سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس با اعلام عدم ورود اين کميسيون به بحث احياي نظام سهميه‌بندي کالاهاي اساسي در کشور گفت: در تأمين کالاهاي اساسي کشور مشکل نداريم، بلكه معضل اساسي در عدم نظارت، احتکار و گران‌فروشي است.

 محمد عليپور نماينده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با اعلام عدم ورود کميسيون اقتصادي مجلس به بحث احياي نظام کوپني در کشور گفت: طرح احياي سهميه‌بندي کالاهاي اساسي از سوي برخي نمايندگان، اظهارنظري شخصي است و اين در حاليست كه است مجلس تاکنون ورود مستقيمي به اين بحث نداشته است.

وي در ادامه ضمن اعلام مخالفت خود با احياي نظام سهميه‌بندي کالاهاي اساسي در کشور افزود: سهميه‌بندي کالاهاي اساسي در کشور، در صورتي است که اين کالاها در کشور کمياب شده و بخواهيم کالاهاي اساسي در دسترس عموم مردم قرار گيرد، لذا با توجه به اينكه در كشور وفور نعمت داريم نيازي به اين امر احساس نمي‌شود.

سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس با تأکيد بر اينکه کمبود يا مشکلي در تأمين کالاهاي اساسي مورد نياز مردم وجود ندارد، اظهار داشت: مشکلي که درحال‌حاضر با آن مواجه هستيم، بحث احتکار و گران‌فروشي است که در اين راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزيرات حکومتي و ساير دستگاه‌هاي نظارتي بايد با تقويت بحث نظارتي خود اجازه احتکار و گران‌فروشي را به عرضه‌کنندگان کالاها ندهند.

عليپور با بيان‌ اينکه شرايط کشور در حالتي نيست که بخواهيم کالاهاي پرنياز مردم را سهميه‌بندي کنيم، تصريح کرد: بايد با بحث گران‌فروشي و احتکار برخورد که اين موضوع نيز در حيطه وظايف دستگاه‌هاي اجرايي است و مجلس نيز آمادگي دارد در صورت نياز به مجوز قانوني، همکاري‌هاي لازم را بادستگاه هاي اجرايي داشته باشد.

انتهاي پيام/س2

برچسب ها: کمیسیون ، اقتصاد ، کوپن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار