واكاوي ارتباطات منافقين با آمريكا
لابي‌هاي صهيونيستي در آمريكا، بزرگترين و اصلي‌ترين حامي گروهك تروريستي منافقين
مشاور امنيت ملي اوباما به نام جن جيمز آل جونز و همين طور جمهوري‌خواهان برجسته‌اي چون رادولف دبليو گيلياني و شهردار سابق نيويورك و دمكرات‌هايي مثل هاوارد دين، فرماندار سابق ورمونت، از جمله حاميان منافقين بودند.
به گزارش حوزه سياست خارجي باشگاه خبرنگاران، هرچند جرج‌بوش رئيس‌جمهور وقت آمريكا يكي از دلايل لشكركشي به خاك عراق را حمايت رژيم بعث از گروه‌هاي تروريستي عنوان كرد، اما سياست‌هاي دولت آمريكا در قبال جريانات تروريستي و گروه‌هاي شبه‌نظامي به گونه‌اي ديگر رقم خورد. همين امر هم سبب شد كه 9 سال حضور نظاميان آمريكا در عراق ادامه يابد و اين كشور به محلي امن براي فعاليت گروه‌هاي تروريستي تبديل شود.
يكي از اين گروه‌ها گروهك منافقين بود كه تا قبل از ورود نظاميان آمريكايي به خاك عراق به عنوان يك گروه شبه‌نظامي در خدمت سياست‌هاي رژيم بعث قرار گرفته بود و از همين طريق حمايت‌هاي كلان مالي و تسليحاتي دريافت مي‌كرد. برخي از افسران ارتش آمريكا بعدها اذعان كردند كه پس از رويارويي با اعضاي منافقين در پادگان اشرف با گروهي روبه‌رو شدند كه آن‌ها را شگفت‌زده كرده بود. آن‌ها مي‌گفتند منافقين به عنوان يك گروه شبه‌نظامي، كه سال‌ها آموزش‌هاي تروريستي ديده بود، نه تنها ظرفيتي مناسب براي برخي فعاليت‌هاي آمريكا در خاك عراق محسوب مي‌شد، بلكه سركردگان اين گروهك نيز براي خدمت به اهداف آمريكا در عراق و به عبارت دقيق‌تر مزدوري ابراز تمايل مي‌كردند.
ارتباط آمريكايي‌ها با منافقين در عراق فرصتي براي هر دو طرف ايجاد كرده بود كه خواسته‌ها و نيازهاي خود را تأمين كنند. براي منافقين، كه بزرگترين حامي خود يعني صدام را از دست داده بود، خدمت به آمريكا بهترين موقعيت بود كه هم به حضور خود تحت حفاظت نظامي آمريكا در عراق ادامه دهد و هم منابع مالي و حمايتي را، كه با سقوط صدام از دست داده بود، احيا كند. گزارش‌هاي وزارت امور خارجه‌ي آمريكا، كه چند سال بعد افشا شد، نشان مي‌داد كه منافقين به نوعي مركزيت رهبري جريانات تروريستي در عراق را به عهده داشتند.
دامنه‌ي اقدامات اين گروهك از دامن زدن به اختلافات قومي و مذهبي، بمب‌گذاري با اهداف خراب‌كارانه يا جنايت‌كارانه و پشتيباني اطلاعاتي براي ديگر گروه‌هاي تروريستي فعال در عراق و گروه‌هاي تروريستي فعال در مرزهاي ايران تا آموزش عمليات تروريستي، بمب‌گذاري و عمليات انتحاري به نيروهاي القاعده در پادگان اشرف گسترش يافته بود. يكي از فرماندهان نظامي بازنشسته‌ي ارتش آمريكا نيز سال‌ها بعد اعتراف كرد كه آمريكا در طول دوران حضور در خاك عراق هر زمان كه قصد اجراي عملياتي تروريستي و غيرانساني را داشت، كه نمي‌خواست ردپاي خود را در آن آشكار كند، از وجود گروهك منافقين استفاده مي‌كرده است.
