به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، چندي پيش رئيس قوه قضاییه آیین‌نامه آزادی زندانیان معسر در پرداخت مهریه و دیه را صادر کرد، به موجب این آیین‌نامه افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.

اما معسر کيست و چه مسايلي براي چنين زندانياني در قانون اعسار پيش‌بيني شده است؟

قانون اعسار (مصوب آذر ماه 1313 با اصلاحات بعدي‌)
 
ماده 1 ـ معسر كسي است كه به واسطة عدم كفايت دارائي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج‌ محاكمه يا ديون خود نباشد.
 
**فصل اول ـ اعسار در مورد مخارج محاكمه‌

مواد 2 تا 19 ملغي شده است‌.
 
**فصل دوم ـ اعسار در مورد محكوم‌به‌

ماده 20 ـ مرجع رسيدگي به دعواي اعسار در مورد محكوم‌به محكمه‌اي است كه بدايه به دعوي اصلي‌رسيدگي كرده است‌. دعوي اعسار در مقابل اوراق اجرائية ثبت اسناد در محكمه محل اقامت مدعي اعساراقامه خواهد شد.

ماده 21 ـ دعوي اعسار در مورد محكوم به به طرفيت محكوم‌له دعوي اصلي و در مورد ورقه لازم‌الاجراي‌ثبت اسناد به طرفيّت متعهدله اقامه خواهد شد.

ماده 22 ـ در رسيدگي به دعوي اعسار در مورد محكوم به هرگاه محكوم‌عليه براي معافيت موقتي ازپرداخت مخارج عدليه نيز ادعاي اعسار كند موقتاً بدون رسيدگي مخصوص از مخارج مربوطه به دعوي‌اعسار معاف است‌.
 
ماده 23 ـ مدعي اعسار بايد شهادت كتبي لااقل چهار نفر از اشخاصي كه از وضع معيشت و زندگاني اومطلع باشند به عرض حال خود ضميمه نمايد.
 
در شهادت‌نامه مذكور بايد اسم و شغل و وسايل گذران مدعي اعسار و عدم تمكن او براي پرداخت‌محكوم‌به يا دين با تعيين مبلغ آن تصريح شود.

ماده 24 ـ مقررات مواد 8 و 9 و قسمت اول از ماده 10 و ماده 11 و 12 (جز اخطار به مدعي العموم‌) در مورداعسار نسبت به محكوم‌به يا دين نيز رعايت خواهد شد.
 
ماده 25 ـ در صورت غيبت مدعي اعسار در جلسه محاكمه يا عدم تعقيب او تقاضاي مدعي‌عليه براي‌رسيدگي به دعوي مزبور كافي است‌.

ماده 26 ـ حكم رد يا قبول اعسار در مورد محكوم‌به قابل استيناف و تميز است‌.

**فصل سوم ـ مقررات جزائي‌

ماده 27 ـ در مورد رد عرض حال اعسار به طريق ذيل رفتار مي‌شود: (بند 1 و شقوق الف و ب آن مربوط به‌رد اعسار از هزينة دادرسي‌بوده‌كه به ماده 707 قانون آيين دادرسي مدني مراجعه شود).
 
2 ـ در صورتي كه ادعاي اعسار در مورد محكوم‌به باشد محكمه در ضمن حكم رد اعسار مدعي را به‌پرداخت وجوه ذيل محكوم مي‌نمايد:
 
الف ـ مخارج محاكمة اعسار معادل دوبرابر مخارج معمولي‌.

ب ـ حق‌الوكالة وكيل از بابت محاكمه اعسار به شرح مذكور در قسمت (ب‌) فقرة اول همين ماده‌.

ماده 28 ـ مفاد ماده 27 در مورد رد اعسار در مقابل اوراق اجرائيه ثبت اسناد نيز لازم‌الرعايه است‌.

