طرح پيشنهادي انتزاع وظايف بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعي نقض اصل تفكيك قوا و دخالت قوه مقننه در قوه مجريه و نيز نقض برخي مواد قانوني از جمله برنامه پنجم توسعه، قانون مقررات واردات و صادرات و آيين نامه اجرايي آن و نيز قانون تاسيس وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن سابق و حتي قانون تاسيس وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در عين حال، اين طرح به نوعي نقض اصل اساسي و حياتي يكپارچگي سياست تجاري كشور و نيز دخالت در وظايف ذاتي وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه به اصل تجانس و مشابهت است. بدين ترتيب الحاق اختيارات و وظايف بخش محصولات كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي در تعارض با اصل 57 قانون اساسي و موضوع تفكيك قواست.
در ميان اظهارنظرهاي مختلف، گذري بر مفاد در نظر گرفته شده در اين طرح نيز حاكي از برخي تناقضات در اين طرح با وظايف ذاتي و ماموريت هاي اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد. در واقع اين وزارتخانه به استناد ماده 24 قانون مقررات صادرات و واردات، متولي اصلي نظارت بر حس اجراي تجارت خارجي كشور است، در حاليكه در صورت تصويب طرح انتزاع، عملا كشور با دو وزارتخانه مسئول در برابر تجارت رو به رو خواهد شد كه يكي مستقلا در بخش كشاورزي و ديگري در بخش كالاهاي صنعتي و معدني فعاليت خواهند كرد.
از سوي ديگر بر اساس مواد 102 و 105 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان با دارا بودن مسئوليت سياستگذاري تامين ، توليد و امور تجاري كشور، داراي وظيفه مهم توزيع و تنظيم بازار است كه جداسازي اين دو از يكديگر نابساماني در اجراي وظايف حاكميتي وزارتخانه هاي ياد شده در پي خواهد داشت.
به عنوان نمونه برخي از اقلام نظير پنبه، ارتباط مستقيمي با صنايعي نظير نساجي دارد كه تعيين حقوق ورودي اينگونه اقلام بايد با در نظر گرفتن نظرات وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گيرد. در زنجيره توليد پنبه، فرش دستباف و منسوجات كه 90 درصد آن مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت است انتقال آن موجب تخريب در ساختارهاي به وجود آمده، مي شود.
حال يك سوال مطرح است كه آيا صنايع نساجي هم بايد مشمول قانون انتزاع شوند؟ در ماده 22 قانون مقررات صادرات و واردات بر صيانت فرش دستباف ايران در بازارهاي جهاني توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكيد شده است.
همچنين طبق آمار، 80 درصد مباحث آرد و نان مربوط به فرآوري، توليد آنزيم ها، آموزش، نظارت بر توليد، توليد نشاسته وگلوتن، اصناف، بازرسي و ... در حوزه صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و فقط توليد گندم در حوزه كشاورزي است كه به موجب ماده 110 قانون برنامه پنجم توسعه، سياستگذاري اهداف و نظارت در رابطه با امور مربوط به آرد ، گندم و نان بر عهده شوراي اقتصاد قرار گرفته و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي تنظيم بازار نان تعيين شده است.
قانون رسيدگي به تخلفات جرائم تعزيرات مربوط به گندم، آرد و نان را مشمول فصل هشتم قانون نظام صنعتي قرار داده است بنابراين تفويض اختيار اين امور به وزارت جهاد كشاورزي نيز مغاير ماده مذكور است./س
دكتر مهدي فتح اله، رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