سرانجام پس از 9 سال در دسامبر سال 2011 و طي فشار دولت عراق و خواست ملت اين كشور، نيروهاي نظامي آمريكا و ديگر كشورهاي هم‌پيمانش خاك عراق را ترك كردند و كنترل نظامي و امنيتي اين كشور در اختيار دولت قانوني و مردمي آن قرار گرفت. در همان زمان بود كه بزرگترين مشكل اين كشور مسئله‌ي امنيت به حساب مي‌آمد كه در واقع از تبعات حمايت‌هاي آمريكا در پرورش و به كارگيري جريانات و گروه‌هاي تروريستي در عراق بود. از اين رو، دولت عراق براي برقراري امنيت داخلي خود شروع به پاكسازي خاك كشورش از حضور گروه‌هاي تروريستي نمود كه منافقين نيز يكي از اين گروه‌ها به حساب مي‌آمد.
پرده‌ي دوم حمايت آشكار آمريكا از اين گروه تروريستي با فعاليت برخي سياست‌مداران آمريكايي به منظور جلوگيري از اخراج منافقين از عراق آغاز شد. هرچند دولت آمريكا در اين خصوص موضع‌گيري نمي‌كرد، ولي سخنراني عده‌اي سياست‌مدار عالي‌رتبه و برخي مقامات اجرايي، در حمايت از يك گروه تروريستي، نشان‌دهنده‌ي سياست دولت آمريكا بود؛ آن هم در شرايطي كه اين اقدامات غيرقانوني مقامات سياسي با واكنش دستگاه قضايي آمريكا مواجه نمي‌شد.
البته وزارت خزانه‌داري آمريكا در برهه‌اي براي برخي از اين سياست‌مداران احضاريه فرستاد تا در خصوص چرايي حمايت از يك گروه تروريستي پاسخگو باشند، اما در همان زمان هم كاملاً معلوم بود اين حركت وزارت خزانه‌داري فقط براي پاسخگويي به افكار عمومي آمريكاست كه به حمايت برخي از دولتمردان كشورشان از يك گروه تروريستي اعتراض مي‌كردند. هرچند خيلي زود برخي از اين حاميان رشوه‌بگير منافقين اعتراف كردند كه موازي با حركت وزارت خزانه‌داري، وزارت امور خارجه‌ي آمريكا آن‌ها را به حمايت از منافقين به عنوان يگ گروه اپوزسيون مخالف دولت ايران تشويق مي‌كرده است.
مشاور امنيت ملي اوباما به نام جن جيمز آل جونز و همين طور جمهوري‌خواهان برجسته‌اي چون رادولف دبليو گيلياني و شهردار سابق نيويورك و دمكرات‌هايي مثل هاوارد دين، فرماندار سابق ورمونت، از جمله حاميان منافقين بودند.
با همه‌ي اين حمايت‌ها و فشارهايي كه آمريكا و غرب به دولت عراق وارد كرده بود تا از اخراج منافقين جلوگيري كنند، اين دولت عراق بود كه در پاسخ به خواست ملتش در تصميمي قاطعانه و قانوني پادگان اشرف را تخليه كرد و اعضاي گروهك منافقين را به يك كمپ موقت انتقال داد تا در مرحله‌ي بعدي و با نظارت سازمان ملل، اقدام به اخراج اين افراد نمايد.
بلافاصله بعد از تخليه‌ي پادگان اشرف، كه مهم‌ترين مرحله در اخراج منافقين از خاك عراق محسوب مي‌شود، وزارت امور خارجه‌ي آمريكا نام اين گروهك را از فهرست سازمان‌هاي تروريستي ايالات متحده آمريكا خارج نمود. آمريكايي‌ها براي توجيه اين اقدام خود ادعا كردند كه سازمان منافقين در طول يك دهه‌ي گذشته هيچ اقدام تروريستي انجام نداده و همچنين در خروج از پادگان اشرف همكاري كرده‌اند!
