به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، هدف آرماني مورد انتظار از مجازات‌ها، باز‌گشت مجدد مجرم به اجتماع است، مجرمي كه به لحاظ برخي كاستي‌ها و معضلات در محيط زندگي خود و به دليل نياز‌ها يا كج‌انديشي‌ها، خواسته يا ناخواسته در وادي مجرمانه پا گذاشته است.

فطرت بشر، پاك و سرشت او الهي است و به اين دليل از سوي خداوند متعال به عنوان «اشرف مخلوقات» خوانده شده است. چنانچه انسان در ادامه زندگي راه تبهكاري را پيش گيرد، اين به اين معنا نيست كه وي فطرتاً مجرم زاده شده است، بلكه عوامل محركي در محيط زندگي، زمينه ارتكاب جرم را براي وي فراهم مي‌كند و با اين اوصاف تقسيم مجرمان به بالفطره «مادرزادي» و ... كه در جرمشناسي غربي رايج است، با آموزه‌هاي ديني ما مطابقت ندارد و اهميت آسيب‌شناسي اين عوامل در اين است كه با شناخت و كشف اين عوامل مي‌توان بستر ارتكاب جرم را از بين برد و به اصطلاح جرم را در نطفه خفه و شرايط زندگي مناسب را براي وي فراهم كرد.

طبيعي است پس از ايجاد اين شرايط مي‌توان از افراد جامعه رعايت قوانين و مقررات را با اعلام خطوط قرمز انتظار داشت و در صورت تجاوز از خطوط قرمز اعلامي با پيش‌بيني راهكارهاي تنبيهي و اصلاحي و اعمال قطعي و حتمي آن كه همان مجازات است، اوضاع را به حالت اول باز گرداند و اينجاست كه بحث «اعاده حيثيت» و «باز اجتماعي شدن مجرم» مطرح مي‌شود. خداوند متعال در قرآن كريم و ديگر آموزه‌هاي ديني، انسان‌ها را از ارتكاب گناه برحذر داشته است و گناهكاران را با ابزارهايي براي بازگشت به پاكي نويد داده و براي نيل به اين هدف، در «توبه» را گشوده است و از اين طريق به انسان گناهكار فرصت داده تا جبران مافات كند و بروشني و بارها اعلام شده كه اين به دليل سرشت پاك انساني است و نشان مي‌دهد چنانچه در اجتماع به فرد بزهكار نيز فرصت كافي داده شود، به اجتماع باز مي‌گردد و چه بسا در آينده فرد مفيد و كارآمدي براي جامعه باشد.

پس مجازات بزهكار به معني طرد هميشگي اونيست، بلكه به منظور اصلاح و درمان انجام مي‌شود. مجرم دردوره اعاده حيثيت، همچون بيمار در دوره پس از درمان (نقاهت) است و بايد به وي اميدوار بود و با دادن فرصت كافي، شرافت و عزت انساني وي را احيا كرد و او را از شر شيطان به دور داشت و شرايط يك زندگي ساده كه كمترين حق وي در مقام يك شهروند است براي او و خانواده اش فراهم كرد.

با اين مقدمه مي خواهيم در اين نوشتار به سؤالات زير پاسخ دهيم:

۱) چه جرايم و مجازات‌هايي و در چه شرايطي مجرم را از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند؟

۲) مدت زمان محروميت از حقوق اجتماعي چقدر است؟

۳) چه فرقي بين محكوميت كيفري مؤثر و آثار آن و سوء پيشينه كيفري وجود دارد؟

۴) چه زماني مجرم به اجتماع باز مي‌گردد؟

الف) انواع مجازات‌ها در حقوق عرفي

در پاسخ به اين پرسش‌ها بايد گفت: مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامي به حدود و قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده تقسيم مي‌شوند. اين تقسيم‌بندي غير از انواع مجازات‌ها در حقوق عرفي است. مجازات‌‌ها در حقوق عرفي به مجازات‌هاي اصلي، تكميلي و تبعي تقسيم مي‌شوند.

۱) مجازات اصلي: مجازاتي است كه قانونگذار براي جرم معين مقرر كرده و اجراي آن به موجب حكم قطعي دادگاه امكانپذير و ممكن است يك نوع يا بيش‌تر باشد.

۲) مجازات تكميلي: اين مجازات به مجازات تتميمي نيز معروف است. اين مجازات به مجازات اصلي افزوده مي‌شود و بايد در حكم دادگاه قيد شود و به تنهايي نمي‌تواند مورد حكم قرار گيرد. چنانچه به تنهايي مورد حكم قرار گيرند مجازات اصلي هستند نه تكميلي. اين مجازات ممكن است اجباري باشد مانند ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي يا ممكن است اختياري باشد مانند ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي.

