به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران ، روزنامه الحيات چاپ لندن در پايگاه اينترنتي خود در مقاله اي با عنوان «کشورهاي خليج فارس و دور باطل تورم» به قلم انس بن فيصل الحجي نوشت: موج تورمي که هم اکنون کشورهاي نفت خيز حوزه خليج فارس شاهد آن هستند ناگهاني و غافلگيرکننده نيست بلکه از سال 2009 قابل پيش بيني بود و توقف روند تورم هم نياز به تغييرات اساسي در اقتصاد کشورهاي نفت خيز دارد در غير اين صورت اين کشورها دچار دور و تسلسل باطل مي شوند، چون افزايش تورم به معني افزايش گله و شکايت مردم است و گله و شکايت مردم هم حکومتها را به خرج کردن پول بيشتر وادار مي کند و اين هزينه کردن پول تورم را افزايش مي دهد. علت اصلي تورم کنوني در کشورهاي نفت خيز، افزايش شديد هزينه هاي دولتها درپي افزايش درآمدهاي نفتي است که ره آورد بالارفتن قيمتهاي نفت در سه سال اخير است. همين مسئله بر تورم موجود در اين کشورها در طول دوره قبل از بحران اخير مالي جهاني و رکود اقتصادي متعاقب آن صدق مي کند.
عواملي باعث ريشه دوانيدن تورم مي شود که از تاثيرگذاري هر نوع سياست پولي و مالي براي کنترل تورم جلوگيري مي کند مهمترين اين عوامل عبارتند از: نياز به اجراي پروژه هاي عظيم توسعه، مهاجرت گسترده از مناطق روستايي به شهرها، گسترش سريع شهرنشيني در کشورهاي خليج فارس، سلطه چند شرکت محدود بر بخش اعظم اقتصاد کشورهاي نفت خيز، بهره وري پايين کارگران و کارمندان و تمرکز بر کميت به جاي کيفيت در آموزش. معلوم است که سياستهاي پولي و مالي به تنهايي نمي توانند مشکلات مهاجرت از روستاها به شهرها، سلطه چند شرکت مشخص، بهره وري پايين و کيفيت آموزش را حل کند از اين رو نمي تواند روند افزايش تورم را نيز مهار و متوقف کند.
نويسنده در ادامه مي افزايد به رغم اعتقاد برخي ها، اطلاعات نشان مي دهد تورم در کشورهاي حوزه خليج فارس در سالهاي اخير ديگر مانند چند سال پيش، با کاهش ارزش دلار ارتباط ندارد و اين بدان معني است که قطع ارتباط پول ملي در کشورهاي حوزه خليج فارس با دلار يا بالا بردن ارزش برابري آنها در مقابل دلار موجب کاهش تورم در اين کشورها نخواهد شد. گفتني است نرخ تورم در کويت بيشتر از نرخ تورم در عربستان سعودي بود اين در حالي است که کويت پول ملي خود را به جاي مرتبط کردن آن به صرف دلار به سبد ارزهاي مختلف مرتبط کرده بود اين مسئله ثابت مي کند که تورم در سالهاي اخير به کاهش ارزش دلار هيچ ربطي ندارد و بلکه به افزايش هزينه هاي دولت بستگي دارد. ممکن است مصرف کنندگان در کشورهاي نفت خيز شگفت زده شوند از اين که نرخ تورمي که تجربه مي کنند بيشتر از نرخ تورمي است که دولتها اعلام مي کنند در حالي که حق با هر دو طرف است.
اطلاعاتي که دولت ها منتشر مي کنند قيمت برخي کالاهاي مشخص را منعکس مي کند ولي به کيفيت اين کالاها توجه نمي کند که در سالهاي اخير به ويژه پس از افزايش ميزان واردات کشورهاي خليج فارس از چين به زيان واردات از کشورهاي ديگر، کاهش يافته است. بنابراين، کاهش کيفيت کالاهايي که مصرف کننده مي خرد به رغم کاهش قيمت اين کالاها، نوعي «تورم پنهان» است.
همه مي دانيم که به عنوان نمونه کالاهاي توليد اروپا بهتر از کالاهاي چيني است و بيشتر عمر مي کند اما در مقابل اين را نيز مي دانيم که کالاهاي ساخت چين ارزانتر است و کمتر عمر مي کند. بنابراين وقتي تفاوت قيمت بيشتر از تفاوت در کيفيت باشد خود همين نيز تورم محسوب مي شود. به عنوان مثال وقتي يک مصرف کننده يک کفش اصل ايتاليايي را به قيمت 200 ريال بخرد و آن را دو سال بپوشد هزينه آن کمتر از مصرف کننده ديگري است که کفش مشابه چيني آن را به 100 ريال بخرد ولي بعد از شش ماه پاره شود
. هزينه مصرف کننده اول ظرف دو سال تنها 200 ريال است در حالي که هزينه مصرف کننده دوم 400 ريال است و اين بدان معني است که تورم در کشورهاي حوزه خليج فارس با هر استانداردي بالا است و بالاتر از چيزي است که در اطلاعات ارائه شده توسط حکومت ها به خاطر استفاده گسترده از کالاهاي با کيفيت پائين ذکر شده است. افزايش صرف پول از سوي حکومتها يا افزايش حمايتها (يارانه ها) بيشتر به اين مشکل دامن مي زند نرخ تورم را بالا مي برد و ممکن است به استفاده بيش از پيش از کالاهاي با کيفيت پايين منجر بشود. کنترل اين سطح تورم امکانپذير نيست مگر آنکه گزينه هاي دشواري که مستلزم تغييرات گسترده در نظام اقتصادي و نظام آموزشي است در پيش گرفته شود تا به بهبود مداوم بهره وري کارگران و کارکنان منجر شود. تراژدي واقعي در اينجا آن است که کشورهاي خليج فارس ممکن است اجراي برخي طرح هاي ضروري توسعه را از بيم تاثير آنها بر نرخ تورم به تاخير بيندازند يا حتي متوقف کنند.
نويسنده در پايان مطلب خود را اين گونه خلاصه مي کند که کسانيکه آرزو مي کردند قيمتهاي نفت رکورد افزايش را بشکند ممکن است اکنون آرزو کنند که اي کاش قيمت ها به اين شکل افزايش پيدا نمي کرد چون اکنون علاوه بر آن که مصرف کنندگان آمريکايي و اروپايي رنج مي کشند، مصرف کنندگان در کشورهاي نفت خيز هم رنج مي کشند به ويژه آن که هرگونه افزايش در هزينه هاي کشورهاي نفت خيز به افزايش تورم منجر مي شود.