در خصوص خروج منافقين از پادگان اشرف، واضح بود كه اين اتفاق به هيچ وجه به اختيار اين گروهك صورت نگرفت و همان طور كه در خبرها و گزارش‌هاي بين‌المللي مشاهده شد، اجبار دولت عراق و پيگيري ملت اين كشور اين اتفاق را رقم زد؛ اما براي دليل ديگر آمريكا مبني بر 10 سال توقف فعاليت‌هاي تروريستي منافقين، مي‌توان پرونده‌اي بسيار قطور از اقدامات اين گروهك ارائه كرد.
گذشته از فعاليت‌هاي تروريستي منافقين در كشور عراق، كه بارها از سوي نظاميان آمريكايي به آن اذعان شده است، مي‌توان به نقش منافقين در ترور دانشمندان هسته‌اي ايران اشاره كرد كه نه تنها در اعترافات دستگيرشدگان اين حوادث تروريستي به وضوح به آن اشاره شده، بلكه در رسانه‌هاي غربي نيز مكرراً از آن سخن گفته شده است. به همه‌ي اين موارد مي‌توان حضور اعضاي منافقين را در اغتشاشات پس از انتخابات رياست جمهوري سال 1388 در ايران اضافه كرد كه به منظور اجراي عمليات تروريستي در ايران صورت گرفته بود. غير از اعترافات دستگيرشدگان به اينكه مأموريت داشتند تا در ايران به ترور و خرابكاري بپردازند، برخي از اعضاي اين گروهك در حين اقدام به بمب‌گذاري دستگير شدند.
غير از همه‌ي اين مستندات، افشاي گزارش وزارت دادگستري ايالات متحده در خصوص فعاليت‌هاي تروريستي منافقين نيز نشان‌دهنده‌ي فعاليت تروريستي اين گروهك در طول يك دهه‌ي گذشته است. گزارشاتي از شنود مكالمات تلفني سركردگان منافقين در اروپا و خصوصاً كشورهاي آلمان و فرانسه حكايت از برنامه‌ريزي اين سازمان براي بمب‌گذاري و ترور دارد.
اما دليل واقعي آمريكا، براي خروج نام اين گروهك از فهرست سازمان‌هاي تروريستي، ريشه در سابقه‌ي منافقين در همكاري با نيروهاي آمريكايي در طول 9 سال حضور نظامي ارتش متجاوز آمريكا در عراق دارد. ايالات متحده از آن سال‌ها به بعد حمايت گسترده‌ي خود از منافقين را با هدف استفاده از ظرفيت تروريستي اين گروه آغاز كرد.
با توجه به ماهيت فرقه‌اي منافقين و همچنين شهرت اين گروه به اقدامات تروريستي، اخراج از عراق به منزله‌ي فروپاشي اين گروهك و از دست رفتن ظرفيت آن‌ها در اجراي عمليات خرابكاري و تروريستي است و اين موضوع به هيچ عنوان مطلوب سياست‌هاي فعلي دولت آمريكا نيست. به عبارت ديگر، تنها راه حفظ متمركز اين گروه و به دنبال آن امكان استفاده از ظرفيت‌هاي تروريستي آن‌ها فقط از طريق حفظ تشكيلات آن‌ها امكان‌پذير خواهد بود. در واقع از اين پس آمريكايي‌ها مي‌توانند به طور آشكار از اين گروهك حمايت مالي كنند و اهداف پشت پرده‌ي خود را از طريق آن‌ها پيش ببرند.
با همه‌ي اين تفاسير، ايالات متحده به تبع اين اقدام وارد چالش جديدي شده است؛ زيرا سياست‌مداران آمريكايي در خصوص بهره‌گيري از منافقين دو نظريه‌ي متفاوت ارائه مي‌كنند كه سبب شده است دولت اين كشور در قبال استفاده از منافقين در آينده دچار سردرگمي شود.
