به گزارش خبرنگار سياست خارجي باشگاه خبرنگاران، مبارزه با امپریالیسم که از شعارهای اصلی گروهک تروريستي منافقین در سال‌های ابتدایی  تشکیل آن برای اغوای جوانان محسوب می‌شد امروز با پناه گرفتن منافقین در دل امپریالیسم جهانی به سخره‌ای سهمگین تبديل شده است.

این که خارج کردن نام منافقین از لیست تروریستی گروه‌های تروریستی آمریکا چه عواقبی و چه ریشه‌هایی داشته از ابعاد گوناگون قابل بررسی است و لیکن پرداختن این اقدام آمریکا از لحاظ حقوقی موضوعی است که کارشناسان باید نظر بدهند.

در همین ارتباط محمد حسین پیامبری کارشناس ارشد و مسئول کمیته حقوق بشر موسسه راهبردی دیده‌بان در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران گفت:

 نظرتان را راجع به تروریسم بین‌الملی و تهیه لیست تروریست‌ توسط برخی کشورها و اینکه چرا در چند دهه اخیر بحث تروریسم بسیار مهم ارزیابی شده بیان کنيد.

 بعد از وقوع چند ترور در دهه آخر قرن بیستم که در پشت آنها قطعا برخی کشورها وجود داشتند ، موضوع تروریسم بین‌المللی و ترور دولتی مطرح شد و اینکه این موضوع می‌تواند ارتباط مستقیم با نقض و تهدید صلح جهانی داشته باشد.

بنابر همین استدلال برای اولین بار سال 1992 شورای امنیت در قضیه لاکربی ورود  پیدا کرد و اولین بار به طور رسمی یک عملیات تروریستی را منجر به تهدید صلح بین‌المللی دانست و بررسی این ترور را به طور مستقیم در دستور کار قرار داد، این اقدام شورای امنیت منجر به قطعنامه 748 در سال 1992 گردید که بعدها بارها مورد استناد قرار گرفت.

بعد از این قضیه صدور ده‌ها قطعنامه و اعلاميه از سوي ارگان‌هاي مختلف بين‌المللي از جمله مجمع عمومي و شوراي امنيت نشان از اهميت موضوع دارد.

جدي ترين اقدام سازمان ملل جهت مقابله با تروريسم مربوط مي شود به دو قطعنامه مهم شوراي امنيت در اين رابطه كه پس از حوادث تروريستي يازدهم سپتامبر در آمريكا صادر گرديدند؛ قطعنامه هاي 1368 و 1373 در سال 2001 .

قطعنامه 1368 در مورد تعیین دفاع مشروع فردی و جمعی به عنوان حق ذاتی دولت‌هاست و قطعنامه 1373 درواقع نوعی قانون‌گذاری بین المللی را برای همه کشورها به وقوع رسانده است.

اگر این دو قطعنامه عملیاتی شود تصمیمات مهمی در راستای تامین امنیت جهان و مبارزه با تروریسم محسوب می‌شود چرا که شوراي امنيت تكاليف قراردادي ناشي از كنوانسيون‌هاي ملل متحد در مبارزه با تروريسم را ( که در مجموع 12 کنوانسیون را شامل می‌شود) يكباره به تكاليف سازماني تبديل كرده كه بدون چون و چرا بر تمامي دول عضو تحميل مي گردد چنين فرايندي در سطح بين المللي نوعي «قانونگذاري بين المللي» است.

مهمترین تکالیفی که از این قطعنامه منتج می‌شود این موارد است: «الزام دولت‌ها به همكاري و معاضدت با يكديگر»، «مقابله با تامين مالي تروريسم »، «عدم پشتيباني مستقيم و غير مستقيم از تروريسم» و «جرم انگاري و تعقيب كيفري تروريسم» چهار تكليف مشترك تمام كنوانسيون‌هاي ملل متحد جهت مقابله با تروريسم است که همه کشورها از جمله دولت آمریکا ملزم به رعایت آنها می‌باشد چرا که  این چهار مورد را می‌توان قواعد عام مبارزه با تروريسم نامید .

