به گزارش خبرنگار بازار باشگاه خبرنگاران به نقل از دنیا اقتصاد از روند صعودی قیمتها و افزایش تقریبا روزانه قیمتها که بگذریم، انتشار
اخباری در رابطه با محدودیت واردات یا حتی توقف واردات برخی از کالاها تا
حد زیادی به آشفتگی بازار این کالاها دامن زده است. بازاری که اگر چه از
لحاظ مسوولان امر و نهادهای تصمیمگیر به عرضه کالاهای لوکس و غیرضروری
میپردازد ،اما بنا به دلایلی چون عملکرد ضعیف تولیدکنندگان داخلی و همچنین
نزدیکی قیمت نمونههای وطنی و وارداتی که این اواخر شاهد آن هستیم...
مشتریان پر و پا قرصی دارد.نمونهاش همین بازار لوازم خانگی، صوتی و
تصویری و کالاهای دیجیتال و کامپیوتری که کالاهایش در رتبه دهم اولویت بندی
ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار
گرفته است و مقرر شده بود همین روزها قرعه دریافت ارز مبادلاتی به نامش
بیفتد. اما حالا اخباری مبنی بر محرومیت کالاهای اولویت دهم از دریافت ارز
مبادلاتی و همچنین ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای این اولویت و به ویژه لوازم
خانگی به گوش میرسد. همچنین برخی از کالاهای حوزه کامپیوتر نظیر تبلت نیز
در لیست کالاهای لوکسی که ثبت سفارش و واردت آن متوقف شده است قرار گرفتهاند
و کالاهای کامپیوتری هم ردیف محصولاتی نظیر کاغذ سیگار و تخم پرندگان
شدهاند! این تصمیمگیریها با توجه به محبوبیت نمونههای وارداتی این
کالاها در بازار پیامدهای نامطلوبی در برداشته است که در این گزارش ما به
بررسی این پیامدها و به طور کلی تاثیر چنین اقدامی بر بازار کالاهای خانگی
دیجیتال و تبلت و.... پرداخته ایم.ورود کالای لوکس متوقف شدبا گذشت
کمتر از یکماه از راهاندازی اتاق معاملات ارز، شاهد انتشار اخباری مبنی
بر ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم و همچنین اعمال محدودیتهایی برای
واردات و ثبت سفارش برخی از کالاهای اولویت نهم هستیم. به این ترتیب
،براساس اولویتبندی صورت گرفته، لوازم خانگی غیرضروری، اسباب بازی و لوازم
لوکس تزئینی،برخی از کالاهای کامپیوتری در اولویت دهم قرار دارند که با
توجه به دستورالعمل جدید ورود آنها به کشور متوقف خواهد شد و گروه نهم نیز
که شامل ماشینآلات پرمصرف، لوازم خانگی ضروری، موبایل، رایانه و اجرای آن
است نیز با محدودیت مواجه خواهند شد.به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت،
این اقدام با هدف صرفهجویی ارز صورت گرفته است و با توجه به این موضوع که
کالاهای اولویتهای 9 و 10 شامل کالاهای مصرفی کم دوام و بادوام هستند و در
زمینه تولیدات برخی از کالاهای اولویتهای 9 و 10 تولید داخلی داریم؛
بنابراین باید با اتکا به تولید داخل، کالای ساخت کشور را مصرف کنیم و به
دولت برای موفقیت در این اقدام مهم کمک کنیم.این درحالی است که
کارشناسان نسبت به این اتفاق چندان خوش بین نبوده و معتقدند اعمال چنین
تصمیمی در بازار پیامدهای خوشایندی نخواهد داشت.در این باره طحان پور،
رییس اتحادیه لوازم خانگی به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر چه حمایت از تولید
داخلی به ویژه در مواردی که تولیدات داخلی کیفیتی در خور مقایسه با
نمونههای وارداتی دارند اقدام صحیحی است، اما در مورد بسیاری از کالاهایی
که واردات آنها متوقف شده است تولید داخلی نداریم. به گفته وی، بیشک چنین
اقدامی در مورد توقف ثبت سفارش این کالاها منجر به رشد بسیار چشمگیر
قیمتها در بازار میشود. رییس اتحادیه لوازم خانگی افزود: اعلام شده است
که واردات کالاهای لوکس متوقف میشود.اما ما هنوز نمیدانیم تعریف مسوولان
از کالای لوکس و غیرلوکس چیست؟ طحان پور افزود: کالای لوکس صرفا کالای
خارجی نیست. بلکه کالایی است که قیمتی به مراتب بالاتر از سایر مدلهای
موجود در بازار دارد. کالای لوکس یک یخچال یا تلویزیون با قیمتی بالای هفت
