اين عضو
کميسيون قضايي مجلس هشتم ادامه داد: فرد معسر با زنداني شدن نميتواند
بدهيهاي خود را پرداخت کند و در اسلام فردي که به دليل بدهکاريزنداني شده مجرم نبوده و نبايد حبس شود.
وي سوء استفاده برخي از اين بخشنامه را تنها اشکال آن دانست و تصريح کرد: برخي با نام معسر با پشتوانه اين بخشنامه اقدام به کلاهبرداري ميکنند که در اين صورت بايد به تشخيص قاضي اصلح برسد تا از بروز اينگونه موارد جلوگيري شود.
اين حقوقدان خاطرنشان کرد: در صورت رفع نواقص و بررسي همه جوانب بخشنامه جديد زندانيان معسر قابليت تبديل شدن به قانون را دارد.
انتهاي پيام/پ3