آیا نرخ دلار در ایران فرمول علمي دارد؟
طبق «نظريه برابري قدرت خريد» شما بايد نرخ تورم هر سال را از سال ۱۳۵۷ در ايران به دست آوريد و آن ها را با هم جمع کنيد و در صورت کسر بگذاريد. سپس نرخ تورم هر سال آمريکا را از سال ۱۹۷۹ تاکنون به دست آوريد و با هم جمع کنيد و در مخرج کسر بگذاريد. در نهايت نرخ ۷۰ ريال دلار را در سال ۱۳۵۷ در آن ضرب کنيد.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران:
نه که فکر کنيد خداي نکرده قصد داريم جاي «جمشيد بسم ا...» را بگيريم، نه، فقط خواستيم تحقيقي کنيم ببينيم در اين آشفته بازار ارز و چهارپايه و رانت و داد و فرياد، بدون در نظر گرفتن حواشي ( که البته در ايران، گاه همين حواشي بسيار مهم تر از اصل است، به ويژه در عرصه اقتصادي) و با توجه به واقعيات موجود، نرخ واقعي دلار چند است؟ همين دلاري که با وجود نوسانات شديد در ساعت ۱۴:۳۵ روز (1391.8.22)و به قيمت حدود 3 هزار تومان خريد و فروش مي شود.
براي محاسبه نرخ برابري ارزها روش هاي مختلفي وجود دارد، مبناي کالايي که بر اساس نرخ تورم کشورها محاسبه مي شود، قدرت برابري خريد که در اين روش ميزان پول به کار گرفته شده براي يک سبد ثابت کالايي در چند کشور مورد مقايسه قرار مي گيرد و نرخ تبديل محاسبه مي شود، روش ديگر بر مبناي تراز پرداخت ها است که ما به التفاوت ميزان ارز وارد و خارج شده به کشور را مبنا قرار مي دهند و با حجم نقدينگي مقايسه مي کنند.
همه اين روش ها مبناي علمي دارند و قابل اثبات هستند ولي آنچه در بازار ارز شکل مي گيرد وراي اين ارقام است، بازار ارز در مبناي عرضه و تقاضا مانند هر کالاي ديگري به تعيين نرخ مي پردازد، اين نرخ البته قابل دستکاري هم است اگر در طرف عرضه يا تقاضا انحصارگري وجود داشته باشد.
در اقتصاد ايران هم با توجه به سهم بالاي دولت از اقتصاد، طرف عرضه و تقاضا در عمل و انحصار دولت است، اگر تصور کنيم همه سهم صادرات غيرنفتي توسط بخش غيردولتي صورت مي گيرد در نقطه اوج خود در سال ۹۰ معادل ۳۰ ميليارد دلار بوده است. بر اين اساس صادرات نفتي معادل ۱۱۳ ميليارد دلار، نيز سهم بخش غيردولتي در طرف عرضه اين بازار زير ۲۰ درصد خواهد بود، آن هم عرضه اي که با ضوابط بانکي به طور کامل در اختيار بانک مرکزي است.
بنابراين با هر روشي که بخواهيم محاسبه ارز را بر مبناي علمي انجام دهيم در نهايت آنچه قيمت ارز را تعيين مي کند توقع و توان بانک مرکزي ودولت است، رئيس کل بانک مرکزي چندي پيش در زماني که به نظر مي رسيد دلار سير نزولي پيدا کرده است در مصاحبه اي گفت: مگر ۵ سال پيش قيمت کالاها پايين آمد که انتظار دلار ۱۰۰۰ تومان را داشته باشيم، اين نوع نگرش تعيين قيمت بر مبناي تورم را نشان مي دهد، اگر بخواهيم بر اين اساس قيمت را محاسبه کنيم با در نظر گرفتن سال هاي پايه متفاوت، مي توانيم قيمت هاي متفاوتي براي دلار محاسبه کنيم.
چند نظر
در اين بين چند تن از مسئولان کشور درخصوص نرخ واقعي دلار در کشور اظهارنظرهايي کرده اند که نمي دانم تا چه حد با نظريات و روش هاي علم اقتصاد مطابقت دارد. از جمله در آخرين اظهار نظر يک کارشناس اقتصادي راهکار علاج بازار ارز را وارد کردن شوک به بازارهاي موازي دانست و گفت: در بدترين حالت و با همه فشارها، نرخ دلار نبايد بيش از ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان باشد. بيش از اين رقم، ديگر کارکرد اقتصاد نيست و مسائل ديگري پشت سر آن است.
به گزارش مهر، «کورش معدلت» کارشناس مسائل اقتصادي و از مديران نظام بانکي مي افزايد: فکر مي کنم با همه فشارهاي تحريم، اقتصاد ايران نرخ فعلي را بيرون نمي دهد و الان چند عامل، نرخ ارز ما را مديريت مي کند. اولين و مهم ترين آن، عامل رواني است که به حداکثر خود رسيده است، با کمترين اتفاقي نيز شاهد بيشترين واکنش در بازار هستيم.
