به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، چهل سال پيش قانون گمرک ايران تصويب شد قانوني که روساي گمرک چند سال پيش متوجه شدند که ديگر پاسخگوي نياز روز سازمان و مراجعه کننده ها نيست، به همين علت اصلاحيه قطوري براي روزآمد شدن آن به مجلس ارايه دادند.

پس از کش و قوس هاي فراوان بالاخره اين اصلاحيه در جلسه علني روز 6 دي 1390 قانون گمرک در 165 ماده به تصويب رسيد قانوني که وزير اقتصاد از آن به عنوان سند افتخار گمرک کشور نام برد.

اين قانون قريب به يک سال است که به اجرا درآمده آيين نامه اي را با خود يدک مي کشد، آيين نامه اي که با به روز شدن قانون در حال نو شدن است.

نادري معاون امور گمرکي جمهوري اسلامي ايران از اين آئين نامه به عنوان بازوي کمکي قانون نام برده و گفت: با تصويب قانون جديد، قانون قبل قابليت اجرا ندارد و طبق مصوبه اي که از سوي دولت تصويب شده تا تدوين آيين نامه جديد آن بخش از آيين نامه قديم که با قانون جديد در مغايرت نيست قابليت اجرا خواهد داشت.

معاون امور گمرکي از کارگروهي براي تدوين آئين نامه اجراي قانون امور گمرکي جديد طي ماه هاي گذشته خبر داد و افزود: براساس قانون با وزارت خانه هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و اتاق بازرگاني در ارتباط با برخي از جزئيات قانون توافقاتي صورت گرفته است.

اين آئين نامه تاکنون به دليل تداخل با جلسات هيئت دولت هنوز در دستور کار دول قرار نگرفته و براساس آخرين اخبار آئين نامه براي بررسي هاي نهاي به دفتر رياست جمهوري تحويل شده است.

طبق گفته هاي نادري معاون امور گمرکي سعي شده تا آئين نامه جديد در راستاي قانون گمرک جديد باشد که پس از تصويب نهايي آموزش هاي وسيع در سطح کشور به صورت منطقه اي آغاز مي شود.

از ويژگي اين آئين نامه مطابقت هر بخش از آن با قانون و عدم پراکندگي در بخش هاي مربوط به يک موضوع است، در قانون قبلي پراکندگي قوانين در يک موضوع زياد بود و اين امر خدمات گيرندگان و خدمات دهندگان را دچار چالش کرده بود که هنوز هم تا حدي اين مشکلات ادامه دارد.

با وجود صحبت هاي مثبتي که در مورد قانون گمرک و آيين نامه اي مربوط به آن گفته شده صادرکنندگان و واردکنندگان همواره از مسيرهاي اداري گمرک به عنوان سنگ بزرگي که علامت نزدن است ياد مي کنند.

اما در ادامه پاي صحبت هاي عسگر اولادي رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين و کسي که بيش از 4 دهه در زمينه تجاري فعاليت نمي کند نشستيم و در مورد اين آئين نامه و قانون يکساله گمرک پرسيديم.

عسگر اولادي قانون گمرک را قانون مناسبي دانست و ادامه داد: مشکلات گمرک ناشي از کارهايي مثل ارزيابي، دمورش و انبارداري ها است.

وي ديگر مشکلات گمرک را عدم انطباق قوانين و استانداردها عنوان کرد و اظهار داشت: قوانين آئين نامه اي هم نمي تواند اين مشکلات را حل کند.

اما در کنار آنچه گفته شد ترخيص ديرهنگام کالا در گمرک براي صاحبان کالا و کارخانه هايي که مواد اوليه و يا قطعات ماشين آلاتشان در انتظار ترخيص هستند هم از ديگر مشکلاتي است که قسمتي از اين مشکل در آئين نامه ديده شده است اما رفع اين مشکل طبق گفته اولادي نيازمند به تنفيظ اختيار به رئيس گمرک هر منطقه است.

اين فعال اقتصادي همچنين اظهار داشت:‌ در اجراي قانون مشکل وجود دارد و در آئين نامه هم مشکلات اجرايي آنطورکه بايد پرداخت نشده است.

اولادي در پايان خاطرنشان کرد: در اين مشکلات همه مقصر هستند واردات کالايي که با قوانين انطباق ندارد و قوانين دست و پاگير و آيين نامه اي که مشکلات خود را دارد همه با هم باعث مي شود تا کالا با مشکل ترخيص مواجه شود.

کاغذبازي ها و سنگ هايي که مسير راه را ناهموار کرده روزي با اجراي درست قوانين رفع مي شود که اميدواريم اين چنين روزي در شرايط کنوني اقتصاد هرچه سريعتر به عرصه عملي وارد شود./س

گزارش از غزاله عربگل