این حقوقدان ادامه داد: استفاده از منابع و داده‌هاي اطلاعاتي شخصي افراد و ساخت مدارك جعلي از اين اطلاعات تحت عنوان كلاهبرداري و جعل مجازات مي‌شوند، چرا كه با توسل به وسايل متقلبانه و ساخت سند خلاف واقع، ضررهای بسیاری را به اشخاص وارد می کند.

کشاورز با بيان اينكه نيازي به تصويب قانون براي مبارزه با اينگونه جرايم نيست، تصريح كرد: قانون جرايم رايانه‌اي به طور نسبي و جمع با ديگر عناوين مجرمانه مي‌تواندد سوءاستفاده سايت‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي را بررسي کند.

رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری خاطرنشان كرد: هركس به‌طور غيرمجاز به داده‌ها، سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به وسيله‌ تدابير امنيتي حفاظت شده است، دسترسي يابد به حبس از 91 روز تا 1سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

انتهاي پيام/پ3