به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمدرضا قادري مديرکل ايمني و حفاظت دريايي سازمان بنادر و دريايي در همايش ملي جستجو، نجات و مقابله با آلودگي هاي دريا با اشاره به اينکه تجهيزات به کار گرفته شده در مانور مقابله با آلودگي هاي نفتي دريا 25 فروند شناور، 4 فروند بالگرد در همايش ملي جستجو، نجات و مقابله با آلودگي نفتي دريا به کار گرفته شده است گفت: طرح ملي آمادگي مقابله و همکاري در برابر آلودگي نفتي دريا و رودخانه هاي قابل کشتيراني مصوب هيئت دولت در سال 91 بوده است.

وي ادامه داد: رشد سريع جوامع و استفاده از منابع دريايي موجب شده سواحل و محيط زيست دريايي اهميت يابند و توسعه دريايي پايدار ايجاد شود.

مانور نجات و مقابله با آلودگي نفتي دريا در راستاي اجراي کنوانسيون مقابله در برابر آلودگي نفتي دريايي برگزار شده است افزود: ايران به کنوانسيون ملي جبران خسارت ملحق شده و اين کنوانسيون مسئوليت ناشي از آلودگي نفت سوخت کشتي ها در کنوانسيون هاي جبران خسارت آلودگي نفتي است که ايران به آنها ملحق شده است.

قادري در ادامه توضيح داد:‌ وظايف دولت ساحلي در بخش ايمني و حفاظت دريايي تدوين يادداشت تفاهم نامه مشترک همکاري با کشورهاي همسايه است.

وي در ادامه تصريح کرد: تعيين مناطق حساس زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي و همچنين تعيين مناطق پرترافيک و پرخطر و ارايه خدمات جستجو و نجات و مقابله با آلودگي دريايي و نيز رسيدگي به سوانح دريايي در آب هاي ايران از جمله مفاد تفاهم نامه مشترک با کشورهاي همسايه است.

قادري در ادامه افزود: درياي خزر از نظر توريستي، گونه هاي مختلف آبزي و بسته بودن مزاياي زيادي براي کشور ايران دارد که نبايد از نقطه نظرها ناديده گرفته شود.

مديرکل ايمني و حفاظت دريايي سازمان بنادر و دريانوردي در ادامه خاطرنشان کرد: کنوانسيون بين المللي آمادگي مقابله و همکاري در برابر آلودگي هاي نفتي در سال 1374 لازم الاجرا شد و ايران در سال 76 عضو آن شد.

وي در خصوص مهمترين بخش هاي اين کنوانسيون گفت: ايجاد مناطق مبارزه با آلودگي نفتي، تجهيزات مبارزه با آلودگي و برگزاري دوره هاي آموزشي و مانور از مهمترين بخش هاي اين کنوانسيون بين المللي به شمار مي رود.

قادري همچنين در خصوص اهداف اين کنوانسيون گفت: سرعت العمل در مقابله با سوانح، فراهم شدن زمينه همکاري متقابل از اهداف اين کنوانسيون به شمار مي رود.

قادري در ادامه خاطرنشان کرد: انتظار داريم از سوي کشتي ها و قسمت هواپيمايي هاي کشور گزارشات آلودگي نفتي دريا را دريافت کنيم.

مديرکل ايمني و حفاظت دريايي سازمان بنادر و دريانوردي با اشاره به اينکه براساس ماده 2 اين کنوانسيون داشتن طرح اضطراري، مقابله با آلودگي نفتي بر روي کشتي هاي دولت الزامي است افزود: براساس ماده 10 قانون حفاظت محيط زيست مسئولان نفت کش موظف هستند گزارشات لازم را ارايه دهند.

وي با اشاره به اينکه در صورت رعايت نکردن گزارشات ماده هاي اين کنوانسيون از 20 ميليون ريال تا 5 ميليارد ريال جريمه بايد پرداخت شود.

قادري در ادامه افزود: براساس طرح ملي بايد طرح هاي احتياطي ملي تهيه شود.

وي با اشاره به لزوم ايجاد مکانيزم ارتباطي اجراي طرح گفت: چارچوب طرح مديريت مواد زائد بايد وجود داشته باشد.

قادري به نظارت بر عملکرد دستگاه هاي مرتبط در ايجاد طرح هاي اضطراري اشاره کرد و گفت:‌اميد است تمامي ارگان ها با توجه به آنکه مصوب چند ماهي است براي اجرا ابلاغ شده است هماهنگي و همکاري براي طرح ملي مبارزه با آلودگي نفتي دريا داشته باشد./عب