به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از حدود 80 سال، مشتمل بر هفتاد و چهار ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 11 بهمن سال 1390 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

*ماده 25 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

در صورتی که ارتکاب قاچاق سازمان یافته کالا و ارز به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام تولید داخلی، ارزی، بازرگانی و تجارت قانونی شود، مرتکب مفسد فی‌الارض شناخته و علاوه بر مصادره اموال به مجازات آن مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌‌شود.

در راستای ارتکاب بزه مندرج ماده فوق و اقدام قانونی علیه آن باید شرایطی وجود داشته باشد که ذیلا یک به یک توضیح و تشریح خواهد شد؛

1.قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد : بنابر این چنانچه بزهکار قصدی غیر از آن داشته باشد مثل مال‌اندوزی یا کسب قدرت و ... مشمول این ماده نخواهد شد.

2.علم به موثر بودن قاچاق سازمان یافته در مقابله با نظام: در یکی از مواردی که قانون گذار رویکردی سخت گیرانه نسبت به تاثیر عمل دارد در همین ماده مذکور دارد . چرا که در سایر متون قانونی ، صریحا اعلام داشته است که می‌بایست عمل مجرم موثر واقع شود نه آنکه علم به تاثیر، کافی در مجازات باشد.

3.اخلال گسترده: به درستی که ابهام موجود در این واژه هرگز قابل توجیح نمی‌باشد ، اول آنکه آیا اخلال به معنای بی نظمی است..؟ یا به معنای از کار انداختن ..؟ دوم گسترده به چه معنایی می‌تواند باشد ؟ چه تعداد را در بر می‌گیرد ؟ دو نفر ، سه نفر ، ده نفر یا یک شهر ..؟

4.مفسد فی الارض: شاید بحث بر انگیز ترین واژه ماده مرقوم همین کلمه باشد . باتوجه به متون صریح قانونی ، درخواهیم یافت که شارع محترم هرگز تعریفی از مفسد فی الارض ارائه نداده است . تنها در ماده 183 قانون مجازات اسلامی به این گفته بسنده نموده است " هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد ".

نظر به لحن قانونگذار محترم، در ابتدا این شبهه به وجود می‌آید که عناوین محارب و مفسد فی‌الارض هر دو ، یک مفهوم هستند در حالی که در یک نگاه دقیق‌تر بین این دو مفهوم اختلاف و شکاف بسیار است.

 با این توضیح که نسبت این دو مفهوم ، عموم و خصوص مطلق است و به عبارت دیگر هر محارب مفسد فی‌الارض است اما هر مفسد فی‌الارضي، محارب نیست.

بنابراین کلمه افساد فی‌الارض مفهومی عام‌تر خواهد داشت و به معنای " تباه کاری بر روی زمین است " ، و این تباه کاری و فساد کلیه زمینه‌های اخلاقی، مالی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی را شامل می‌شود .

اصطلاح مفسد فی الارض در واقع از حقوق شرعی وارد قانون جزایی شده است که در شرع فردی که مصداق این عنوان است در اصطلاح "مهدور الدم" شناخته می‌شود بدین معنی که خونش ارزشی ندارد.

با نگاهی قضایی و قانونی به راه‌های ثبوت افساد فی‌الارض و مجازات‌های آن متوجه می‌شویم که افساد فی‌الارض از جمله جرایم  بسیار سنگین سیاست جنایی تقنینی نظام کیفری ایران است . مستندا می‌توان اشاره به ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نمود که رسیدگی به جرایم افساد فی‌الارض در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب است .

5.مجازات مفسد فی الارض: مستندا به ماده 190 قانون مجازات اسلامی ، مجازات مجرم مفسد فی‌الارض یکی از چهار چیز است : قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و  نفی بلد.

البته قانونگذار در تحریر این ماده به علت کسب مال از طریق ارتکاب قاچاق ، اقدام به جمع مجازات مصادره اموال مرتکب ، با یکی از موارد فوق الذکر البته به اختیار قاضی نموده است.

در پایان بنظر می‌رسد، چنانچه ابهامات موجود در متن ماده صدر الذکر رفع شود از جهت کاربرد در جهت حفظ حقوق افراد و جامعه مفید فایده خواهد بود .

فاطمه قنبری// وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه

انتهاي پيام/پ3