نظريه‌ي اول همان سياست حمايت از گروهك منافقين است. بر اساس اين نظريه، كه لابي‌هاي صهيونيستي بزرگترين و اصلي‌ترين حاميان آن‌ها را تشكيل مي‌دهند، منافقين در ظاهر به عنوان جايگزيني براي نظام ايران معرفي مي‌شوند و دولت آمريكا با اين پوشش از آن‌ها حمايت مي‌كند و در پس پرده از ظرفيت جاسوسي، خرابكاري و تروريستي اين گروهك بهره مي‌گيرد. به عبارت ديگر، مي‌توان خروج منافقين از فهرست سازمان‌هاي تروريستي را در جهت تقويت اپوزسيون ايران و تشديد فشار بر جمهوري اسلامي دانست.
از همين اقدام آمريكا مي‌توان نتيجه گرفت كه اين روند مقدمه‌اي براي تقويت بيشتر ديگر جريانات اپوزسيون ايران است و قطعاً هدف بهره‌برداري از اين هزينه‌ها مقطعي خاص، شبيه انتخابات رياست جمهوري آينده‌ي ايران، خواهد بود؛ تجربه‌اي كه يك بار در سال 88 با شكست روبه‌رو شد، اما تكرار آن قطعاً با شدت بيشتر و البته با بهره‌گيري از تجربه‌ي قبلي و رفع نقاط ضعف صورت مي‌گيرد.
نشانه‌هاي اجراي اين سياست در ادبيات امروز منافقين و بيانيه‌هاي سركردگان اين گروهك نيز ديده مي‌شود. در حالي كه به دنبال خروج نام منافقين از فهرست سازمان‌هاي تروريستي تمامي منابع مالي اين گروهك در آمريكا آزاد خواهد شد، سركردگان منافقين از تجديد سازمان‌دهي صفوفشان در داخل ايران به عنوان راهبرد جديد در عرصه‌ي سياسي سخن مي‌گويند. با توجه به سوابق فعاليت منافقين، مي‌توان اين به اصطلاح راهبرد را مساوي با شروع فعاليت‌هاي تروريستي منافقين در داخل كشور دانست!
اما با اين حال نظريه‌ِ دومي هم در دولت آمريكا مطرح شده است و از سوي برخي نمايندگان كنگره‌ي اين كشور پيگيري مي‌شود. سياست‌مداران قائل به اين نظريه معتقدند كه گروهك منافقين به هيچ عنوان ظرفيت مطرح شدن به عنوان يك نظام جايگزين براي جمهوري اسلامي را ندارد. آن‌ها معتقدند دولت آمريكا در قبال منافقين شتاب‌زده و بي‌تدبير عمل كرده است. يكي از مقامات كنگره‌ي آمريكا، كه نخواست نامش فاش شود، در اين رابطه گفته است: «حذف نام منافقين از ليست سازمان‌هاي تروريستي به معناي از ميان رفتن ماهيت تروريستي اين گروه در افكار عمومي نيست و اين گروهك ثابت كرده كه هيچ گاه توان اجراي دمكراسي را نداشته است.»
مدافعان اين نظريه اعتقاد دارند كه وقتي يك گروه در طول حياتش هيچ گاه نتوانسته است حتي ظاهري دمكراتيك از خود نشان دهد و حتي در برخورد با اعضايش نيز برخوردي مبتني بر دمكراسي ارائه نكرده است، نمي‌تواند به عنوان يك جايگزين دمكراتيك مطرح شود.
بر اساس اين نظريه، حمايت و سرمايه‌گذاري ايالات متحده بر روي گروهك منافقين نه تنها بي‌نتيجه خواهد بود، بلكه چهره‌ي آمريكا را به عنوان يك دولت حامي تروريسم بيش از پيش مخدوش مي‌كند. غير از اين، با توجه به تصوير تروريستي ثبت‌شده از گروهك منافقين در ذهن ملت ايران، هر گونه حمايت از منافقين ضربه‌اي بر پيكر نحيف اپوزسيون جمهوري اسلامي وارد خواهد كرد.
آمريكا نيز از تبعات منفي سياست حمايت آشكار از منافقين در امان نخواهد بود، به عبارت ديگر، نفرت افكار عمومي در ايران از اين گروهك تروريستي بيش از پيش دامان ايالات متحده را نيز خواهد گرفت.
