محمدحسين فاتحي کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان مطلب بالا اظهار داشت: توافق دولت و صادرکنندگان براي افزايش عرضه در مرکز مبادلات اقدامي مفيد است مشروط بر‌ آنکه متفاوت از قيمت رسمي اتاق مبادلات نباشد.

فاتحي ادامه داد: براي آنکه اين امر براي دولت تبعات مالي نداشته باشد بايد نرخي در نظر گرفته شود که مابين نرخ  ارز آزاد و اتاق مبادلات ارزي باشد که با اين افزايش عرضه التهابات بازار کاهش خواهد يافت.

وي در رابطه با ممنوعيت واردات 77 قلم کالا اظهار داشت: تا زماني که ارز مورد نياز براي واردات کالاهاي اساسي تامين نشده اين اقدام مفيد خواهد بود.

فاتحي گفت: ليست کالاهاي ممنوعه وارداتي نياز به بازنگري و کارشناسي بيشتر دارد زيرا همه اين  کالاها مانند تجهيزات کامپيوتري غيرضروري و لوکس نيستند.

وي اضافه کرد: کالاهايي که مورد نياز عامه مردم است بايد از اين ليست حذف شود.

فاتحي خاطرنشان کرد: تصميماتي در رابطه با اين موضوع بايد با نظارت بيشتري صورت بگيرد تا قيمت برخي کالاهاي موجود در بازار در پي اين اقدام به صورت کاذب افزايش نيابد./عب