌شود ضمن آنکه حسابرسان مکلف هستند در صورت عدم ارائه مازاد درآمدهاي ارزي توسط دستگاه‌هاي دولتي از طريق مرکز مبادلات ارزي به حساب آنها رسيدگي نکند//// ابتدا يک غربالگري در اين رابطه انجام شد و براين اساس اولويت‌هاي کالايي براساس نيازهاي اساسي کشور دسته بندي شد.
حسيني افزود: براين اساس به جز گروه‌هاي کالايي يک و دو که همچنان ارز به نرخ مرجع بايد دريافت کنند ساير گروه‌ها ارز مورد نيازشان از طريق مرکز مبادلات ارزي تامين مي‌شود ضمن آنکه براساس اين غربالگري انجام شده بايد حتما منشا ارز وارد شده به مرکز مبادلات ارزي تا بازار موازي کاملا مشخص باشد که اين ارز آيا از طريق صادرات کالاهاي غير نفتي وارد کشور شده است يا ساير موارد مربوطه براين اساس دستگاه‌هاي انتظامي کنترل‌هاي ويژه‌اي را در مرزها به مرحله اجرا گذاشتند که همه اين موارد در توسعه و کنترل بازار مبادله‌اي نشان مي‌دهد که اين مرکز باعث ايجاد تعادل در بازار ارز کشور شده است.
* نبود شفافيت يکي از ضعفهاي اقتصاد کشور استدر ادامه برنامه گفتگوي ويژه خبري وزير اقتصاد با تاکيد بر اين نکته که نبود شفافيت به بهانه امنيت سرمايه يکي از ضعفهاي عمده اقتصادي ايران است گفت: بدون رودربايستي صحبت مي‌کنم يکي از مباحث مهم در شفاف سازي فضاي اقتصادي کشور بحث شفافيت اطلاعات اقتصادي است که متاسفانه برخي به بهانه امنيت سرمايه و بعضا امنيت خصوصي منابع خود مانع شفاف سازي اقتصاد کشور مي‌شود ما بايد اطلاعات اقتصادي را به صورت شفاف و روزانه در اختيار داشته باشيم مثلا دستگاه‌هاي نظارتي با در دست داشتن اطلاعات شفاف اقتصادي فعالان اقتصادي مي‌توانند جلوي فرارهاي مالياتي را بگيرند که متاسفانه در کشور ما اين موضوع با موانع زيادي مواجه است ما درگير يک فضا و شرايط خاص در اقتصاد هستيم که بايد تحريم‌هاي اقتصادي را براساس اين شرايط به فرصت تبديل کنيم نمي‌شود که وزير اقتصاد، وزير نفت و رئيس کل بانک مرکزي در تلاش باشد که فعاليت‌هاي اقتصادي به صورت شفاف انجام شود اما يک مدير در وزارت اقتصاد بخواهد ارز خودش را در بازار آزاد بفروشد اين کار هيچ کمکي به شفاف سازي اقتصادي نمي‌کند.
* بررسي عملکرد مرکز مبادلات ارزي سخنگوي اقتصادي دولت با مثبت ارزيابي کردن عملکرد نزديک به دو ماه مرکز مبادلات ارزي گفت: تاکيد مي‌کنم به غير از گروه يک و دو کالايي که شامل کالاهاي اساسي مانند مواد غذايي، دارو هستند که همچنان ارز به نرخ مرجع دريافت مي‌کنند ساير گروه‌هاي کالايي ارز مورد نيازشان به نرخ مبادله‌اي از طريق مرکز مبادلات ارزي تامين مي‌شود ما در اين مرکز به اين سمت رفته‌ايم که ارز بخش خدمات را هم که شامل ارز دانشجويي و مسافرتي مي‌شود را هم پرداخت کنيم ضمن آنکه از اين به بعد براساس تصميمات اتخاذ شده در جلسه‌اي که با مسئولان بانک مرکزي داشتيم 20 گروه خدماتي ديگر مي‌توانند به تدريج براساس اعلام بانک مرکزي ارز مورد نياز خود را از طريق مرکز مبادلات ارزي دريافت کنند.
