به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور قوام نوذري مشاور وزير كشور و رئيس سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور گفت: سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل پيگير آزادسازي حريم درياهاست.

وي در ادامه افزود: اقداماتي كه در برنامه چهارم توسعه در زمينه آزادسازي حريم درياي خزر صورت گرفت، كافي نبود و هنوز مراحل آزاد سازي حريم باقي مانده است.

مشاور وزير كشور تصريح كرد: ميزان حريم دريا در سواحل 60 متر تعيين شده است كه اين ميزان از حريم دريا، بايد آزادسازي شود و بر اساس قانون بعد از اين حريم، مردم و سرمايه‌گذاران مي‌توانند خدمات مرتبط با دريا و سواحل را ارائه كنند.

نوذري گفت: اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل جمهوري اسلامي ايران براساس بند ب ماده 187 قانون برنامه پنجم توسعه، در وزارت كشور با همكاري استانداران استان‌هاي ساحلي و دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط تدوين شده است.

وي تصريح كرد : مجلس شوراي اسلامي تدوين و تصويب اين اساسنامه را به هيئت دولت واگذار كرده بود و اين اساسنامه پس از گذراندن مراحل قانوني، مهرماه امسال در هيئت دولت به تصويب رسيد.

مشاور وزير كشور افزود : سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل پس از تصويب اساسنامه، مراحل تشكيلاتي خود را طي و به عنوان يك سازمان حاكميتي در امر هماهنگي و نظارت بر امور عمراني سواحل فعاليت مي‌كند.

به گفته وي اين سازمان وظيفه هماهنگ‌كننده بين دستگاه‌هاي مختلف و جهت دهنده توسعه و عمران سواحل را برعهده خواهد داشت.

رئيس سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل گفت: اين سازمان در امر دسترسي عموم مردم به سواحل دريا و سرمايه‌گذاري در سواحل و دريا شرايط لازم را فراهم مي‌كند تا بتوان خدمات مفيدي در اقتصاد دريا و تفريح سالم را ارائه كرد.
انتهاي پيام/س2