وي تاکيد مي کند: شخصاً اعتقادي به امنيتي کردن بازار ندارم اما شک هم ندارم که در کشور ما ريال هايي وجود دارد که به عمد براي خريد دلار، فارغ از بازدهي اقتصادي آن حرکت مي کنند، اتفاقاً موقعي آن را مي خرد که تا حدي در حال کاهش است. اقتصاد ايران اقتصادي توانمند در مقابل اقتصاد جهان نيست اما نرخ ارز ما هم اين نيست. در بدترين حالت و با وجود همه فشارها، نرخ دلار نبايد بيش از ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان باشد. بيش از اين رقم، ديگر کارکرد اقتصاد نيست و مسائل ديگري پشت سر آن است.
«هادي حق شناس» عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم نيز با اعلام اين که، قيمت واقعي دلار زير ۳ هزار تومان است، مي گويد: تثبيت قيمت دلار در سال هاي ۸۴ تا ۹۰ و کاهش درآمدهاي ارزي، موجب افزايش قيمت دلار شد؛ در حالي که قيمت واقعي دلار پايين تر از ۳ هزار تومان است.
وي با اشاره به قيمت ۹۰۰ توماني دلار در سال ۸۴ مي گويد: اگر مبناي محاسبه ما سال ۸۴ باشد با توجه به مابه التفاوت تورم کشور نسبت به تورم کشورهايي که با آن ها مبادله تجاري داريم، قيمت کنوني دلار بايد زير ۳ هزار تومان باشد. او تصريح مي کند: اگر به هر دليلي مشکلي در عرضه ارز بروز کند يا درآمدهاي ارزي کمتر از وضعيت فعلي شود يا دولت بخواهد در بازار ارز و تعيين قيمت بيش از گذشته دخالت کند، بايد انتظار داشت قيمت دلار بالاي ۳ هزار تومان شود، ولي اگر همين وضعيت ادامه يابد و شوک سياسي و شوک قيمت نفت وارد نشود، وضعيت کنوني مي تواند پايدار باشد.
اظهار نظر نشود بهتر است
براي آن که نظر مسئولان فعلي اقتصادي کشور را در خصوص نرخ دلار در بازار آزاد ونرخ رسمي آن بدانيم با نايب رئيس اول کميسيون اقتصادي مجلس صحبت مي کنم ولي وي اعتقادي به اعلام عدد ورقمي در قالب نرخ واقعي دلار ندارد و آن را عاملي براي نوسانات بازار مي داند. «روح ا... بيگي نيلانلو» در اين باره مي گويد: يکي از عوامل التهاب بازار ارز و دلار، همين مصاحبه هاي غيرکارشناسي و حتي کارشناسي آقايان است. زيرا دشمنان از اعداد و ارقام اعلام شده سوء استفاده مي کنند.
وي مي پرسد: شايد با انجام يک کار کارشناسي به نرخي بسيار کمتر از نرخ امروز برسيم، شايد هم به نرخي بيشتر، اين چه فايده اي دارد جز تلاطم بيشتر بازار؟ درست است که شما به عنوان يک روزنامه نگار به وظيفه تان که تحقيق و کنجکاوي براي يافتن واقعيت است عمل مي کنيد و طرف مصاحبه نيز به رسالتش، ولي سوداگران از نتيجه آن سوء استفاده مي کنند.
ولي آيا اين پاک کردن صورت مسئله نيست؟ آيا نبايد به جاي ترس از التهاب بيشتر بازار که خود نشان از بي تدبيري مسئولان و سود مديريت آن هاست، در پي پاسخي کارشناسي براي اين سوال ساده بود؟
نايب رئيس اول کميسيون اقتصادي در پاسخ مي گويد: حق با شماست ولي افراد مرجع مناسبي وجود ندارد بايد يک مرجع معتبر و علمي داير شود و اين مرجع فقط بر اساس فرمول هاي اقتصادي و واقعيات موجود، نرخ واقعي ارز را اعلام کند که در حال حاضر چنين خلاء بزرگي وجود دارد.
۴ نرخ قابل محاسبه و جاري دلار
اما بانک مرکزي هم چون گذشته اعداد و ارقام و تفسير خود را دارد. بر اين اساس مي توان به جدولي که از اعداد و ارقام ارائه شده توسط اين بانک و نيز صندوق بين المللي پول به دست آمده است اشاره کرد. جدولي که بر اساس آن برآورد نرخ دلار در بهار سال جاري ۲۸۸۴ تومان بوده است.
