مرتضي اسلامي پناه در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اهميت نقش قضات در کاهش جمعيت کيفري اظهارداشت: استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس همانند جزاي نقدي، آزادي‌هاي مشروط و پذيرش درخواست اعسار، تخفيف مجازات از جمله اقداماتي است که قضات مي‌توانند انجام دهند.

اين حقوقدان ادامه داد: متاسفانه در طي اين سال‌ها نقش قضات درصدور راي حبس پر رنگ شده است و با صدور راي حبس راه را براي ورود انواع مجرمان در زندان‌ها باز کرده‌اند.
 
اسلامي پناه با بيان اينكه افزايش سن کيفري عاملي در کاهش جمعيت کيفري محسوب مي شود تصريح کرد: تغيير سن مسئوليت کيفري از 9 سال تمام قمري براي دختران و 15 سال تمام قمري براي پسران به 18 سال در لايحه جديد مجازات اسامي بسيار موثر است.

وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به اينکه در کشور ما سن ازواج، استخدام، سربازي و ... 18 سال است اما سن مسئوليت کيفري و مجازات‌ها را 9 سال تمام قمري دانسته‌اند، خاطر نشان کرد: در کنوانسيون حقوق کودک ازکشورهاي مختلف خواسته شد که حداقلي را در سن کودکان تعيين کنند که پايين‌تر از اين حداقل کودک مشمول مجازات کيفري نباشد اما کنوانسيون سن ويژه‌اي را انتخاب نکرده و از اين جهت در هر کشوري با يک سن متفاوتي از لحاظ مسئوليت کيفري مواجه هستيم.

انتهاي پيام/