محمدعلي اسفناني در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در مورد جرايم امنيتي اظهار داشت: جرايم امنيتي در دو بخش مطرح مي‌شوند، اول آن دسته از جرايمي كه به امنيت داخلي آسيب مي‌زنند و دسته ديگر جرايمي كه امنيت خارجي را خدشه دار مي‌كنند.

سخنگوي كميسيون قضايي مجلس ادامه داد: جرايم امنيتي مصاديق متفاوتي دارند و به عنوان مثال ممكن است برخي جرايم از اين دست، امنيت يك محله، شهر و يا كشور را برهم بزنند كه مورد سوم شامل براندازي نظام مي‌شود.

اسفناني افزود: هنوز بسياري از جرايم امنيتي ناشناخته مانده‌اند و فقط چند مورد به عنوان مصاديق اين جرايم در قانون مجازات اسلامي ذكر شده است.

اين حقوقدان با بيان اين كه مجازات‌ها در جرايم امنيتي به تشخيص قاضي پرونده تعيين مي‌شود، اظهار داشت: فردي كه امنيت يك محله را مخدوش مي‌كند، ممكن است به عنوان اخلال در نظم عمومي به حبس كوتاه مدت محكوم شود.

وي افزود: مجرمي كه امنيت يك شهر را بر هم مي‌زند، حبس طولاني و ساير مجازات‌هاي ديگر براي او در نظر گرفته مي‌شود.

اسفناني تصريح كرد: فردي كه در سطح كلان مرتكب جرم امنيتي مي‌شود و در قالب براندازي نظام در امور داخلي كشور فعاليت مي‌كند، به عنوان مفسد في‌الارض شناخته شده و قاضي براي وي اشد مجازات را در نظر خواهد گرفت.

اين كارشناس حقوقي در پاسخ به اين سوال كه در بازنويسي قانون مجازات اسلامي در مورد جرايم امنيتي چه پيش‌بيني‌هايي صورت گرفته است، اظهار داشت: قانون مجازات اسلامي توصيف گسترده‌اي دارد و هنوز قانوني به عنوان قانون جرايم امنيتي به صورت تفكيك شده مطرح نشده است.

وي در تشريح برخي مصاديق ديگر جرايم امنيتي در قانون مجازات اسلامي افزود: سوء قصد به مقامات مسئول كشور، تشكيل گروه ها به قصد براندازي و برهم زدن نظام، جاسوسي و... نيز از موارد ديگر جرايم امنيتي هستند كه در قانون مجازات اسلامي به عنوان محاربه و افساد في‌الارض شناخته شده و مجازات اعدام براي آن در نظر گرفته شده است.


انتهاي پيام‌/پ3