در اين بين کمتر کسي است که بر اساس فرمول و نظريه در اين خصوص حرف زده باشد. «ميثم دهقان» کارشناس اقتصادي از معدود افرادي است که در مقاله اي در همين باره مي نويسد: «يکي از روش هاي محاسبه نرخ حقيقي ارز، تعديل نرخ ارز اسمي بر اساس مابه التفاوت تورم داخلي و خارجي است. در اين استدلال انتخاب سال مبنا اهميت راهبردي دارد. بهترين زمان براي تعيين سال مبنا، سالي است که عرضه و تقاضاي ارز بدون دخالت دلارهاي نفتي تعيين شده باشد. بنابراين با انتخاب سال ۱۳۴۰ و با فرض محاسبه مابه التفاوت تورم داخل ايران با آمريکا طي ۵۰ سال گذشته، نرخ حقيقي دلار در سال جاري حدود ۸۲۰ تومان برآورد مي شود. همواره وضعيت نرخ حقيقي ارز متأثر از مسائل مناقشه برانگيز طي ساليان اخير ميان برنامه ريزان و صاحب نظران اقتصادي بوده است.
يکي از روش هاي محاسبه نرخ حقيقي ارز، تعديل نرخ ارز اسمي بر اساس مابه التفاوت تورم داخلي و خارجي است. در اين استدلال انتخاب سال مبنا اهميت راهبردي دارد و انتخاب سال هاي مبناي متفاوت نتايج بسيار متفاوتي را در پي دارد. به عنوان مثال سطح عمومي قيمت ها در ايران از سال ۱۳۴۰ تا ابتداي سال ۱۳۹۰ در يک دوره ۵۰ ساله، ۷۸۰ برابر شده است و سطح قيمت ها در آمريکا با ارز خارجي دلار، 42.7 برابر شده است. بنابراين سطح قيمت ها در ايران حدود 18 برابر آمريکا افزايش يافته است. چنان چه سال ۴۰ را، که در آن نرخ ارز اسمي معادل ۷۶ ريال بوده است، به عنوان سال مبنا انتخاب کنيم، يک محاسبه ساده نشان مي دهد ميزان نرخ ارز اسمي در سال ۹۰ که نرخ ارز حقيقي در اين سال را معادل سال مبنا قرار مي دهد، معادل ۸۱۹۰ ريال خواهد بود. به عبارت ديگر با لحاظ سال ۴۰ به عنوان سال مبنا، قيمت ۸۱۹۰ ريالي ارز در سال ۹۰، اثرات تورم در ۲ کشور را مي زدايد و نرخ حقيقي ارز را ثابت نگاه مي دارد.»
به گزارش فارس وي معتقد است اگر بخواهيم به همين روش بر مبناي مابه التفاوت نرخ جهاني تورم با تورم داخلي، نرخ دلار را با پايه قرار دادن سال ۸۰ که ارز در کشور تک نرخي شده، نرخ برابري ريال و دلار را محاسبه کنيم، به قيمتي معادل ۲۸۸۴ تومان مي رسيم. از سوي ديگر اگر بخواهيم مبنا را بر اساس قدرت برابري خريد محاسبه کنيم، نرخ دلار در سال جاري ميلادي بر اساس محاسبه صندوق بين المللي پول معادل ۶۳۲ تومان خواهد بود.
اين ارقام در حالي محاسبه مي شود که آن چه واقعاً در بازار قابل دسترسي است ارقام ديگري است، در ۳ ماه نخست سال جاري قيمت هر دلار به طور متوسط، به رقمي معادل ۱۷۵۹ تومان رسيد و نرخ رسمي بين بانکي معادل ۱۲۲۶ تومان بود.
همان طور که اشاره شد اين تفاوت قيمت ها بر اساس مديريت ارزي بانک مرکزي و نحوه عرضه و مديريت تقاضاي ارز توسط دولت ايجاد مي شود. البته همه اين نرخ ها گوياي رانت بخش هايي است که مي توانند از اين نحوه مديريت دولت سود ببرند. فاصله بين ۲۸۸۴ تا ۱۷۵۴ تومان در واقع تلاش دولت براي حمايت از مصرف کنندگان ايراني ايجاد شده است و البته مابه التفاوت بين ۶۳۲ تومان تا ۱۲۲۶تومان رانت دولت، از محل انحصار درآمدهاي نفتي و مديريت بازار ارز است.
مابه التفاوت بين ۱۲۲۶ تومان تا ۱۷۵۹ تومان هم رانتي است که دولت در اختيار واردکنندگان قرار مي دهد به عنوان حمايت از صادرات، ولي زيان آن در واقع از جيب مصرف کننده پرداخت مي شود. حال شما بايد تصميم بگيريد کدام نرخ را ترجيح مي دهيد هر چند آن چه بازار به شما ديکته مي کند با آن چه مي خواهيد حتماً يکي نخواهد بود.
