به گزارش حوزه
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، آيتالله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه درخواست هيات پارلمان اروپا براي بازديد از زندانهاي ايران و گفتگو با زندانيان و نيز اعطاي جايزه به برخي از آنان را دخالت آشکار در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد.
رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: قوه قضاييه اجازه چنين دخالتي به هيچ هيات و کشور خارجي نميدهد.
آيتالله آملي لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با تاکيد بر اينکه زندانهاي جمهوري اسلامي ايران از زندانهاي بسياري کشورهاي ديگر حتي کشورهاي مدعي رعايت حقوق بشر به مراتب بهتر است، گفت: پارلمان اروپا چطور به خود اجازه داده است که براي سفر به کشور ما، پيش شرط بازديد از زندانهاي ايران را بگذارد و اعلام کند که قصد اعطاي جايزه به افرادي دارد که از سوي دستگاه قضايي مستقل ايران محکوم شدهاند. آيا اين مسئله دخالت بيجا و آشکار عليه يک کشور مستقل نيست.
*آمريكا به گوانتانامو فكر كند نه زندانهاي ايرانرئيس قوه قضاييه به شرايط زندان گوانتانامو اشاره کرد و افزود: کشورهاي غربي در حالي عليه ايران موضعگيري ميکنند که برخلاف ادعاي رئيسجمهور آمريکا هنوز هم بعد از 4 سال زندان گوانتانامو فعال است و کسي نميداند در اين زندان چه ميگذرد و حتي اسامي زندانيان اين زندان در فهرست زندانيان آمريکا نيست، آنوقت مدعيان حقوق بشر عليه کشور مستقل ايران موضع ميگيرند و شرط ميگذارند.
آيتالله آملي لاريجاني با تاکيد بر اينکه واقعيتهاي موجود در زندان گوانتانامو و ساير زندانهايي که حتي در قلب اروپا براي نگهداري زندانيان از سوي آمريکا ايجاد شده، خلاف انسانيت و بشريت است، اظهار کرد: در جمهوري اسلامي ايران رسيدگيهاي قضايي، انساني و اسلامي است و لزومي به آمدن هيئتي از سوي کشورهايي که خودشان بدترين جنايتها را عليه زندانيان و غير زندانيان اعمال ميکنند، نيست و به آنها اعلام ميکنيم که شرطهايشان براي خودشان بماند.
رئيس قوه قضاييه اقدام و درخواست هيات اروپايي را توهين به ملت ايران و نظام قضايي دانست و تاکيد کرد: عدالت شرط اول و آخر دستگاه قضايي ايران است و قوه قضاييه رسيدگي براساس عدالت را وظيفه ديني و قانوني خود ميداند و بازديدها و امثال آن تأثيري در رسيدگي دستگاه قضايي ندارد.
* شعار محور اصلي تفكرات مدعيان دموكراسيآيتالله آملي لاريجاني به برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريکا اشاره کرد و با تاکيد بر اينکه بسياري از ادعاها و شعارهاي انتخاباتي نامزدهاي انتخابات آمريکا در حد شعار باقي ميماند و در مقام عمل تفاوتي ميان هيچ کدام از رقباي انتخاباتي نيست، تصريح کرد: باراک اوباما نيز چهار سال قبل با شعار تغيير وارد عرصه شد اما با گذشت چهار سال ديديم که ظالمانهترين و بيسابقهترين تحريمها و فشارهاي اقتصادي و سياسي را عليه ايران انجام داد و در مقابل نتوانست حتي به ادعاي خود درباره تعطيل کردن زندان گوانتانامو جامه عمل بپوشاند.
رئيس قوه قضاييه افزود: در دوره رياست جمهوري اخير آمريکا، آنان هر شيطنتي را عليه کشور و ملت ايران انجام دادند و بخوبي مشخص شد که تمام شعارهاي انتخاباتي نامزدهاي انتخاباتي آمريکا شعارهايي فريبنده براي جلب آراي بيشتر است و در واقع سياستهاي آمريکا جاي ديگري تعيين ميشود.
آيتالله آملي لاريجاني گفت: مقامات قضايي ايران اعتنايي به ادعاها و درخواستهاي کشورهاي مدعي حقوق بشر ندارند و رسيدگيهاي عادلانه هرگز منوط به بازديد يا عدم بازديد هيچ هيئتي نيست و نخواهد بود.
* غدير اعلام ولايت و بيان دوستي استرئيس قوه قضاييه در ادامه با گراميداشت روز 13 آبان، اين روز را تجلي استقلال کشور دانست و خواستار استمرار بزرگداشت ياد و خاطره رخدادهاي اين روز بزرگ شد.
آيتالله آملي لاريجاني در ابتداي اين جلسه با تبريک ولادت حضرت امام هادي (ع) و تبريک عيد غدير خم گفت: عيد بزرگ و سعيد غدير خم بيان سريان و جريان ولايت در همه عوالم هستي است و اعلام ولايت حضرت علي (ع) صرفا بيان يک محبت و دوستي ساده نبوده است.
براساس اين گزارش به نقل از اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه؛ آيتالله آملي لاريجاني افزود: مسير بازگشت از حجةالوداع با اصرار ربوبي و در قالب عبارات و آياتي سنگين و عميق، مساله ولايت حضرت امير (ع) مطرح و اين بازگشت به بحث غديرخم مزين شد.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينکه مطابق آيات الهي در اين روز بزرگ رسالت پيامبر و دين اسلام کامل شده است، تاکيد کرد: قلب تمام شيعيان از حب اهل بيت (ع) مملو و سرشار است و البته بسياري از اهل سنت هم حب اهل بيت دارند و حب اهل بيت موجب برکت و سعادت عموم مسلمانان خواهد شد.
وي اظهار داشت: پيام عيد غدير خم؛ پيام ولايت بود و به گواه آياتي که نازل شده است واقعه غديرخم تجلي ولايت و کمال دين بوده است و اميدواريم که محبت به اهل بيت (ع) از سوي عموم مسلمانان نيز محبتي توام با درک جايگاه ولايت باشد.
گفتني است؛ در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي کليات قانون شوراهاي حل اختلاف بحث و بررسي و ادامه بررسيها به منظور تصميمگيري نهايي در اين زمينه به جلسات بعد موکول شد.
انتهاي پيام/پ3