در هر صورت نوع و ميزان آن بايد در حكم دادگاه قيد شود. اين مجازات، منحصر در سه نوع از مجازات‌هاست كه عبارتنداز: محروميت از حقوق اجتماعي، منع در اقامت در محل معين و اقامت اجباري در محل معين.

۳) مجازات تبعي: مجازات‌هايي هستند كه به تبع محكوميت بر مجرم تحميل مي‌شود و هيچ‌وقت در حكم دادگاه قيد نمي‌شود. اين مجازات‌ها نيز مانند مجازات‌هاي قبل به موجب قانون بر مجرم تحميل مي‌شوند و در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي مقرر شده‌اند. اين ماده مقرر كرده محكوميت قطعي كيفري در جرايم به اين شرح محكوم‌عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند و پس از انقضاي مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي‌شود.

۱) محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ۵ سال پس از اجراي حكم.

۲) محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد يك سال پس از اجراي حكم.

۳) محكومان به حبس تعزيري بيش از ۳ سال، دو سال پس از اجراي حكم.

نخست: فقط جرايمي كه مستوجب مجازات‌هاي مقرر در ماده گفته شده هستند، محكوم‌عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي‌كنند، پس جرايم مستوجب شلاق تعزيري، جزاي نقدي (با هر ميزان) و جرايم مستوجب حبس تعزيري و بازدارنده ۳ سال يا كمتر از آن، تبعيد، قصاص نفس (در صورت توقف اجرا) و قصاص عضو نمي‌تواند محكوم‌عليه را از حقوق اجتماعي محروم كند. اضافه مي‌شود چنانچه اجراي مجازات اعدام به دليلي متوقف شود، حسب تبصره ۲ همين ماده آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجرا رفع مي‌شود. گذشت در جرايم قابل گذشت نيز موجب موقوف شدن اجراي مجازات شده از همان زمان اعلام گذشت آثار كيفري نيز از بين مي‌رود ( تبصره ۳ ماده ۶۲ مكرر)

ثانياً: محكوميت موضوع ماده اشعاري بايد قطعي و لازم‌الاجرا باشد، يعني حكم صادره يا بايد از ابتدا غير قابل تجديدنظر يا قابل تجديدنظر باشد، ولي در مهلت مقرر قانوني (۲۰ روز از تاريخ ابلاغ رأي) تجديد نظرخواهي از آن رأي نشده باشد يا در مهلت قانوني تجديد نظرخواهي بشود، ولي دادگاه تجديد نظر حكم بدوي را تأييد كرده باشد يا دادگاه تجديد نظر با نقض رأي بدوي مبادرت به صدور حكم كند، بنابراين  محكوميت قطعي كيفري مورد نظر قانونگذار است نه محكوميت نهايي كه با طي طرق عادي و فوق‌العاده تجديدنظر حاصل مي‌شود.

ثالثاً: محكوميت قطعي كيفري بايد اجرا شده باشد. بدون اجراي حكم به هر دليلي نمي‌توان از امتيازات اين ماده استفاده كرد، اجراي حكم هم بايد به صورت كامل باشد نه در حد شروع.

رابعاً: پس از اجراي حكم وفقط پس از طي مهلت‌هاي مقرر در ماده گفته شده محكوم‌عليه از حقوق اجتماعي محروم خواهد بود. طبيعي است پس از انقضاي اين مهلت‌ها حسب مورد مجرم اعاده حيثيت پيدا خواهد كرد و در واقع به اجتماع باز خواهد گشت و پس از انقضاي آن مهلت‌ها نمي‌توان مجرم را از حقوق اجتماعي محروم كرد و مانع استخدام وي در ادارات دولتي شد.

خامساً : از منطوق و مفهوم ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي استنباط مي‌شود كه محروميت از حقوق اجتماعي فقط مجازات تبعي جرايم عمدي از نوع مقرر در قانون است و محكومان به جرايم غيرعمدي اين محدوديت‌ها را ندارند. البته محكوميت مندرج در حكم قاضي مورد نظر قانون است نه مجازات قانوني جرم.