اعداد باور نکردني
درباره عملکرد ميثم دهقاني براي تعيين نرخ واقعي دلار و نيز اعتبار اين روش با دکتر «مهدي تقوي» اقتصاد دان و مدرس دانشگاه علامه طباطبايي در اين خصوص گفت و گو مي کنم. وي با تأکيد بر اين که اغلب اظهارنظرها در اين باره کارشناسي نيست مي گويد:با استفاده از ۲ نظريه مي توان نرخ واقعي دلار را در حال حاضر به دست آورد. البته اين ۲ نظريه بر اساس علم اقتصاد و ۲ مولفه تورم و حجم نقدينگي که ۲ عامل اصلي تأثيرگذار در تعيين نرخ ارز در همه کشورهاست، انجام مي شود. بنابراين دور از انتظار نيست که عدد به دست آمده با آن چه مشاهده مي شود تفاوت زيادي داشته باشد که آن هم به خاطر حواشي بسيار زياد اقتصاد ايران است.
وي درباره نظريه اول مي گويد: طبق «نظريه برابري قدرت خريد» شما بايد نرخ تورم هر سال را از سال ۱۳۵۷ در ايران به دست آوريد و آن ها را با هم جمع کنيد و در صورت کسر بگذاريد. سپس نرخ تورم هر سال آمريکا را از سال ۱۹۷۹ تاکنون به دست آوريد و با هم جمع کنيد و در مخرج کسر بگذاريد. در نهايت نرخ ۷۰ ريال دلار را در سال ۱۳۵۷ در آن ضرب کنيد.
تقوي در بيان فرضيه دوم هم مي گويد: نظريه ديگر، «نظريه پولي» است که همانند نظريه قبلي است. فقط به جاي تورم بايد درصد افزايش نقدينگي يا حجم پول را در فرمول قرار دهيد. شما مي توانيد با انجام اين ۲ روش، نرخ واقعي دلار بدون دخالت هرگونه عامل خارجي نامعقول را به دست آوريد. مابه التفاوت اين رقم و نرخ فعلي چيزي نيست جز تأثير سياست هاي اشتباه دولت، تحريم ها، رانت خواري ها و خيلي پشت پرده هاي ديگر.
از وي مي پرسم که خود وي به چه نتيجه اي رسيده است؟ تقوي مي گويد: تاکنون فرصت اين محاسبه را نداشته ام. اگر شما اين کار را انجام دهيد، اولين روزنامه اي هستيد که به روش علمي، پاسخ را يافته ايد.
هندوانه اي که دکتر تقوي زير بغلم مي دهد کار خود را مي کند. کار بسيار زمان بر و دشواري است ولي ارزشش را دارد. براي يافتن نرخ هاي تورم و درصد افزايش نقدينگي ايران از سال ۱۳۵۷ تاکنون، مشکل چنداني وجود ندارد (هرچند در صحت و سقم آمار و ارقام ارائه شده طي اين سال ها ترديدهاي زيادي وجود دارد) ولي يافتن همين ارقام در آمريکا کمي دشوار مي شود.
سرانجام موفق مي شوم ارقام مورد نياز را از پايگاه اينترنتي Worldwide Inflation Data که يک پايگاه آماري معتبر است بيابم. در نهايت پس از محاسبات لازم زيرنظر دکتر تقوي، اعدادي به دست مي آيد که تعجبم را بر مي انگيزد ولي دکتر تقوي تأکيد مي کند اين اعداد به لحاظ علمي درست است و اگر در يک اقتصاد سالم و بدون وجود تحريم به سر مي برديم، اکنون نرخ دلار همين قدر بود.
وقتي که از روش برابري قدرت خريد استفاده مي کنم به عدد 323.07 ريال مي رسم و از روش نظريه پولي به رقم 569.03 ريال. واقعاً باور نکردني است. بر اساس اين ۲ نظريه و با توجه به ۲ عامل اصلي تعيين کننده نرخ ارز در همه کشورها يعني تورم و حجم نقدينگي، قيمت واقعي دلار در حال حاضر در کشور، بايد حداکثر حدود ۵۷ تومان (569.03ريال) باشد.
دکتر تقوي ضمن تأييد اين ارقام مي گويد: اين ۲ عدد نشان مي دهد که افزايش نقدينگي در ايران نسبت به تورم در مقايسه با آمريکا بسيار بالاست. جالب آن که اين نظريات از توضيح علمي شرايط موجود در اقتصاد ايران ناتوان هستند. بنابراين اگر محققي در پي آن باشد که چه متغيرهايي در تعيين نرخ دلار در ايران تأثير کلان دارند، با توجه به اين تحقيق مي تواند بفهمد که تورم و نقدينگي تأثير چنداني نداشته اند و بايد به دنبال عوامل ديگري برود.
