به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه النيل ؛  پيش بيني مي شد کنگره ملي با تشکيل دولت ليبي مخالفت کند زيرا اين کابينه با تشکيل نخستين کابينه پيشنهادي که روز پنج شنبه گذشته مطرح شده بود، تفاوتي نداشت.

برخي نمايندگان کنگره گفتند مصطفي ابو شاقور نخست وزير ليبي دومين دولت پيشنهادي را موسوم به «کابينه بحران» معرفي کرد درحاليکه کنگره ملي خواستار تشکيل دولت توافقي ائتلافي شده است؛ تا همه قشرهاي مردم ليبي را منعکس کند.

برخي نمايندگان از نبودن هيچ تفاوتي بين دو کابينه پيشنهادي به شدت ناخشنود شدند و بر لزوم برکناري ابو شاقور تاکيد کردند و اين مسئله باعث شد حدود صد و چهل و چهار عضو کنگره ملي با برکناري وي موافقت کنند.

نخست وزير ليبي در سخنان روزگذشته خود در تلويزيون ملي از مخالفتش با اقدام برخي نمايندگان کنگره ملي مبني بر اعمال فشار بر وي تا امتيازات مالي دريافت کنند و به وي راي دهند، خبر داد. اين اظهارات خيلي خطرناک است و نشان مي دهد برخي از معامله ها داخل کنگره ملي صورت مي گيرد.

خبرنگار اين شبکه با پاسخ سئوال مبني بر اينکه تا چه ميزاني دولت جديد ليبي با مسئله سهميه بندي موافقت خواهد کرد؛ به ويژه اينکه اين مسئله محل اختلاف با ابو شاقور بوده است، تصريح کرد: نخستين و دومين کابينه پيشنهادي ابو شاقور ائتلافي توافقي نبودند بلکه برخي احزاب که اکثريت در کنگره ملي نداشتند در دو کابينه سهميه زيادي داشتند. فراکسيونهاي سياسي بزرگ با اين مسئله مخالف بودند. از سوي ديگر مسئله سهميه بندي در سطح مطلوب نبوده و توزيع جغرافيايي را مراعات نکرده است. اين مسئله باعث ناخشنودي شماري زيادي از نمايندگان کنگره بود، اما در همين حال مي توانم تاکيد کنم که هر کابينه جديد ليبي بايد بر اساس توافق ملي نه براساس سهميه بندي تشکيل شود.