از اين تحليل نتيجه گرفته مي‌شود كه فقط جرايم مستوجب مجازات‌هاي مندرج در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي تحت شرايط اعلامي و در مهلت مقرر در اين ماده حسب مورد، مجرم را از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند و اثر اين ماده فقط محروميت از حقوق اجتماعي در مهلت‌هاي اعلامي است و غير از اين اثر ديگري ندارد. در اصطلاح موضوع اين ماده به «سوءپيشينه كيفري» مربوط مي‌شود.

ب) مجازات تبعي در قانون مجازات اسلامي

براي پاسخ‌دادن به سؤال دوم ابتدا حقوق اجتماعي راتعريف مي‌كنيم: با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي، حقوق اجتماعي عبارت است از؛ حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ديگر افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور كرده و سلب به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح است، از قبيل:

۱) حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي، خبرگان وعضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري.

۲) عضويت در انجمن‌ها، شوراها و جمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي‌شوند.

۳) عضويت در هيأت‌هاي منصفه و امنا.

۴) اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري.

۵) استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي، شركت‌ها، مؤسسه‌هاي وابسته به دولت، شهرداري‌‌ها، مؤسسه‌هاي مأمور به خدمات عمومي، اداره‌هاي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي.

۶) وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري.

۷) انتخاب شدن به عنوان داوري و كارشناسي در مراجع رسمي.

۸) استفاده از نشان و مدال‌هاي دولتي و عناوين افتخاري.

گفتني است محروميت از حقوق اجتماعي در قوانين ديگر نيز پيش‌بيني شده است مانند قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون وكالت و ... پاسخ‌دادن به سؤالات ديگر منوط به بررسي و تحليل ماده واحد، قانون تعريف محكوميت‌هاي مؤثر در قوانين جزايي مصوب 26/7/1366 و اصلاحي 28/5/1382 و لازم است ارتباط ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي و ماده واحده گفته شده مشخص شود.

ج) مقايسه ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي با ماده واحده قانون تعريف محكوميت‌هاي كيفري مؤثر

به موجب ماده واحده اشعاري مراد از محكوميت‌هاي كيفري مؤثر گفته شده در قوانين جزايي مصوب مجلس شوراي اسلامي عبارت اند از:

۱) محكوميت به حد

۲) محكوميت به قطع يا نقص عضو

۳) محكوميت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرايم عمومي

۴) محكوميت به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ريال و بالاتر (اصلاحي سال ۱۳۸۲)

۵) سابقه محكوميت لازم‌الاجرا دو بار يا بيش‌تر به علت جرم‌هاي عمدي با هر ميزان مجازات

در تطبيق ماده ۶۲ مكرر و ماده واحد ياد شده مي‌توان گفت: اين ماده واحده در مقام تعريف محكوميت‌هاي كيفري مؤثر و فقط در بندهاي (۳) و (۴) قطعي و لازم‌الاجرا بودن حكم موردنظر است. در ديگر موارد اين شرط قيد نشده است و با توجه به اصلاحيه مورخ 28/5/1382 و منطوق و مفهوم ماده واحده و جمع آن با ديگر مقررات بويژه ماده ۶۲ مكرر هنوز نسخ نشده و لازم‌الاجراست. در اين ماده واحده، صحبت از محروميت از حقوق اجتماعي در ميان نيست و فقط تعريف محكوميت‌هاي كيفري مؤثر از طريق احصاي مصاديق موردنظر است.

درباره نحوه جمع و تحليل اين دو مقرره دو نظر ارائه شده است:

نظر اول: ماده واحده فقط از حيث رعايت مقررات مربوط به تكرار جرم يا تعليق مجازات كه پيشينه كيفري مؤثر مرتكب‌مي تواند در رعايت مقررات تشديد يا تعليق مجازات يا آزادي مشروط تأثير داشته باشد، كاربرد دارد و از حيث محروميت از حقوق اجتماعي و سوء‌پيشينه كيفري موجب محروميت از حقوق اجتماعي ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي كاربرد خواهد داشت و نتيجه جمع اين دو مقرره اين خواهد بود كه با انقضاي مواعد گفته شده در ماده ۶۲ مكرر، مجرم حيثيت اجتماعي پيدا كرده و به اجتماع بازخواهد گشت و از حقوق اجتماعي برخوردار خواهد بود، ولي محكوميت كيفري از سجل كيفري وي زدوده نخواهد شد و اثر آن به دليل رعايت مقررات تكرار جرم، تعليق مجازات و تشديد و تخفيف آن به قوت خود باقي خواهد ماند.