آیا آمریکا در وارد کردن منافقین از لیست گروهک‌های تروریست بر اساس قوانین داخلی و  کنوانسیون‌های مورد اشاره ومصوبه شورای امنیت عمل کرده است؟

برای ارزیابی این عمل از لحاظ حقوقی باید به زمان و علت تهیه این لیست توجه نمود و اینکه این لیست به چه جهت و در چه زمانی تهیه شده است.

واقعیت آن است که این لیست قبل از وقایع 11 سپتامبر تهیه شده است ( در سال 1997) و شاید چون آمریکا درآن زمان پرچم مبارزه با تروریست را علم نکرده بود به عواقب وارد کردن نام منافقین به این لیست به خوبی نیاندیشیده بود کمااینکه وارد کردن نام منافقین را به این لیست به عنوان یک بده بستان سیاسی محسوب کرده و به صراحت وزرات خارجه بوش این اقدام را پیامی مثبت به دولت ایران توصیف کرد.

بنابراین طبق قوانین داخلی آمریکا و کنوانسیون‌های بین‌المللی، دولت آمریکا هیچ الزامی نسبت به وارد کردن نام منافقین در این لیست نداشت.

کما اینکه  بعد از گذشت دو سال از وارد کردن منافقین در لیست کنوانسیون منع تامین مالی تروریست ها ( 1999) تهیه گردید یعنی در زمان وارد کردن نام منافقین در این لیست حتی کنوانسیونی که به صراحت و مشخصا پشتیبانی مالی از گروه‌های تروریستی را منع کند وجود نداشت.

آیا اکنون که کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های فراوانی در رابطه با مبارزه با تروریست وجود دارد می‌توان خارج کردن نام منافقین را از لیست تروریست ها خلاف این قوانین و مقررات دانست؟

بله قطعا، لازم است بدانید چهار واقعه‌ای که دولت آمریکا برای وارد کردن نام منافقین به لیست تروریست ها آورده بود از این قرار است: کشتن 6 نفر آمریکایی در سال 1350 ( 1977) ، انفجار دفتر حزب جمهوری 1360 ( 1987) ، دفتر نخست وزیری ( 1987)و همکاری با ديکتاتورسابق عراق در سرکوب معترضان کرد یعنی سه دلیلی که ربطی به فعالیت‌های بالفعل آنها در زمان تهیه لیست نداشت.

 دلیل این عدم تناسب بین دلایل وارد کردن و خارج کردن نام منافقین چیست؟

مهمترین دلیل همان دیدگاهی است که حتی در سخنرانی‌ها رسمی برخی مقامات غربی در مورد تروریست به صراحت گفته می‌شود و آن تقسیم تروریست به ترویسم خوب و بد است یعنی در یک تحلیل ساده می‌توان گفت منافقین که در عالم واقع قطعا یک گروهک ترویستی بوده و هستند، از نگاه دولت آمریکا در سال 1997 تروریست بد بوده اند و در سال 2012 تروریست خوب! چرا که ماهیت آنها هیچ تفاوتی از آنها سال‌ها نکرده است.

بر فرض محال در صورت پذیرفتن دلیل دولت آمریکا یعنی ترک فعالیت‌های تروریستی 10 ساله توسط منافقین آیا خارج کردن منافقین  از لیست برای ايران به عنوان يکي از قربانيان تروريسم و سازمان‌های بین‌المللی دليل موجهي محسوب می‌شود ؟

در مورد ملت  و دولت جمهوري اسلامي  ايران باید بگویم که به همان دلیلی که دولت آمریکا کشته شدن 6 نفر در سال 1972 (1350) از تبعه خود را در ایران توسط منافقین حتی تا سال 2012 فراموش نکرده چگونه ممکن است که ما کشته شدن 17هزار انسان بي گناه توسط منافقین را که آخرین آنها دانشمندان هسته‌ای مان بوده‌اند تا قرن‌ها به فراموشی بسپاریم؟

در مورد نگاه جهانی هم باید بگویم اسنادی که از وزرات دادگستری اعلام شده نشان می‌دهد که ازسال 2001 تا 2004  شواهد زیادی مبنی بر درجریان بودن و همکاری کردن اعضای منافقین در عملیات‌های تروریستی مختلف وجود دارد.