به هر حال به نظر مي‌رسد، با وجود چالش پيش رو، حاميان نظريه‌ي اول تا اين لحظه موفق‌تر عمل كرده‌اند و خروج منافقين از ليست سازمان‌هاي تروريستي حاصل فعاليت اين قبيل سياست‌مداران افراطي مي‌باشد و سياست آمريكا در مواجهه با گروه‌هاي اپوزسيون جمهوري اسلامي چربش بيشتري به سمت اجراي ايده‌هاي افراطي دارد.
انتهاي پيام/ش3
يكي از اين گروه‌ها گروهك منافقين بود كه تا قبل از ورود نظاميان آمريكايي به خاك عراق به عنوان يك گروه شبه‌نظامي در خدمت سياست‌هاي رژيم بعث قرار گرفته بود و از همين طريق حمايت‌هاي كلان مالي و تسليحاتي دريافت مي‌كرد. برخي از افسران ارتش آمريكا بعدها اذعان كردند كه پس از رويارويي با اعضاي منافقين در پادگان اشرف با گروهي روبه‌رو شدند كه آن‌ها را شگفت‌زده كرده بود. آن‌ها مي‌گفتند منافقين به عنوان يك گروه شبه‌نظامي، كه سال‌ها آموزش‌هاي تروريستي ديده بود، نه تنها ظرفيتي مناسب براي برخي فعاليت‌هاي آمريكا در خاك عراق محسوب مي‌شد، بلكه سركردگان اين گروهك نيز براي خدمت به اهداف آمريكا در عراق و به عبارت دقيق‌تر مزدوري ابراز تمايل مي‌كردند.
ارتباط آمريكايي‌ها با منافقين در عراق فرصتي براي هر دو طرف ايجاد كرده بود كه خواسته‌ها و نيازهاي خود را تأمين كنند. براي منافقين، كه بزرگترين حامي خود يعني صدام را از دست داده بود، خدمت به آمريكا بهترين موقعيت بود كه هم به حضور خود تحت حفاظت نظامي آمريكا در عراق ادامه دهد و هم منابع مالي و حمايتي را، كه با سقوط صدام از دست داده بود، احيا كند. گزارش‌هاي وزارت امور خارجه‌ي آمريكا، كه چند سال بعد افشا شد، نشان مي‌داد كه منافقين به نوعي مركزيت رهبري جريانات تروريستي در عراق را به عهده داشتند.
دامنه‌ي اقدامات اين گروهك از دامن زدن به اختلافات قومي و مذهبي، بمب‌گذاري با اهداف خراب‌كارانه يا جنايت‌كارانه و پشتيباني اطلاعاتي براي ديگر گروه‌هاي تروريستي فعال در عراق و گروه‌هاي تروريستي فعال در مرزهاي ايران تا آموزش عمليات تروريستي، بمب‌گذاري و عمليات انتحاري به نيروهاي القاعده در پادگان اشرف گسترش يافته بود. يكي از فرماندهان نظامي بازنشسته‌ي ارتش آمريكا نيز سال‌ها بعد اعتراف كرد كه آمريكا در طول دوران حضور در خاك عراق هر زمان كه قصد اجراي عملياتي تروريستي و غيرانساني را داشت، كه نمي‌خواست ردپاي خود را در آن آشكار كند، از وجود گروهك منافقين استفاده مي‌كرده است.
سرانجام پس از 9 سال در دسامبر سال 2011 و طي فشار دولت عراق و خواست ملت اين كشور، نيروهاي نظامي آمريكا و ديگر كشورهاي هم‌پيمانش خاك عراق را ترك كردند و كنترل نظامي و امنيتي اين كشور در اختيار دولت قانوني و مردمي آن قرار گرفت. در همان زمان بود كه بزرگترين مشكل اين كشور مسئله‌ي امنيت به حساب مي‌آمد كه در واقع از تبعات حمايت‌هاي آمريكا در پرورش و به كارگيري جريانات و گروه‌هاي تروريستي در عراق بود. از اين رو، دولت عراق براي برقراري امنيت داخلي خود شروع به پاكسازي خاك كشورش از حضور گروه‌هاي تروريستي نمود كه منافقين نيز يكي از اين گروه‌ها به حساب مي‌آمد.