نظر دوم: اين نظر ضمن تأييد قسمت صدرنظر قبلي بيان مي‌دارد، با اعاده حيثيت همه آثار محكوميت كيفري زدوده مي‌شود و اين محكوميت‌ها به دليل تكرار، تعليق و تشديد نيز محسوب نخواهد شد. اين آرا درباره نظرهاي اعلام شده در بالا قابل توجه است:

حكم شماره ۹۵۳۸‎/۱۲۵۱-۱۳۱۶‎/۵‎/۳۱ شعبه دوم ديوان عالي كشور

«اعاده حيثيت از اموري است كه به خودي خود و بدون احتياج به حكم دادگاه حاصل مي‌شود و محو كردن آثار محكوميت نيز از سجل كيفري در ظاهر امري اداري است نه قضايي و موقوف به صدور حكم از دادگاه نيست».

حكم شماره ۱۶۴۸-۱۳۱۸‎/۷‎/۱۷ شعبه سوم ديوان عالي كشور

« با اعاده حيثيت، فرد به تمام شئون و وضع سابق خود نائل مي‌شود».

نظر مشورتي شماره ۷‎/۷۹۹۵-۱۳۷۹‎/۸‎/۱۶

«سابقه محكوميت مؤثر چه درباره ماده واحده تعريف محكوميت‌هاي مؤثر و چه درباره قانون مجازات اسلامي (ماده ۶۲ مكرر) مربوط به آزادي مشروط و تكرار جرم و تعليق اجراي مجازات است نه محروميت از حقوق اجتماعي گفته شده در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي و اين دو مقرره ناسخ هم نيستند».

د) فايده عملي و كاربردي بحث

بحث از سوء پيشينه و اعاده حيثيت جنبه كاربردي فراوان دارد كه به چند نمونه از آن اشاره مي‌شود:

۱) در پرونده‌هاي كيفري يكي از مهم‌ترين دستاورهاي قضات تحقيق (داديار و بازپرس) اخذ سوابق كيفري متهمان است. اين دستور قضايي از جنبه‌هاي مختلف كاربرد دارد. يكي اين كه در پرونده شخصيتي متهم درج مي‌شود و شناخت قاضي را از متهم راحت‌‌تر مي‌كند.

دوم اين كه ممكن است اين سوابق در كشف جرم و صدور قرار تأمين كيفري خاص و در نهايت نوع و شدت مجازات تأثير بگذارد، زيرا حسب ماده ۳۵ قانون آئين دادرسي كيفري، چنانچه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيش‌تر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد با رعايت قيود بند (د) ماده ۳۲ همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامي است.

۲) استخدام در اداره‌هاي دولتي و داشتن حقوق اجتماعي مستلزم اين است كه فرد داراي سوء پيشينه كيفري نباشد و در اين باره بايد گواهي نداشتن سوء‌پيشينه ارائه كند.

۳) در شق ۶ بند (م) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (دادسراها) درج سابقه محكوميت كيفري در كيفرخواست از وظايف دادستان اعلام شده و طبيعي است در رأي صادر شده از سوي قاضي نيز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعايت تأسيسات حقوقي در جهت اصل فردي كردن مجازات‌ها تأثير خواهد گذاشت.

حال پرسش اين است كه آيا سابقه محكوميت قابل استناد در بند ۱ و ۳ گفته شده با سابقه محكوميت قابل استناد در بند (۲) يكسان است يا متفاوت؟

بنابراين هر وقت دستور قضايي مبني بر استعلام سوابق كيفري متهمان صادر مي‌شود در پاسخ به آن فقط تصويري از كلاسه انگشت‌نگاري به عمل آمده از متهم با اعلام سوابقي از متهم در پشت آن ارسال مي‌شود و اغلب قرارهاي تأمين كيفري صادر شده در پرونده‌ها به عنوان سابقه كيفري براي متهم از سوي اداره تشخيص هويت اعلام مي‌شود و مواردي نيز ديده شده كه قرار تأمين كيفري صادر شده در يك پرونده در همان پرونده براي متهم به عنوان سابقه اعلام شده است. حال آن كه منظور قانونگذار از سابقه كيفري و آنچه موضوع دستور قاضي است همان محكوميت كيفري مؤثر موضوع ماده واحده سال ۱۳۶۶ است كه براي تشديد، تخفيف، تعليق و آزادي مشروط و عفو تأثير دارد ولي گواهي عدم سوءپيشينه مورد درخواست ادارات دولتي در استخدام‌ها، نداشتن سابقه كيفري موضوع ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي است كه فقط براي محروميت از حقوق اجتماعي از جمله استخدام در ادارات دولتي مؤثر است.

انتهاي پيام/پ3