به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه العالم ؛ مي الخنسا افزود: قطر از افراد مسلح و مزدور در سوريه تحت عنوان دفاع از حقوق ملت اين كشور حمايت مالي و تسليحاتي مي كند؛ اما اجازه نمي دهد كه يك شهروند قطري درباره اوضاع كشورش اظهار نظر كند.

وي افزود: محاكمه العجمي محرمانه انجام شد كه اين امر با اصول و مباني حقوق بشر مغايرت دارد.

الخنسا خاطرنشان کرد: سازمانهاي حقوق بشر نيز در اين زمينه كوتاهي كرده اند زيرا اگر تلاش هاي خود را افزايش مي دادند مي توانستند بيانيه اي را در سازمان ملل براي محكوم كردن اينگونه رژيم‌ها تصويب کنند؛ ‌رژيم‌هايي كه از اهرم رشوه و پول و نفت براي ساكت كردن برخي اعضاي اين سازمان استفاده مي كنند.

الخنسا تأکيد کرد: سازمان هاي مدافع حقوق بشر بايد نشستي را براي بررسي اوضاع حقوق بشر در قطر برگزار كنند، زيرا برخلاف ادعاي حاکمان بر اين کشور، رژيم قطر نه تنها دموكراتيك نيست بلكه استبدادي است و شهروندانش را سركوب مي كند.

وي با انتقاد از سکوت سازمان ملل متحد درخصوص نقض حقوق بشر در قطر، تصريح كرد: سازمان ملل مي تواند نامه سرزنش آميزي را براي قطر به خاطر نقض اصول حقوق بشر درقبال شهروندانش بفرستد؛ يا پرونده قطر را براي تحقيقات ارجاع دهد.

اين فعال مدافع حقوق بشر، اتحاديه عرب را به خاطر بررسي نكردن وضعيت حقوق بشر در قطر محكوم كرد و گفت: قطر هم اكنون اتحاديه عرب را اداره مي كند، و از آن حمايت مالي كرده و به اعضاي اين اتحاديه رشوه مي دهد؛ بنابراين چگونه اتحاديه عرب مي تواند حقوق بشر را در قطر بررسي کند.

مي الخنسا خاطرنشان کرد: موسسه اي در نيويورك وجود دارد كه مدعي دفاع از حقوق بشر است و قطر با دهها ميليون دلار از آن حمايت مالي مي كند؛ ماموريت اين موسسه رشوه دادن به افراد مشخصي است تا از قطر حمايت كنند و درقبال جرايم دولت قطر در داخل و خارج سكوت كنند.