پرده‌ي دوم حمايت آشكار آمريكا از اين گروه تروريستي با فعاليت برخي سياست‌مداران آمريكايي به منظور جلوگيري از اخراج منافقين از عراق آغاز شد. هرچند دولت آمريكا در اين خصوص موضع‌گيري نمي‌كرد، ولي سخنراني عده‌اي سياست‌مدار عالي‌رتبه و برخي مقامات اجرايي، در حمايت از يك گروه تروريستي، نشان‌دهنده‌ي سياست دولت آمريكا بود؛ آن هم در شرايطي كه اين اقدامات غيرقانوني مقامات سياسي با واكنش دستگاه قضايي آمريكا مواجه نمي‌شد.
البته وزارت خزانه‌داري آمريكا در برهه‌اي براي برخي از اين سياست‌مداران احضاريه فرستاد تا در خصوص چرايي حمايت از يك گروه تروريستي پاسخگو باشند، اما در همان زمان هم كاملاً معلوم بود اين حركت وزارت خزانه‌داري فقط براي پاسخگويي به افكار عمومي آمريكاست كه به حمايت برخي از دولتمردان كشورشان از يك گروه تروريستي اعتراض مي‌كردند. هرچند خيلي زود برخي از اين حاميان رشوه‌بگير منافقين اعتراف كردند كه موازي با حركت وزارت خزانه‌داري، وزارت امور خارجه‌ي آمريكا آن‌ها را به حمايت از منافقين به عنوان يگ گروه اپوزسيون مخالف دولت ايران تشويق مي‌كرده است.
مشاور امنيت ملي اوباما به نام جن جيمز آل جونز و همين طور جمهوري‌خواهان برجسته‌اي چون رادولف دبليو گيلياني و شهردار سابق نيويورك و دمكرات‌هايي مثل هاوارد دين، فرماندار سابق ورمونت، از جمله حاميان منافقين بودند.
با همه‌ي اين حمايت‌ها و فشارهايي كه آمريكا و غرب به دولت عراق وارد كرده بود تا از اخراج منافقين جلوگيري كنند، اين دولت عراق بود كه در پاسخ به خواست ملتش در تصميمي قاطعانه و قانوني پادگان اشرف را تخليه كرد و اعضاي گروهك منافقين را به يك كمپ موقت انتقال داد تا در مرحله‌ي بعدي و با نظارت سازمان ملل، اقدام به اخراج اين افراد نمايد.
بلافاصله بعد از تخليه‌ي پادگان اشرف، كه مهم‌ترين مرحله در اخراج منافقين از خاك عراق محسوب مي‌شود، وزارت امور خارجه‌ي آمريكا نام اين گروهك را از فهرست سازمان‌هاي تروريستي ايالات متحده آمريكا خارج نمود. آمريكايي‌ها براي توجيه اين اقدام خود ادعا كردند كه سازمان منافقين در طول يك دهه‌ي گذشته هيچ اقدام تروريستي انجام نداده و همچنين در خروج از پادگان اشرف همكاري كرده‌اند!
در خصوص خروج منافقين از پادگان اشرف، واضح بود كه اين اتفاق به هيچ وجه به اختيار اين گروهك صورت نگرفت و همان طور كه در خبرها و گزارش‌هاي بين‌المللي مشاهده شد، اجبار دولت عراق و پيگيري ملت اين كشور اين اتفاق را رقم زد؛ اما براي دليل ديگر آمريكا مبني بر 10 سال توقف فعاليت‌هاي تروريستي منافقين، مي‌توان پرونده‌اي بسيار قطور از اقدامات اين گروهك ارائه كرد.
