فرامرز زارع مهندس ناظر بخش کشاورزي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان اين مطلب افزود: قانون استخدام مهندسين ناظر کشاورزي سال 90 تصويب و قرار شد طي 3 سال 10 هزار مهندس ناظر بخش کشاورزي در دولت استخدام شوند.

وي با اشاره به اينکه با گذشت 7 ماه از تصويب اين قانون هنوز يک نفر هم استخدام نشده تصريح کرد: چند سال است که مبلغ قرارداد مهندسين ناظر بخش کشاورزي با سازمان هاي جهاد کشاورزي شهرستان ها ثابت و تغييري نداشته است و مبلغ اين قراردادها حدود 2 ميليون تومان با کسر کسورات قانوني در نظر گرفته شده و حتي تحت پوشش بيمه هم نيستند.

زارع اضافه کرد: نظارت مهندسين ناظر کشاورزي بر روند توليد محصولات اين بخش، افزايش عملکرد و کاهش هزينه ها را به دنبال دارد.

وي کار در قالب شرکت هاي خدمات فني مهندسي و بخش خصوصي را از توصيه هاي برخي مسئولين دولتي به مهندسين ناظر بخش کشاورزي دانست و تصريح کرد: کشاورزان توانايي مالي براي ارتباط با بخش خصوصي جهت مشاوره را ندارند و بر اين عقيده اند که اين بخش بايد دولتي باشد و به صورت رايگان مشاوره دهد./س