* اول آذر ماه حقوق ورودي گمرکي جديد براي کالاها اعلام ميشودسخنگوي اقتصادي دولت در ادامه با اعلام اين خبر که از اول آذر حقوق گمرکي کالاها براساس نرخ مبادله اعلام مي‌شود گفت: هدف ما حرکت به سمت تک نرخي شدن ارز است براين اساس از اول آذرماه حقوق ورودي گمرکي براي گروه‌هاي کالايي يک و دو با کاهش 50 درصدي و براي ساير گروه‌هاي کالايي که ارز با نرخ مرکز مبادلات دريافت مي‌کند تا 45 درصد کاهش پيدا مي‌کند و ديگر گمرک دو تا نرخ حقوق گمرکي نخواهد داشت و فقط يک نرخ آن هم براساس نرخ مرکز مبادلات در گمرک اعمال مي‌شود ما براي اين منظور حدود يک ماهي بود که جلساتي در اين رابطه برگزار کرديم که دو جلسه آن با حضور رئيس جمهور برگزار شد.
* ساماندهي واردات و صادراتحسيني در ادامه در خصوص وضعيت واردات تصريح کرد: دوستان ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس آخرين بررسي‌هاي انجام شده ورود يک سري از کالاها را که ظرفيت توليد آنها در کشور وجود دارد به منظور حمايت از توليدات داخلي و همچنين جلوگيري از خروج ارز به منظور تخصيص ارز به کالاهاي با اولويت ضروري انجام دادند مثلا ما در بحث تامين مبلمان ظرفيت‌هاي فراواني در کشور داريم به همين علت اين موضوع يعني جلوگيري از واردات مبلمان و ساير اقلام مشابه مورد توجه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت در بحث صادرات هم اين مسئله به آن گونه که آنقدر سر و صدا کرد نبود همه بحث‌ها در حوزه صادرات آنقدر درگير اين موضوع نيستند ما يک گروه کالايي داشتيم که با ارز مرجع وارد کشور مي‌شدند و مي‌شوند اما در طرف مقابل آنها افرادي را داريم که مي‌آيند اين کالاهاي وارد شده با نرخ ارز مرجع را از بازار جمع آوري و بدون هيچ تغييري دوباره صادر مي‌کنند و حاضر نيستند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ حتي دو هزار و 500 تومان هم بفروشند براين اساس تصميم گرفته شد که در خصوص صادرات هم تصميمات جدي گرفته شود چرا بايد کالاهاي اساسي که براي واردات آنها ارز مرجع پرداخت مي‌شود مثل گندم، روغن، دارو و ساير اقلام اساسي بدون هيچ توليد نهايي دوباره صادرات شود به همين منظور بايد مابه التفاوت آن که متعلق به مردم است به نرخ ارز مبادله‌اي دريافت شود.
* بررسي وضعيت صادرات غير نفتيما اساسا با فعالان اقتصادي يک توافق داريم که ارز حاصل از صادرات غير نفتي به کشور برگردد براساس مصوبه دولت مدت بازگشت ارز حاصل از صادرات غير نفتي 6 ماه است که بعضا براي برخي از کالاها مثل فرش تا يک سال قابل تمديد است اين در حالي است که براساس تصميمات دولت آنها بايد ارز حاصل از صادرات غير نفتي را از طريق مرکز مبادلات ارزي بانک‌هاي عامل کشور و بانک مرکزي بفروشند و همه اين‌ها بايد در مرکز مبادلات ارزي انجام شود که در وهله اول اين کار باعث شفاف سازي فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود ضمن آنکه کساني که در راستاي شفاف سازي بازار ارز فعاليت مي‌کنند با اين کار خود باعث سرعت بخشيدن به روند سالم سازي بازار ارز کمک مي‌کند.
* پيگيري کاهش نرخ تورم اولويت اصلي دولت است سخنگوي اقتصادي دولت با قبول اينکه نوسانات ماه‌هاي اخير بازار ارز باعث افزايش نرخ تورم در کشور شده است اظهار داشت: اگرچه منشا اصلي اين افزايش تورم صرفا نوسانات نرخ ارز نيست بلکه در کنار اين نوسانات طمع ورزي و بحث احتکار نيز مزيد بر علت شده است گفت: تلاش ما کنترل عوامل فراگير در بحث نرخ تورم است بانک مرکزي براين اساس مصمم به کاهش نرخ ارز و در نهايت عرضه بيشتر ارز در بازار مبادلاتي و بازار موازي مرکز مبادلات است اين در حالي است ما مصوباتي براي تسريع کردن ترخيص کالا از گمرکات کشور را به تصويب رسانده‌ايم که براين اساس گمرک موظف شده از طريق سامانه الکترونيکي واردات کالا را به محض ورود به گمرکات کشور به سازمان توسعه تجارت اطلاع دهد موضوع ديگر همان بحث جلوگيري از خروج اقلام اساسي و ضروري مردم از کشور است خلاصه آنکه اهم اقدمات دولت براي شرايط اقتصادي کشور با توجه به اين موضوع که درآمد لازم کاهش پيدا کرده حفظ توان اقتصادي کشور است اگرچه ما به منظور دنبال کاهش درآمد نفتي دنبال جايگزين کردن درآمدهاي مالياتي هستيم اما اذعان داريم که به هيچ عنوان درآمدهاي مالياتي توان تامين نيازهاي مالي کشور را ندارد ما دنبال منابع مالي کشور هستيم همين برگزاري اجلاس اسکاپ در تهران توسط معاونت راهبردي موضوع مهمي در خصوص تامين نيازهاي مالي پروژه‌هاي عمراني از طريق اجاره به شرط تمليک است.