تا هشت میلیون تومان است نه یک یخچال وارداتی با قیمت متوسط. وی که معتقد
است قطع واردات کالاهای خانگی به بازار لطمه میزند، میگوید: جلوگیری از
واردات کالاهایی که مردم به آن نیاز دارند، ولی از نظر مسوولان لوکس و غیر
ضروری معرفی شده است هم برای مصرفکننده و هم برای بازار خطرناک است.حریری،
رییس بخش واردات اتاق بازرگانی هم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، از ایجاد
تغییراتی در اولویتهای نهم و دهم خبر داده است و در پاسخ به این سوال که
چرا باید رایانه و گوشی موبایل و همچنین تبلت در ردیف کالاهایی نظیر کاغذ
سیگار قرار گیرند گفت: با توجه به این موضوع که برخی از کالاهای موجود در
اولویت دهم در لیست کالاهای پرمخاطب که در زمینه آنها تولید داخلی نداریم
قرار دارند،قرار بر این شده است تا در اولویت بندیها بازنگری شود. به گفته
وی، قرار بر این است تغییرات جدید در اولویتهای نهم و دهم طی دو روز
آینده به اطلاع عموم برسد.هموار کردن مسیر تولید برای نجات بازار! اگر
چه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است با اتکا به تولیدات داخلی
میتوان از این بحران عبور کرد، اما کارشناسان و تولید کنندگان معتقدند،
زمینههای لازم برای تولید در کشور مهیا نیست.به گفته آنها، اگر قرار
بر این است که به منظور حمایت از تولید داخل واردات کالاها محدود یا متوقف
شود باید زمینه تولید با کیفیت فراهم شود. به عنوان مثال قطعات تولیدی با
سهولت بیشتری وارد شوند و تولیدکنندگان نیز محصولات با کیفیت و با قیمت
مناسب به بازار عرضه کنند. در این باره ساسان خدائی، مسوول ثبت سفارش
سازمان توسعه تجارت به «دنیای اقتصاد» اعلام کرده است که کلیه قطعات تولیدی
برای تولید لوازم خانگی، صوتی و تصویری، کالاهای کامپیوتری و... در
اولویتهای 3 تا هشت قرار گرفته و از ارز مبادلاتی برای واردات استفاده
میکنند. به این ترتیب مشکلی برای تولید داخلی نخواهیم داشت. شاید از
خود بپرسید در صورت بروز چنین اتفاقی و اختصاص ارز مبادلاتی به
تولیدکنندگان، چرا در بازار کالاهایی نظیر تلویزیون شاهد رشد قیمتها در
بازار هستیم؟ شهیدی، رییس انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی در این باره به
«دنیای اقتصاد» گفت: اختصاص ارز مبادلاتی به تولیدکنندگان برای واردات قطعه
به تازگی آغاز شده است و ما در حال پیگیری برای دریافت ارز هستیم. در
حال حاضر در مورد اولویتبندی برای واردات قطعه دچار مشکلاتی هستیم. چرا که
ماژول که مهمترین قطعه تولیدی برای تولید تلویزیون است در اولویت هفتم
قرار دارد و دیگر قطعات کم اهمیتتر در اولویتهای پنجم و ششم. رشد 100 درصدی قیمتها در بازار لوازم خانگیاگر
چه مدت کوتاهی از انتشار خبرتوقف ورود کالاهای خانگی و برخی کالاهای حوزه
کامپیوتر و همچنین محدودیت واردات کالاهای اولویت نهم میگذرد، اما به طور
محسوس میتوان تاثیر چنین خبری را در بازار کالاهای خانگی، لوازم صوتی و
تصویری و... مشاهده کرد. این روزها اگر سری به بازار خرید و فروش لوازم
خانگی بزنید مشاهده میکنید که علاوه بر اینکه قیمتها در حوزه کالاهای
الکترونیکی و دیجیتالی خانگی در حد چشمگیری افزایش یافته است، بلکه
فروشندگان هم از عرضه کالا به بازار خودداری میکنند. فعالان بازار
میگویند، موجودی در بازار به شدت کاهش یافته است و به احتمال زیاد در
آینده نزدیک شاهد رشد قاچاق، کاهش شدید موجودی و رشد بیشتر قیمتها خواهیم
بود. طحان پور رییس اتحادیه لوازم خانگی هم از رشد 100 درصدی قیمتها در
حوزه لوازم خانگی الکترونیکی و دیجیتال طی شش ماه اخیر و افزایش 35 درصدی
قیمت این کالا طی یک ماه اخیر خبر داد. وی همچنین گفت، طی مدت اخیر قیمت
کالاهای تولیدی ایران هم افزایش چشمگیری یافته است. به طوری که قیمت یک
یخچال ساید بای ساید ایرانی که سابق بر این حدود دو میلیون تومان بود به
حدود چهار میلیون تومان رسیده است.