عواملي که بومي، غيرعلمي، نامشهود و در برخي موارد غيرداخلي ولي به هر حال واقعي هستند.
خلاصه آن که دلت بدجوري مي گيرد وقتي مي بيني در کشوري، گاه يک «چهارپايه» نقش تعيين کننده تري از علم اقتصاد و نظريات اقتصادي دارد.
نه که فکر کنيد خداي نکرده قصد داريم جاي «جمشيد بسم ا...» را بگيريم، نه، فقط خواستيم تحقيقي کنيم ببينيم در اين آشفته بازار ارز و چهارپايه و رانت و داد و فرياد، بدون در نظر گرفتن حواشي ( که البته در ايران، گاه همين حواشي بسيار مهم تر از اصل است، به ويژه در عرصه اقتصادي) و با توجه به واقعيات موجود، نرخ واقعي دلار چند است؟ همين دلاري که با وجود نوسانات شديد در ساعت ۱۴:۳۵ روز (1391.8.22)و به قيمت حدود 3 هزار تومان خريد و فروش مي شود.
براي محاسبه نرخ برابري ارزها روش هاي مختلفي وجود دارد، مبناي کالايي که بر اساس نرخ تورم کشورها محاسبه مي شود، قدرت برابري خريد که در اين روش ميزان پول به کار گرفته شده براي يک سبد ثابت کالايي در چند کشور مورد مقايسه قرار مي گيرد و نرخ تبديل محاسبه مي شود، روش ديگر بر مبناي تراز پرداخت ها است که ما به التفاوت ميزان ارز وارد و خارج شده به کشور را مبنا قرار مي دهند و با حجم نقدينگي مقايسه مي کنند.
همه اين روش ها مبناي علمي دارند و قابل اثبات هستند ولي آنچه در بازار ارز شکل مي گيرد وراي اين ارقام است، بازار ارز در مبناي عرضه و تقاضا مانند هر کالاي ديگري به تعيين نرخ مي پردازد، اين نرخ البته قابل دستکاري هم است اگر در طرف عرضه يا تقاضا انحصارگري وجود داشته باشد.
در اقتصاد ايران هم با توجه به سهم بالاي دولت از اقتصاد، طرف عرضه و تقاضا در عمل و انحصار دولت است، اگر تصور کنيم همه سهم صادرات غيرنفتي توسط بخش غيردولتي صورت مي گيرد در نقطه اوج خود در سال ۹۰ معادل ۳۰ ميليارد دلار بوده است. بر اين اساس صادرات نفتي معادل ۱۱۳ ميليارد دلار، نيز سهم بخش غيردولتي در طرف عرضه اين بازار زير ۲۰ درصد خواهد بود، آن هم عرضه اي که با ضوابط بانکي به طور کامل در اختيار بانک مرکزي است.
بنابراين با هر روشي که بخواهيم محاسبه ارز را بر مبناي علمي انجام دهيم در نهايت آنچه قيمت ارز را تعيين مي کند توقع و توان بانک مرکزي ودولت است، رئيس کل بانک مرکزي چندي پيش در زماني که به نظر مي رسيد دلار سير نزولي پيدا کرده است در مصاحبه اي گفت: مگر ۵ سال پيش قيمت کالاها پايين آمد که انتظار دلار ۱۰۰۰ تومان را داشته باشيم، اين نوع نگرش تعيين قيمت بر مبناي تورم را نشان مي دهد، اگر بخواهيم بر اين اساس قيمت را محاسبه کنيم با در نظر گرفتن سال هاي پايه متفاوت، مي توانيم قيمت هاي متفاوتي براي دلار محاسبه کنيم.
چند نظر
در اين بين چند تن از مسئولان کشور درخصوص نرخ واقعي دلار در کشور اظهارنظرهايي کرده اند که نمي دانم تا چه حد با نظريات و روش هاي علم اقتصاد مطابقت دارد. از جمله در آخرين اظهار نظر يک کارشناس اقتصادي راهکار علاج بازار ارز را وارد کردن شوک به بازارهاي موازي دانست و گفت: در بدترين حالت و با همه فشارها، نرخ دلار نبايد بيش از ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان باشد. بيش از اين رقم، ديگر کارکرد اقتصاد نيست و مسائل ديگري پشت سر آن است.
به گزارش مهر، «کورش معدلت» کارشناس مسائل اقتصادي و از مديران نظام بانکي مي افزايد: فکر مي کنم با همه فشارهاي تحريم، اقتصاد ايران نرخ فعلي را بيرون نمي دهد و الان چند عامل، نرخ ارز ما را مديريت مي کند. اولين و مهم ترين آن، عامل رواني است که به حداکثر خود رسيده است، با کمترين اتفاقي نيز شاهد بيشترين واکنش در بازار هستيم.