همچنین این اسناد به صراحت می‌گوید که دولت آمریکا از طریق جوامع بین‌المللی پول شویی، کمک‌های مالی بسیاری به این تروریست‌ها کرده  که این عمل صراحتا بر خلاف مفاد کنوانسیون سال 1999 مي‌باشد.

نکته دیگر آنکه حمایت‌ها و ارتباطات برخی مقامات بلند پایه آمریکایی مانند سناتورها با منافقین کاملا علنی و مشهود بوده و این نشان دهنده این است که این لیست تروریست‌ها عملا بدون کارکرد بوده چرا که اگر قرار بود هر نوع ارتباطی با گروهک‌های تروریستی که در قوانین آمریکا مانند قانون وطن پرستی( patriot ) نیز جرم محسوب شده، باید تا پیش از این بسیاری از این سناتورها مجرم شناخته می‌شدند درحالی که ابدا چنین چیزی را شاهد نیستیم و حتی انقدر این آش ارتباط با منافقین شور می‌شود که حتی وزرات دارایی امریکا دریافت مبالغ زیادی را توسط" ادوارد‌‌رندل" فرماندار سابق دموکراتیک پنسیلوانیا از منافقین مورد ایراد قرار می‌دهد و برای این سناتور احضاریه‌ای ارسال می‌نماید.

جالب آنکه همین سناتور در یک سخنرانی این مخمصه و نفاق دولت آمریکا را چنین توصیف می‌کند که « یک وزارت‌خانه ( منظور وزارت‌خارجه آمریکا) ما را ترغیب می‌کند که به mko نزدیک شویم و ارتباط داشته باشیم و یک وزارت‌خانه ما را متهم می‌نماید!!» فیلم این اعتراف نیز موجود است.

بنابراین می‌توان گفت طبل رسوایی دولت آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم نیز به صدا درآمده و با خارج کردن منافقین از لیست تروریست‌ها میخ آخر بر تابوت مبارزه با تروریسم کوبیده شد.

آیا خارج کردن نام منافقین از لیست سازمان‌هاي تروریستی از لحاظ حقوقی بر وضعیت فعلی منافقین در آمریکا تاثیر می‌گذارد؟

وضعیت حقوقی و وضعیت واقعی این گروهک را باید از هم تفکیک کنیم، منافقین تا قبل از این از لحاظ حقوقی با برخي محدوديت‌هاي مالي روبرو بودند و گاها دولت آمریکا مجبور بود از طریق بانک‌های ترکیه، فرانسه، بلژیک، نروژ، سوئد، اردن وبرخي کشورهای عربی وجوه خود را به این گروهک تروريستي انتقال دهد و لیکن امروز امريکا مي تواند علني  به آنها کمک مالی کند و حتی شاید درحمایت نظامی و سیاسی صریح‌تری داشته باشد.

ولیکن در عمل تفاوتی نکرده است چرا که تا قبل از این هم آمریکا بارها با اعمالی مانند اعطای پناهندگی به عوامل مشخص منافقین مانند سعید شاهسوندی  بر خلاف تصریح بند f ماده 3 قطعنامه 1373 شوارای امنیت عمل کرده بود و محدودیتی نداشته بنابراین در عمل فقط حمایت‌ها از این گروهک تروريستي صورت علنی‌‌ترخواهد گرفت.

این تصمیم اخیر آمریکا به خوبی نشان داد که  دولت آمریکا به چه اندازه به موضوع مبارزه با تروریسم به صورت منافقانه عمل می‌کند و علی‌رغم اطلاع از فعالیت‌هاي تروریستی آنها ادعای ترک 10 ساله عملیات تروریستی را داشته اند یعنی باید با افشا کردن سند اخیر وزارت دادگستری هرچه بیشتر نسبت به شناساندن چهره واقعی آمریکا اقدام کنيم چرا که این اقدام آمریکا ‌می‌تواند مقدمه‌ای برای اقدامات تروریستی منافقین در ایران و منطقه باشد که در این صورت عواقب شوم آن بر عهده دولتمردان آمریکايي است.

انتهای پیام/