مسعودشفيعي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران،  با اشاره به گسترش جعل اسناد در کشور، اظهارداشت: جعل اسناد  موجب از بين رفتن اموال عمومي يا شخصي می‌شود و در زمره جرایم سلب امنيت مالي و آسایش عمومی مي‌شود .

اين حقوقدان با بيان اينکه جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایمی است كه در دهه‌های اخیر با پیشرفت فناوری افزایش چشمگیری یافته  است ادامه داد: برخورد به موقع و جدي قوه قضاییه  با جرایم مرتبط با جعل اسناد  مي‌تواند از تاثير منفي  و  نتايج جبران نا پذيري که  برجاي ميگذارد جلوگيري کند.

شفيعي معتقد است که ايجاد يک ضمانت اجرايي در اسناد  عاملي موثر و سازنده در کاهش  جرايم مرتبط با اموال عمومي و اسناد رسمي است. 

 وي  با بيان اينکه مکانيزه شدن  ثبت اسناد رسمي نقش موثري در کاهش جعل اسناد است تصريح کرد: سيستم ثبت  اسناد اگر از حالت  سنتي خارج و به صورت هوشمند اعمال شود قطعا شاهد سواستفاده در اين زمينه نخواهيم بود.

اين وکيل پايه يک دادگستري  با اشاره به پيش بيني قانون براي مبارزه با جعل اسناد خاطرنشان کرد: جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ غیر رسمی‌ مطابق ماده‌ 536 قانون، شامل همه آحادجامعه مي‌شود که از شش ماه تا دو سال حبس براي عاملان چنين جرايمي در نظر گرفته شده است.