داود چراغي کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، در رابطه با اختصاص ارز مرجع به واردات کالاهاي غيرضروري مانند شکلات اظهار داشت: کالاهاي غيرضروري هيچ احتياجي به ارز دولتي نداشته و در اختيار گذاشتن ارز مرجع براي واردات اين کالاها ظلم به بخش هاي ديگر است.

وي در ادامه افزود: دولت هيچ مسئوليت و تعهدي در قبال پرداخت ارز مرجع براي کالاهاي غيراساسي، سفرهاي تفريحي و به طور کلي واردات کالاهاي لوکس و تزئيني ندارد.

اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: تخصيص ارز مرجع از سوي دولت براي هر کالايي مي تواند التهاب بازار را افزايش دهد با اين تفاوت که دارنده ارز مرجع با وارد کردن کالا و عرضه آن در بازار سود بيشتري را به خود اختصاص مي دهد.

بنابراين در صورتي که دولت به جاي ارز مرجع، يک نرخ واحد را براي ارز اعلام کرده و در اختيار متقاضيان قرار دهد مي توان به ثبات قيمت ها در بازار اميدوار بود.

چراغي با بيان اينکه اختصاص ارزمرجع براي کالاهاي غيرضروري توليد داخل را به خطر مي اندازد خاطرنشان کرد: اختصاص ارز مرجع از سوي دولت براي واردات کالاهاي خوراکي يا تزئيني مي تواند لطمه سنگيني به توليدات داخلي کشور وارد کند، بنابراين با منع پرداخت ارز مرجع براي واردات اينگونه کالاها مي توان به رونق بازار داخلي و رشد اقتصادي کشور کمک کرد./س