قاضي دادگاه کيفري افزود: در قانون مجازات اسلامي جديد بحث تابعيت منفي نيز پذيرفته شده‌است، که البته تابعيت منفي خلاف اصل صلاحيت سرزميني است و طبق اين قانون هر ايراني خارج از کشور مرتکب جرم شود، دادگاه ايران هم صالح به رسيدگي است.

اين وکيل پايه يک دادگستري با اشاره به قراردادهاي ميان کشورها براي امور مجرمين و زندانيان گفت: يک قاعده به نام استرداد مجرمين وجود داشته که هریك از كشورها مقرراتی را در رابطه با استرداد مجرمین و صلاحیت رسیدگی به جرایم مجرمینی كه در سرزمین آنها یافت می‌شوند تصویب و اصل استرداد مجرمین را با رعایت اصول و ضوابط و اصل حاكمیت ملی خود می‌پذیرند، بنابراین استرداد مجرمین نتیجه تعاون قضايی و همكاری‌های بین‌المللی در مبارزه با بزهكاری است.

حسيني امر ديگر براي پيگيري حقوق اتباع ايراني خارج از کشور را معاضدت و همکاري قضايي دانست و تصريح کرد: با ضرورت انعقاد قرار دادهاي استرداد ( بازگرداندن مجرم به کشوري که در آن مرتکب جرم شده است) با ساير کشورها و همچنين با توجه به نقش اينترپل به عنوان سازمان اجرايي استرداد مجرمين پيگيري شود.

اين حقوقدان با بيان اينکه همکاري‌هاي بين‌المللي در قالب قراردادهاي حقوقي با موافقت اعضا صورت مي‌گيرد، اظهار داشت: اصل بر اين است که قانون هرکشوري محدود به کشور خود بوده اما در بعضي موارد مانند جرايم عليه امنيت در ايران نيز قابل رسيدگي است.

وي با اشاره به قردادهاي ميان ايران و ساير کشورها براي پيگيري حقوق مجرمين و زندانيان خارج از کشور، تصريح کرد: زندانيان سياسي خارج از کشور و رفاه متهمين طبق گفتمان سياسي کشورها بوده و جز قراردادهاي بين‌المللي محسوب نمي‌شود.

اين وکيل پايه يک دادگستري در پايان خاطرنشان کرد: برای اینكه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورها به نحو مطلوب صورت گیرد بایستی به طرزی شایسته به مجامع بین المللی سیستم قضائی ایران، جرایم و مجازاتها معرفی و برای آنان احراز گردد كه در جمهوری اسلامی ایران دادرسیها عادلانه صورت گرفته و حقوق مجرمین و متهمین بر طبق اصول كلی پذیرفته شده حقوقی رعایت می‌شود.

انتهاي پيام/