گذشته از فعاليت‌هاي تروريستي منافقين در كشور عراق، كه بارها از سوي نظاميان آمريكايي به آن اذعان شده است، مي‌توان به نقش منافقين در ترور دانشمندان هسته‌اي ايران اشاره كرد كه نه تنها در اعترافات دستگيرشدگان اين حوادث تروريستي به وضوح به آن اشاره شده، بلكه در رسانه‌هاي غربي نيز مكرراً از آن سخن گفته شده است. به همه‌ي اين موارد مي‌توان حضور اعضاي منافقين را در اغتشاشات پس از انتخابات رياست جمهوري سال 1388 در ايران اضافه كرد كه به منظور اجراي عمليات تروريستي در ايران صورت گرفته بود. غير از اعترافات دستگيرشدگان به اينكه مأموريت داشتند تا در ايران به ترور و خرابكاري بپردازند، برخي از اعضاي اين گروهك در حين اقدام به بمب‌گذاري دستگير شدند.
غير از همه‌ي اين مستندات، افشاي گزارش وزارت دادگستري ايالات متحده در خصوص فعاليت‌هاي تروريستي منافقين نيز نشان‌دهنده‌ي فعاليت تروريستي اين گروهك در طول يك دهه‌ي گذشته است. گزارشاتي از شنود مكالمات تلفني سركردگان منافقين در اروپا و خصوصاً كشورهاي آلمان و فرانسه حكايت از برنامه‌ريزي اين سازمان براي بمب‌گذاري و ترور دارد.
اما دليل واقعي آمريكا، براي خروج نام اين گروهك از فهرست سازمان‌هاي تروريستي، ريشه در سابقه‌ي منافقين در همكاري با نيروهاي آمريكايي در طول 9 سال حضور نظامي ارتش متجاوز آمريكا در عراق دارد. ايالات متحده از آن سال‌ها به بعد حمايت گسترده‌ي خود از منافقين را با هدف استفاده از ظرفيت تروريستي اين گروه آغاز كرد.
با توجه به ماهيت فرقه‌اي منافقين و همچنين شهرت اين گروه به اقدامات تروريستي، اخراج از عراق به منزله‌ي فروپاشي اين گروهك و از دست رفتن ظرفيت آن‌ها در اجراي عمليات خرابكاري و تروريستي است و اين موضوع به هيچ عنوان مطلوب سياست‌هاي فعلي دولت آمريكا نيست. به عبارت ديگر، تنها راه حفظ متمركز اين گروه و به دنبال آن امكان استفاده از ظرفيت‌هاي تروريستي آن‌ها فقط از طريق حفظ تشكيلات آن‌ها امكان‌پذير خواهد بود. در واقع از اين پس آمريكايي‌ها مي‌توانند به طور آشكار از اين گروهك حمايت مالي كنند و اهداف پشت پرده‌ي خود را از طريق آن‌ها پيش ببرند.
با همه‌ي اين تفاسير، ايالات متحده به تبع اين اقدام وارد چالش جديدي شده است؛ زيرا سياست‌مداران آمريكايي در خصوص بهره‌گيري از منافقين دو نظريه‌ي متفاوت ارائه مي‌كنند كه سبب شده است دولت اين كشور در قبال استفاده از منافقين در آينده دچار سردرگمي شود.
نظريه‌ي اول همان سياست حمايت از گروهك منافقين است. بر اساس اين نظريه، كه لابي‌هاي صهيونيستي بزرگترين و اصلي‌ترين حاميان آن‌ها را تشكيل مي‌دهند، منافقين در ظاهر به عنوان جايگزيني براي نظام ايران معرفي مي‌شوند و دولت آمريكا با اين پوشش از آن‌ها حمايت مي‌كند و در پس پرده از ظرفيت جاسوسي، خرابكاري و تروريستي اين گروهك بهره مي‌گيرد. به عبارت ديگر، مي‌توان خروج منافقين از فهرست سازمان‌هاي تروريستي را در جهت تقويت اپوزسيون ايران و تشديد فشار بر جمهوري اسلامي دانست.