وي تاکيد مي کند: شخصاً اعتقادي به امنيتي کردن بازار ندارم اما شک هم ندارم که در کشور ما ريال هايي وجود دارد که به عمد براي خريد دلار، فارغ از بازدهي اقتصادي آن حرکت مي کنند، اتفاقاً موقعي آن را مي خرد که تا حدي در حال کاهش است. اقتصاد ايران اقتصادي توانمند در مقابل اقتصاد جهان نيست اما نرخ ارز ما هم اين نيست. در بدترين حالت و با وجود همه فشارها، نرخ دلار نبايد بيش از ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان باشد. بيش از اين رقم، ديگر کارکرد اقتصاد نيست و مسائل ديگري پشت سر آن است.
«هادي حق شناس» عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم نيز با اعلام اين که، قيمت واقعي دلار زير ۳ هزار تومان است، مي گويد: تثبيت قيمت دلار در سال هاي ۸۴ تا ۹۰ و کاهش درآمدهاي ارزي، موجب افزايش قيمت دلار شد؛ در حالي که قيمت واقعي دلار پايين تر از ۳ هزار تومان است.
وي با اشاره به قيمت ۹۰۰ توماني دلار در سال ۸۴ مي گويد: اگر مبناي محاسبه ما سال ۸۴ باشد با توجه به مابه التفاوت تورم کشور نسبت به تورم کشورهايي که با آن ها مبادله تجاري داريم، قيمت کنوني دلار بايد زير ۳ هزار تومان باشد. او تصريح مي کند: اگر به هر دليلي مشکلي در عرضه ارز بروز کند يا درآمدهاي ارزي کمتر از وضعيت فعلي شود يا دولت بخواهد در بازار ارز و تعيين قيمت بيش از گذشته دخالت کند، بايد انتظار داشت قيمت دلار بالاي ۳ هزار تومان شود، ولي اگر همين وضعيت ادامه يابد و شوک سياسي و شوک قيمت نفت وارد نشود، وضعيت کنوني مي تواند پايدار باشد.
اظهار نظر نشود بهتر است
براي آن که نظر مسئولان فعلي اقتصادي کشور را در خصوص نرخ دلار در بازار آزاد ونرخ رسمي آن بدانيم با نايب رئيس اول کميسيون اقتصادي مجلس صحبت مي کنم ولي وي اعتقادي به اعلام عدد ورقمي در قالب نرخ واقعي دلار ندارد و آن را عاملي براي نوسانات بازار مي داند. «روح ا... بيگي نيلانلو» در اين باره مي گويد: يکي از عوامل التهاب بازار ارز و دلار، همين مصاحبه هاي غيرکارشناسي و حتي کارشناسي آقايان است. زيرا دشمنان از اعداد و ارقام اعلام شده سوء استفاده مي کنند.
وي مي پرسد: شايد با انجام يک کار کارشناسي به نرخي بسيار کمتر از نرخ امروز برسيم، شايد هم به نرخي بيشتر، اين چه فايده اي دارد جز تلاطم بيشتر بازار؟ درست است که شما به عنوان يک روزنامه نگار به وظيفه تان که تحقيق و کنجکاوي براي يافتن واقعيت است عمل مي کنيد و طرف مصاحبه نيز به رسالتش، ولي سوداگران از نتيجه آن سوء استفاده مي کنند.
ولي آيا اين پاک کردن صورت مسئله نيست؟ آيا نبايد به جاي ترس از التهاب بيشتر بازار که خود نشان از بي تدبيري مسئولان و سود مديريت آن هاست، در پي پاسخي کارشناسي براي اين سوال ساده بود؟
نايب رئيس اول کميسيون اقتصادي در پاسخ مي گويد: حق با شماست ولي افراد مرجع مناسبي وجود ندارد بايد يک مرجع معتبر و علمي داير شود و اين مرجع فقط بر اساس فرمول هاي اقتصادي و واقعيات موجود، نرخ واقعي ارز را اعلام کند که در حال حاضر چنين خلاء بزرگي وجود دارد.
۴ نرخ قابل محاسبه و جاري دلار
اما بانک مرکزي هم چون گذشته اعداد و ارقام و تفسير خود را دارد. بر اين اساس مي توان به جدولي که از اعداد و ارقام ارائه شده توسط اين بانک و نيز صندوق بين المللي پول به دست آمده است اشاره کرد. جدولي که بر اساس آن برآورد نرخ دلار در بهار سال جاري ۲۸۸۴ تومان بوده است.
