غلامرضا كاتب نماينده مردم گرمسار در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه دولت تاكنون از طريق هيچ مرجع قانوني طرحي را مبني بر پرداخت يارانه نقدي ارزي اعلام نكرده است، گفت:‌ اين بحث در حد پيش‌داوري‌هايي است كه در افكار عمومي مطرح شده و بعيد به نظر مي‌رسد دولت چنين تصميمي داشته باشد، چرا كه اين طرح از هيچ جايگاه قانوني، منطقي،‌ علمي و اقتصادي برخوردار نيست.
 
وي در ادامه با بيان اينكه اين طرح اساسا به مصلحت نظام نخواهد بود، افزود:‌ در صورت اجرايي‌شدن اين طرح، ارزش پول ملي كاهش و توزيع نقدينگي در جامعه منجر به افزايش تورم خواهد شد، به اين معني كه دولت در واقع با اين اقدام ارزش پول ملي را كاهش مي‌دهد تا بين مردم پول پخش كند كه اين اقدام به شدت تورم‌زا خواهد بود.
 
سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه در حال حاضر ارزش پول ملي 50 درصد كاهش داشته است، تصريح كرد: در صورت عملياتي‌شدن طرح مذكور توسط دولت، ارزش پول ملي صد در صد كاهش خواهد يافت، چرا كه ارزش دلار به هر ميزان افزايش يابد ارزش پول ملي كاهش پيدا مي‌کند.
 
وي با بيان اينكه مجلس قويا با اين اقدام مخالف است، از تهيه طرحي دوفوريتي براي جلوگيري از پرداخت يارانه نقدي ارزي توسط دولت خبر داد و گفت: براساس اين طرح تمام درآمدهاي ارزي به حساب خاصي در بانك مركزي واريز خواهد شد و هرگونه برداشت از آن نيز بايد با مجوز و قانوني باشد، بنابراين استفاده از درآمدهاي ارزي براي افزايش يارانه پرداختي به مردم نياز به مجوز قانوني دارد.
 
وي افزود: گرچه در شرايط كنوني نيز هرگونه پرداختي از بانك مركزي نياز به مجوز دارد ولي با تصويب اين طرح هرگونه احتمال استفاده از درآمدهاي ارزي به صفر مي‌رسد.
 
كاتب در خاتمه يادآور شد: طرح فوق در صحن علني روز چهارشنبه پارلمان مطرح خواهد شد كه در صورت تصويب اگر دولت تصميم بر چنين اقدامي نيز داشته باشد مانع از آن خواهيم شد.

انتهاي پيام/س2