از همين اقدام آمريكا مي‌توان نتيجه گرفت كه اين روند مقدمه‌اي براي تقويت بيشتر ديگر جريانات اپوزسيون ايران است و قطعاً هدف بهره‌برداري از اين هزينه‌ها مقطعي خاص، شبيه انتخابات رياست جمهوري آينده‌ي ايران، خواهد بود؛ تجربه‌اي كه يك بار در سال 88 با شكست روبه‌رو شد، اما تكرار آن قطعاً با شدت بيشتر و البته با بهره‌گيري از تجربه‌ي قبلي و رفع نقاط ضعف صورت مي‌گيرد.
نشانه‌هاي اجراي اين سياست در ادبيات امروز منافقين و بيانيه‌هاي سركردگان اين گروهك نيز ديده مي‌شود. در حالي كه به دنبال خروج نام منافقين از فهرست سازمان‌هاي تروريستي تمامي منابع مالي اين گروهك در آمريكا آزاد خواهد شد، سركردگان منافقين از تجديد سازمان‌دهي صفوفشان در داخل ايران به عنوان راهبرد جديد در عرصه‌ي سياسي سخن مي‌گويند. با توجه به سوابق فعاليت منافقين، مي‌توان اين به اصطلاح راهبرد را مساوي با شروع فعاليت‌هاي تروريستي منافقين در داخل كشور دانست!
اما با اين حال نظريه‌ِ دومي هم در دولت آمريكا مطرح شده است و از سوي برخي نمايندگان كنگره‌ي اين كشور پيگيري مي‌شود. سياست‌مداران قائل به اين نظريه معتقدند كه گروهك منافقين به هيچ عنوان ظرفيت مطرح شدن به عنوان يك نظام جايگزين براي جمهوري اسلامي را ندارد. آن‌ها معتقدند دولت آمريكا در قبال منافقين شتاب‌زده و بي‌تدبير عمل كرده است. يكي از مقامات كنگره‌ي آمريكا، كه نخواست نامش فاش شود، در اين رابطه گفته است: «حذف نام منافقين از ليست سازمان‌هاي تروريستي به معناي از ميان رفتن ماهيت تروريستي اين گروه در افكار عمومي نيست و اين گروهك ثابت كرده كه هيچ گاه توان اجراي دمكراسي را نداشته است.»
مدافعان اين نظريه اعتقاد دارند كه وقتي يك گروه در طول حياتش هيچ گاه نتوانسته است حتي ظاهري دمكراتيك از خود نشان دهد و حتي در برخورد با اعضايش نيز برخوردي مبتني بر دمكراسي ارائه نكرده است، نمي‌تواند به عنوان يك جايگزين دمكراتيك مطرح شود.
بر اساس اين نظريه، حمايت و سرمايه‌گذاري ايالات متحده بر روي گروهك منافقين نه تنها بي‌نتيجه خواهد بود، بلكه چهره‌ي آمريكا را به عنوان يك دولت حامي تروريسم بيش از پيش مخدوش مي‌كند. غير از اين، با توجه به تصوير تروريستي ثبت‌شده از گروهك منافقين در ذهن ملت ايران، هر گونه حمايت از منافقين ضربه‌اي بر پيكر نحيف اپوزسيون جمهوري اسلامي وارد خواهد كرد.
آمريكا نيز از تبعات منفي سياست حمايت آشكار از منافقين در امان نخواهد بود، به عبارت ديگر، نفرت افكار عمومي در ايران از اين گروهك تروريستي بيش از پيش دامان ايالات متحده را نيز خواهد گرفت.
به هر حال به نظر مي‌رسد، با وجود چالش پيش رو، حاميان نظريه‌ي اول تا اين لحظه موفق‌تر عمل كرده‌اند و خروج منافقين از ليست سازمان‌هاي تروريستي حاصل فعاليت اين قبيل سياست‌مداران افراطي مي‌باشد و سياست آمريكا در مواجهه با گروه‌هاي اپوزسيون جمهوري اسلامي چربش بيشتري به سمت اجراي ايده‌هاي افراطي دارد.
انتهاي پيام/ش3