در اين بين کمتر کسي است که بر اساس فرمول و نظريه در اين خصوص حرف زده باشد. «ميثم دهقان» کارشناس اقتصادي از معدود افرادي است که در مقاله اي در همين باره مي نويسد: «يکي از روش هاي محاسبه نرخ حقيقي ارز، تعديل نرخ ارز اسمي بر اساس مابه التفاوت تورم داخلي و خارجي است. در اين استدلال انتخاب سال مبنا اهميت راهبردي دارد. بهترين زمان براي تعيين سال مبنا، سالي است که عرضه و تقاضاي ارز بدون دخالت دلارهاي نفتي تعيين شده باشد. بنابراين با انتخاب سال ۱۳۴۰ و با فرض محاسبه مابه التفاوت تورم داخل ايران با آمريکا طي ۵۰ سال گذشته، نرخ حقيقي دلار در سال جاري حدود ۸۲۰ تومان برآورد مي شود. همواره وضعيت نرخ حقيقي ارز متأثر از مسائل مناقشه برانگيز طي ساليان اخير ميان برنامه ريزان و صاحب نظران اقتصادي بوده است.
يکي از روش هاي محاسبه نرخ حقيقي ارز، تعديل نرخ ارز اسمي بر اساس مابه التفاوت تورم داخلي و خارجي است. در اين استدلال انتخاب سال مبنا اهميت راهبردي دارد و انتخاب سال هاي مبناي متفاوت نتايج بسيار متفاوتي را در پي دارد. به عنوان مثال سطح عمومي قيمت ها در ايران از سال ۱۳۴۰ تا ابتداي سال ۱۳۹۰ در يک دوره ۵۰ ساله، ۷۸۰ برابر شده است و سطح قيمت ها در آمريکا با ارز خارجي دلار، 42.7 برابر شده است. بنابراين سطح قيمت ها در ايران حدود 18 برابر آمريکا افزايش يافته است. چنان چه سال ۴۰ را، که در آن نرخ ارز اسمي معادل ۷۶ ريال بوده است، به عنوان سال مبنا انتخاب کنيم، يک محاسبه ساده نشان مي دهد ميزان نرخ ارز اسمي در سال ۹۰ که نرخ ارز حقيقي در اين سال را معادل سال مبنا قرار مي دهد، معادل ۸۱۹۰ ريال خواهد بود. به عبارت ديگر با لحاظ سال ۴۰ به عنوان سال مبنا، قيمت ۸۱۹۰ ريالي ارز در سال ۹۰، اثرات تورم در ۲ کشور را مي زدايد و نرخ حقيقي ارز را ثابت نگاه مي دارد.»
به گزارش فارس وي معتقد است اگر بخواهيم به همين روش بر مبناي مابه التفاوت نرخ جهاني تورم با تورم داخلي، نرخ دلار را با پايه قرار دادن سال ۸۰ که ارز در کشور تک نرخي شده، نرخ برابري ريال و دلار را محاسبه کنيم، به قيمتي معادل ۲۸۸۴ تومان مي رسيم. از سوي ديگر اگر بخواهيم مبنا را بر اساس قدرت برابري خريد محاسبه کنيم، نرخ دلار در سال جاري ميلادي بر اساس محاسبه صندوق بين المللي پول معادل ۶۳۲ تومان خواهد بود.
اين ارقام در حالي محاسبه مي شود که آن چه واقعاً در بازار قابل دسترسي است ارقام ديگري است، در ۳ ماه نخست سال جاري قيمت هر دلار به طور متوسط، به رقمي معادل ۱۷۵۹ تومان رسيد و نرخ رسمي بين بانکي معادل ۱۲۲۶ تومان بود.
همان طور که اشاره شد اين تفاوت قيمت ها بر اساس مديريت ارزي بانک مرکزي و نحوه عرضه و مديريت تقاضاي ارز توسط دولت ايجاد مي شود. البته همه اين نرخ ها گوياي رانت بخش هايي است که مي توانند از اين نحوه مديريت دولت سود ببرند. فاصله بين ۲۸۸۴ تا ۱۷۵۴ تومان در واقع تلاش دولت براي حمايت از مصرف کنندگان ايراني ايجاد شده است و البته مابه التفاوت بين ۶۳۲ تومان تا ۱۲۲۶تومان رانت دولت، از محل انحصار درآمدهاي نفتي و مديريت بازار ارز است.
مابه التفاوت بين ۱۲۲۶ تومان تا ۱۷۵۹ تومان هم رانتي است که دولت در اختيار واردکنندگان قرار مي دهد به عنوان حمايت از صادرات، ولي زيان آن در واقع از جيب مصرف کننده پرداخت مي شود. حال شما بايد تصميم بگيريد کدام نرخ را ترجيح مي دهيد هر چند آن چه بازار به شما ديکته مي کند با آن چه مي خواهيد حتماً يکي نخواهد بود.
