حميد اصغرزاده در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در بررسي دلايل شيوع کلاهبرداري در جامعه اظهار داشت: عدم آشنايي بسياري از اقشار جامعه به مباني و شرايط قانوني روابط حقوقي و معاملاتي که در بين افراد صورت مي‌گيرد از موجبات شيوع کلاهبرداري در جامعه محسوب مي‌شود.
 
اين حقوقدان ادامه داد: عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در شيوع کلاهبرداري موثر هستند.
 
وي در ادامه افزود: مجازات کلاهبرداري از جمله مجازات‌هاي شديدي بوده که قانونگذار براي مرتکبين آن در نظر گرفته است.
 
اصغرزاده در بررسي مجازات‌هاي جرم کلاهبرداري تصريح کرد: مبناي قانوني فعلي ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري است که به موجب اين ماده مرتکبان اين جرم به رد اصل مال، حبس از1 تا 7 سال و جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده به صندوق دولت محکوم مي‌شوند.
 
اين حقوقدان با اشاره به تاثير برخورد قوه قضاييه با مجرمان کلاهبرداري گفت: برخورد قاطع و شديد دستگاه قضايي کشور با مجرمان کلاهبرداري ميتواند در جامعه تاثير بازدارندگي داشته باشد.
 
اين وکيل پايه يک دادگستري خاطر نشان کرد: در جرم کلاهبرداری متقلبانه محسوب شدن‏ وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره می ‏برد از اهمیت بالايي برخوردار بوده که همچنین وقوع این جرم متضمن‏ یک سلسله صحنه‏ سازی‌‏ها و مانورهای متقلبانه است.

انتهاي پيام/