محمود فاطمي عقدا در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران  با بيان اينكه امروزه گسترش صنعت چشمگير ساختمان از نظر کمي و کيفي و افزايش کاربران و ذينفعان در اين صنعت چالش هايي را   هم پيش روي مسير توسعه صنعت ساختمان قرار داده  است ، گفت : مسئولان و دست  اندرکاران بايستي معضلات موجود در بخش حقوقي مسائل ساختمان را شناسايي و با همکاري ساير بخش ها رفع آنها را در سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

فاطمي عقدا با اشاره به اينکه حقوق عهده دار تنظيم روابط اشخاص است گفت:‌ هر قدر اين روابط متنوع تر باشد طبعا قوانين نيز گسترده تر و تنوع روابط در شهرها مشهود تر مي شود.

رئيس مركز تحقيقات راه ، مسكن و شهرسازي در ادامه تصريح كرد: ادامه زندگي شهري و جلوگيري از بحران شهرنشيني مستلزم وضع قوانين کارآمد در حوزه هاي مختلف ساخت و ساز است.

معاون وزير راه و شهرسازي در ادامه تصريح کرد: قوانين کارآمد زماني حاصل مي شود که قانون گذار از تحولات سريع و وسيع شهري غافل نباشد که متاسفانه اين امر در کشور ما محقق نشده است.
 
فاطمي عقدا  در ادامه توضيح داد: قانون يکي از مهمترين ابزارهاي توسعه و تعالي شهر است و امروز بيش از هر زمان ديگر وجود يک قانون جامع، صريح و ثابت در ساخت و سازهاي شهري احساس مي شود.
 
وي با بيان اينكه ساخت و ساز يک فرآيند ترکيبي و متاثر از طيف وسيعي از عوامل برآمده از خاستگاه ها و ستوه متنوع ماست افزود: هر يک از عوامل، ارتباطي گاه تنگاتنگ با عوامل ديگر داشته و تاثيرگذار بر آنها است.

رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن وشهرسازي اظهار داشت: به نظر مي رسد جنبه هاي حقوقي ساخت و ساز در کشور ما از هم گسيخته و در قالب قوانين پراکنده و ناقص شکل گرفته که اين امر تاثيرات نامطلوبي در ساخت و ساز دارد.

وي با اشاره به اينکه ميزان انسجام فرآيندهاي حقوقي ساخت و ساز از قبيل قوانين جزايي و مسئوليت هاي ناشي از انجام خدمات مهندسي نقش موثري در جهت گيري و روند ساخت و ساز دارد گفت: با توجه به اهميت موضوع امور حقوقي ساختمان سازي در قالب يکي از رشته هاي دانشگاهي ، اين رشته در کشورهاي ديگر  تدريس مي شود در حالي که اين موضوع در ايران ناديده گرفته شده است.

معاون وزير راه و شهرسازي در ادامه تصريح کرد: براي دستيابي به ايده آل ترين شکل از ساخت و ساز در گام نخست بايستي انبوه قوانين و مقررات موجود در اين بخش مورد بررسي و بازنگري قرار گيرد و قوانين متناقض شناسايي شده و راهکارهاي اصلاحي توسط مراجع ذيربط ارائه شود.

فاطمي عقدا در ادامه يادآور شد: بخشي از کاستي هاي صنعت ساختمان مربوط به عدم اجراي صحيح قوانين موجود است بنابراين بايد به آن توجه ويژه شود.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: نبود مسائل حقوقي در زمينه قوانين، برنامه ريزي ها، روش ها و رويه ها در کشور ما از سويي موجب تضييع حقوق جامعه و بهره برداران به عنوان صاحبان حق شده و از سوي ديگر لطمه مستقيم و غيرمستقيم به کيفيت ساخت و ساز توسعه شهري وارد کرده است.
 
معاون وزير راه وشهرسازي در ادامه توضيح داد: عدم اجراي مقررات وضع شده در زمينه ساختمان و شهرسازي، عليرغم تاکيدات و مکاتبات مرتبط با ابلاغيه ها و بخشنامه ها، از واضح ترين، متداول ترين و مهمترين ويژگي هاي ساخت و ساز در کشور بوده و هست.
 
وي با اشاره به اينکه عدم اجراي مقررات وضع شده تا حدي نمود پيدا مي کند که به نظر مي رسد مسير طي شده در قانون و مقررات رابطه اي با مقوله الزام پيدا نمي کند افزود: بسياري از طرح هاي توسعه شهري و همچنين آئين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي در کنترل ساختمان از اين جمله هستند.

فاطمي عقدا با بيان اينكه جامعه ايران با مشکل عدم اجراي قوانين به عنوان يک معضل روبرو است افزود:  اجراي ناقص قوانين و مقررات، تظاهر به اجراي قانون، گسيختگي در ارايه خدمات مهندسي ساختمان، عدم نظارت صحيح بر شناسنامه فني ساختمان از جمله معضلات کشور در حوزه ساختمان به شمار مي رود.

رئيس مرکز تحقيقات ساختمان در ادامه خاطرنشان کرد: مشکلات موجود در حوزه ساخت و ساز بايد در نحوه تدوين و اجراي مجموعه مقررات هاي اجرايي قوانين پيگيري شود.

وي يادآور شد: بايد در طراحي فرآيندهاي اجرايي اين دقت ها صورت گيرد و تعارض هاي اجرايي رفع شود که اين امر، مورد بي توجهي هاي فراوان بوده است.

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينکه طراحي نظام کنترل ساختمان نيازمند نگاه از مناظر مختلف است افزود: اين مناظر از جمله نگاه از منظر مالک يا مصرف کننده، از ديدگاه مهندس به عنوان ارايه کننده، منظر شهرداري با عنوان نهاد مسئول کنترل ساختمان و يک بار هم از منظر حکم روايي ملي موضوع طراحي نظام کنترل ساختمان بررسي مي شود.
 
وي در ادامه تصريح كرد: رويکرد دولت در نظام طراحي کنترل ساختمان از منظر خاص بهره وري ملي ساختمان سازي است بنابراين در اين سپهر 4 افق متفاوت وجود دارد که ناديده گرفتن هر يک مي تواند موجب ناکارآمدي و تعارض با ساير اجزاي سيستم شود.
 
رئيس مرکز تحقيقات وزارت راه و شهرسازي خاطرنشان کرد: اميد است با عزم ملي و همکاري بخش هاي مختلف صنعت ساختمان اعم از سياست گذار، بهره بردار، دستگاه نظارت و جامعه مهندسان گام هاي موثري در زمينه اجراي صحيح قوانين و مقررات ساخت و ساز در کشور برداشته شود./عب