اعداد باور نکردني
درباره عملکرد ميثم دهقاني براي تعيين نرخ واقعي دلار و نيز اعتبار اين روش با دکتر «مهدي تقوي» اقتصاد دان و مدرس دانشگاه علامه طباطبايي در اين خصوص گفت و گو مي کنم. وي با تأکيد بر اين که اغلب اظهارنظرها در اين باره کارشناسي نيست مي گويد:با استفاده از ۲ نظريه مي توان نرخ واقعي دلار را در حال حاضر به دست آورد. البته اين ۲ نظريه بر اساس علم اقتصاد و ۲ مولفه تورم و حجم نقدينگي که ۲ عامل اصلي تأثيرگذار در تعيين نرخ ارز در همه کشورهاست، انجام مي شود. بنابراين دور از انتظار نيست که عدد به دست آمده با آن چه مشاهده مي شود تفاوت زيادي داشته باشد که آن هم به خاطر حواشي بسيار زياد اقتصاد ايران است.
وي درباره نظريه اول مي گويد: طبق «نظريه برابري قدرت خريد» شما بايد نرخ تورم هر سال را از سال ۱۳۵۷ در ايران به دست آوريد و آن ها را با هم جمع کنيد و در صورت کسر بگذاريد. سپس نرخ تورم هر سال آمريکا را از سال ۱۹۷۹ تاکنون به دست آوريد و با هم جمع کنيد و در مخرج کسر بگذاريد. در نهايت نرخ ۷۰ ريال دلار را در سال ۱۳۵۷ در آن ضرب کنيد.
تقوي در بيان فرضيه دوم هم مي گويد: نظريه ديگر، «نظريه پولي» است که همانند نظريه قبلي است. فقط به جاي تورم بايد درصد افزايش نقدينگي يا حجم پول را در فرمول قرار دهيد. شما مي توانيد با انجام اين ۲ روش، نرخ واقعي دلار بدون دخالت هرگونه عامل خارجي نامعقول را به دست آوريد. مابه التفاوت اين رقم و نرخ فعلي چيزي نيست جز تأثير سياست هاي اشتباه دولت، تحريم ها، رانت خواري ها و خيلي پشت پرده هاي ديگر.
از وي مي پرسم که خود وي به چه نتيجه اي رسيده است؟ تقوي مي گويد: تاکنون فرصت اين محاسبه را نداشته ام. اگر شما اين کار را انجام دهيد، اولين روزنامه اي هستيد که به روش علمي، پاسخ را يافته ايد.
هندوانه اي که دکتر تقوي زير بغلم مي دهد کار خود را مي کند. کار بسيار زمان بر و دشواري است ولي ارزشش را دارد. براي يافتن نرخ هاي تورم و درصد افزايش نقدينگي ايران از سال ۱۳۵۷ تاکنون، مشکل چنداني وجود ندارد (هرچند در صحت و سقم آمار و ارقام ارائه شده طي اين سال ها ترديدهاي زيادي وجود دارد) ولي يافتن همين ارقام در آمريکا کمي دشوار مي شود.
سرانجام موفق مي شوم ارقام مورد نياز را از پايگاه اينترنتي Worldwide Inflation Data که يک پايگاه آماري معتبر است بيابم. در نهايت پس از محاسبات لازم زيرنظر دکتر تقوي، اعدادي به دست مي آيد که تعجبم را بر مي انگيزد ولي دکتر تقوي تأکيد مي کند اين اعداد به لحاظ علمي درست است و اگر در يک اقتصاد سالم و بدون وجود تحريم به سر مي برديم، اکنون نرخ دلار همين قدر بود.
وقتي که از روش برابري قدرت خريد استفاده مي کنم به عدد 323.07 ريال مي رسم و از روش نظريه پولي به رقم 569.03 ريال. واقعاً باور نکردني است. بر اساس اين ۲ نظريه و با توجه به ۲ عامل اصلي تعيين کننده نرخ ارز در همه کشورها يعني تورم و حجم نقدينگي، قيمت واقعي دلار در حال حاضر در کشور، بايد حداکثر حدود ۵۷ تومان (569.03ريال) باشد.
دکتر تقوي ضمن تأييد اين ارقام مي گويد: اين ۲ عدد نشان مي دهد که افزايش نقدينگي در ايران نسبت به تورم در مقايسه با آمريکا بسيار بالاست. جالب آن که اين نظريات از توضيح علمي شرايط موجود در اقتصاد ايران ناتوان هستند. بنابراين اگر محققي در پي آن باشد که چه متغيرهايي در تعيين نرخ دلار در ايران تأثير کلان دارند، با توجه به اين تحقيق مي تواند بفهمد که تورم و نقدينگي تأثير چنداني نداشته اند و بايد به دنبال عوامل ديگري برود.
عواملي که بومي، غيرعلمي، نامشهود و در برخي موارد غيرداخلي ولي به هر حال واقعي هستند.
خلاصه آن که دلت بدجوري مي گيرد وقتي مي بيني در کشوري، گاه يک «چهارپايه» نقش تعيين کننده تري از علم اقتصاد و نظريات اقتصادي دارد.
