وكيل پايه يك دادگستري گفت: اجراي قانون مجازات هاي جايگزين حبس مي‌تواند فرصتي براي بازگشت زنداني به جامعه تلقي شود.

غلامرضا عربگري در گفتگو باخبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ارزيابي از لايحه مجازات‌هاي جايگزين حبس، اظهارداشت: مجازات‌هاي حبس كه فقط به منظور قطع ارتباط مجرم و قرار گرفتن وي در يك محيط بسته باشد حاصلي در بر نخواهد داشت.
 
اين حقوقدان با بيان اينکه ممكن است يك مجرمي جهت جلوگيري از ايجاد فساد در جامعه به مدت معين در زندان نگهداري شود ادامه داد: قطعا پس از گذشتن مدت حبس فرد مجرم با آگاهي‌هاي مجرمانه بيشتر و با كينه عميق‌تر نسبت به اجتماع از زندان آزاد مي‌شود و دور باطل ارتكاب جرم در زنداني شدن دوباره ادامه خواهد يافت.

 وي به برنامه هاي اجرايي درون زندان ها براي اصلاح مجرمين اشاره کرد و گفت: جهت اصلاح مجرمين درون زندان که مدت حبس خود را مي گذرانند برنامه‌هاي خاصي اجرا مي شود که اگر اين قانون به طور دقيق و درست اجرا شود مطمئنا نتايج مطلوبي به دنبال خواهد داشت.

عربگري اجراي قانون مجازات‌هاي جايگزين حبس را در گرو فراهم بودن امكانات و نيروي انساني دانست و تصريح كرد: بايد در اجراي اين قانون تناسب جرايم با مجازات‌ها رعايت شود و منظور فقط خالي كردن زندان‌ها از زنداني نباشد.

 وکيل پايه يک دادگستري با تاکيد براينکه در پاره‌اي از موارد در مورد مجرمين و تبهكاران خطرناك تدابير مجازات‌هاي جايگزين حبس بايد در محيط بسته مانند زندان اجرا شود خاطرنشان کرد: اگر چنين مجرميني با اعمال اين تدابير در زندان وضعيت مطلوب يافتند آنگاه استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس در خارج از زندان قابل قبول خواهد بود.

انتهاي پيام/
برچسب ها: حقوق ، قضایی ، قانون
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار