به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از  فايننشال تايمز  ، اتحاديه اروپا روز چهارشنبه در شديدالحن ترين گزارش خود در مورد کشوري که خواستار عضويت در اين اتحاديه است، اعلام کرد ترکيه با به زندان انداختن روزنامه نگاران و مسدود کردن پايگاههاي اينترنتي آزادي مطبوعات را محدود مي کند و نگراني هاي موجود درباره حاکميت قانون در اين کشور را برطرف نکرده است.
گرچه مذاکرات درباره عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا در ميان ناهماهنگي در آنکارا و اتحاديه اروپا متوقف شد، گزارش سالانه کميسيون اروپا در مورد اين کشور  به لحاظ شدت انتقاد بي سابقه بود.
در اين گزارش با انتقاد از «گرايش فزاينده به زنداني کردن روزنامه نگاران و کارکنان رسانه ها» تصريح شده است که  «آزادي رسانه ها همچنان در عمل محدودتر مي شود».
اتحاديه اروپا در گزارش خود به نگراني هاي موجود درباره مشروعيت دعاوي سطح بالا در دادگاههاي ترکيه پرداخته و خاطر نشان کرده است استفاده مکرر از بازداشت،‌ ارائه ندادن دلايل لازم براي دستگيريها و دسترسي محدود به پرونده هاي دادگاهي «نياز به هماهنگ سازي نظام کيفري ترکيه با معيارهاي بين المللي را برجسته مي سازد».
هنري بارکلي کارشناس دانشگاه لي هاي در پنسيلوانيا درباره نظام قضايي ترکيه گفت: صورت ظاهري از قوانين و مقررات و يک نظام وجود دارد اما حاکميت واقعي قانون تحقق نيافته است.
گزارش اتحاديه اروپا در حالي منتشر مي شود که نگراني هايي در ميان برخي فعالان و تحليلگران ترکيه درباره تشديد خودکامگي در کشور وجود دارد و بحث هايي در اين خصوص جريان دارد که آيا آنکارا عملا از تلاش چند دهه اي اش براي نزديک شدن بيشتر به اروپا دست برداشته است.
استدلال برخي مقامات دولت ترکيه اين است که غرب با توجه به زوال برتري سياسي و نظامي اش ديگر به تنهايي معيارهاي دموکراسي و حقوق بشر را تعيين نمي کند.
اگمان باقيش وزير ترکيه در امور اروپا  با متهم کردن اروپا به نبود واقع بيني در گزارش سالانه اش گفت که ترکيه مي تواند ارزيابي هاي خودش را از دولتهاي عضو اتحاديه اروپا منتشر کند.
در گزارش کميسيون اروپا تشديد سانسور و حملات مکرر به مطبوعات توسط مقامات ارشد دولت و ارتش ترکيه برجسته و خاطر نشان شده است چند روزنامه نگار پس از نوشتن مقالات انتقاد آميز از دولت اخراج شده اند.
در اين گزارش همچنين  از ادامه منع وسيع و طولاني مدت فعاليت پايگاههاي اينترنتي و منتشر نشدن هيچ آماري از پايگاههاي اينترنتي مسدود شده از مه دو هزار و نه تاکنون انتقاد شده است.
در گزارش اروپا تصريح شده است، تحقيقات درباره توطئه براي کودتا همچنان فرصتي براي تقويت دموکراسي و حاکميت قانون است اما نحوه پرداختن به اين پرونده ها حق دفاع را به مخاطره انداخته و «نبود هيچ منبع موثق اطلاعاتي» از سوي دادگاهها يا داديارها نگراني هايي را درباره مشروعيت پرونده هاي مورد نظر مطرح مي سازد.
استفان فول کميسر اتحاديه اروپا در امور توسعه تاکيد کرد، روند پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا همچنان مسئله اي بغرنج است.