داود چراغي کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت: نبايد براي تنظيم بازار مصرفي داخل ممنوعيت هاي صادراتي يا وارداتي ايجاد شود چرا که پيامدهايي را به دنبال دارد.

چراغي ادامه داد: اعمال اين محدوديت ها موجب افزايش ميزان قاچاق کالا، افزايش نياز کشور به برخي کالاها و ايجاد اختلال در مصرف کالا، فضاي توليد و فضاي اشتغال و کسب و کار مي شود.

وي اظهار داشت: ممنوعيت صادرات کالا موجب آسيب رساني به بخش خصوصي شد زيرا بسياري از کاروان هاي صادراتي تا مرزها پيش رفته بودند که برخي از آنها فاسدشدني بود.

وي گفت: در صورتي که نرخ ارز به سمت تک نرخي شدن و مديريت شفاف پيش برود ديگر نيازي به اعمال ممنوعيت هاي تجارتي نيست./عب