* رشد نقدينگي کشور در سال گذشته 19.5 درصدوزير اقتصاد با بيان اينکه براساس آمار بانک مرکزي به رغم فشارهاي اقتصادي در سال گذشته رشد نقدينگي در کشور 19.5 درصد بوده است تصريح کرد: يکي از برنامه‌هايي که دولت دنبال آن است سياست تامين مالي است از اين رو براساس گزارش‌هاي صندوق بين المللي پول ما جز کشورهاي کم بدهکار دنيا هستيم در حال حاضر ذخاير ارزي کشورمان براساس اذعان نهادهاي مالي بين المللي حتي دستگاه‌هاي اطلاعاتي آمريکا بيش از 100 ميليارد دلار است ضمن آنکه کل تعهدات بين المللي ما 20 ميليارد دلار مي‌باشد اين در حالي است که نهادهاي مالي بين المللي و دستگاه‌هاي اطلاعاتي آمريکا اين رقم را خيلي بالا گرفتند و 12 درصد اعلام کردند.
* ساماندهي ارز دانشجوييحسيني در خصوص تسهيل در پرداخت ارز دانشجويي گفت: ببينيد اصل ماجرا حل شده است و شرايط براي نحوه پرداخت ارز دانشجويي از قبل مشخص و اعلام شده است منتها دستگاه‌هايي مثل وزارت علوم بايد خود را با شرايط بانک مرکزي وقف دهند ما گفتيم ارز دانشجويي به نرخ مبادله‌اي براي دانشجويان غير بورسيه است که اين ارز براساس ضوابط اعلام شده از سوي بانک مرکزي به ويژه تاييد مدارک دانشجويان غير بورسيه از سوي وزارت علوم از طريق بانک عامل پرداخت مي‌شود (بانک عامل بانک تجارت).
* اجلاس اسکاپ راهي براي تامين نيازهاي ماليسخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به اين پرسش که آيا برگزاري اجلاس اسکاپ راهکار مناسب براي نيازهاي مالي کشور است گفت: اين کار تخصصي و فني بود که از سوي معاونت راهبردي در تهران برگزار شد در اجلاس اسکاپ شيوه‌هاي مناسبي براي تامين نيازهاي مالي مورد بررسي قرار گرفت اين در حالي است که اعضاي اسکاپ به ويژه رئيس آن براي اولين بار بود که از نزديک با وضعيت اقتصادي ايران آشنا مي‌شدند که اين سفر آنها به تهران باعث شد تا از نزديک از فعاليت‌هاي اقتصادي کشورمان بازديد و ببينند که در کشور ما از چه شيوه‌هاي مناسب مالي براي تامين نيازهاي پروژه‌هاي عمراني استفاده مي‌شود اين اجلاس نشان داد اقتصاد ايران و فرهنگ ايران از چه جايگاه ويژه‌اي برخوردار است.
* لايحه بودجه 92حسيني در پايان در خصوص اينکه آيا لايحه بودجه سال 92 به موقع به مجلس ابلاغ مي‌شود يا نه گفت: در بودجه 92 بيش از گذشته به ظرفيت‌هاي داخلي به منظور تامين نيازهاي اقتصادي کشور توجه شده است ضمن آنکه در مورد ارز کماکان ارز تخصيص يافته به کالاهاي اساسي براساس نرخ ارز مرجع بانک مرکزي خواهد بود./ک
اعمال سياست‌هاي کاهش نرخ ارز و در نهايت ثبات در اين بازار - قسمت اولاعمال سياست‌هاي کاهش نرخ ارز و در نهايت ثبات در اين بازار - قسمت دوماعمال سياست‌هاي کاهش نرخ ارز و در نهايت ثبات در اين بازار - قسمت سوم 