ماده 29 ـ اگر پس از صدور حكم اعسار معلوم شود كه مدعي اعسار برخلاف واقع خود را معسر قلمدادكرده به حبس تأديبي از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.
 
ماده 30 ـ اگر پس از قبول اعسار ثابت شود كه شهود قضيه عامداً شهادت دروغ كتبي يا شفاهي داده به‌مجازات مذكور در قسمت اخير مادة 218 قانون مجازات عمومي محكوم خواهند شد.
 
ماده 31 ـ هرگاه معلوم شود پس از صدور حكم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حكم اعساراستفاده كرده است به تقاضاي محكوم‌له يا متعهدله جزائاً تعقيب و به حبس تأديبي تا دو ماه‌محكوم‌خواهد شد.

ماده 32 ـ هر كس به نحوي از انحاء براي معسر قلمداد كردن كسي كه معسر نيست با او تباني كرده و يابرخلاف حقيقت خود را طلبكار معسر قلمداد و در اين موضوع با معسر تباني كند شريك جرم مذكور درماده فوق محسوب خواهد شد.
 
**فصل چهارم ـ مقررات مختلفه‌

ماده 33 ـ از تاجر عرضحال اعسار پذيرفته نمي‌شود. تاجري كه مدعي اعسار باشد بايد مطابق مقررات‌قانون تجارت عرضحال توقف دهد. كسبة جزء مشمول اين ماده نخواهند بود.
 
ماده 34 ـ در هر موقع كه معسر به تأدية تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد ملزم به تأديه آن است نسبت به ورقة اجرائيه كه بر عليه معسر صادر شده مرور زمان از تاريخ تمكن جاري مي‌شود و مدت آن‌ده سال است‌.
 
ماده 35 ـ اگر كسي كه معافيت از مخارج محاكمه را تحصيل كرده است در دعواي اصلي خود محكوم به‌بي حقي گردد محكوم‌له نيز از پرداخت بقية محاكمه كه به محكوميت معسر منتهي شده معاف خواهدبود.
 
ماده 36 ـ در كليه اختيارات و حقوق مالي مدعي اعسار كه استفاده از آن مؤثر در تأدية ديون او باشدطلبكاران او قائم مقام قانوني مدعي اعسار بوده و حق دارند به جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره‌استفاده كنند.

ماده 37 ـ اشخاصي كه دارايي نداشته يا دارايي آنها كافي براي تأديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات‌شغلي و حرفه خود بتوانند تمام يا قسمتي از بدهي خود را بپردازند محكمه (در مورد محكوم‌به‌) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجراء) با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهكار و معيشت ضروري اوميزان و مدت وعدة اقساطي را كه بايد داده شود تعيين خواهد كرد.

ماده 38 ـ كسي كه طلب خود را به غير مديون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مديون سابق خوددريافت كرده و يا به ديگري انتقال دهد كلاهبردار محسوب مي‌شود.
 
هرگاه مديون بدهي خود را بعد از انتقال به داين سابق تأديه نمايد منتقل‌اليه حق رجوع به او نخواهدداشت مگر اينكه ثابت نمايد كه قبل از تأدية دين انتقال را به اطلاع مديون رسانيده و يا اينكه مديون به‌وسيلة ديگري از انتقال مستحضر بوده است‌.

ماده 39 ـ از تاريخ اجراي اين قانون ديگر دعوايي به عنوان دعوي افلاس پذيرفته نخواهد شد و نسبت‌به دعوي افلاسي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوصي كه وزارت‌عدليه تنظيم خواهد نمود اقدام مي‌شود.

ماده 40 ـ قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 نسخ و مواد 624 و 625 و 626 و 798 و799 و 800 و 801 و 802 و 803 و 804 قانون اصول محاكماتي كه به‌موجب قانون مزبور نسخ شده‌به حال منسوخي باقي مي‌ماند و اين قانون از تاريخ تصويب به موقع اجرا گذارده مي‌شود.
 
"انتهاي پيام"/پ3