به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، آغازگر اخبار هفته گذشته حوزه حقوق و قضا، شكايت حجت الاسلام پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور از محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس جمهور و روزنامه ايران بود.

منشا اين شكايت را مي‌توان در سخنان معاون اول رئيس جمهور جستجو كرد، محمدرضا رحيمي در جشنواره تعاوني‌هاي برتر کشور به يكي از وزيران سابق اشاره كرد و گفت: "اين شخص زماني که در دولت مشغول به‌کار بود و پيش از آنکه از دولت طرد شود، حدود 21 ميليارد تومان را که با سود متعلق به آن به بيش از 30 ميليارد تومان بالغ مي‌شود، به‌طور غيرقانوني از وزارتخانه خارج و تاکنون که 4 سال از آن تاريخ مي‌گذرد، عودت نداده است."
 
براساس اين گزارش؛ روزنامه ايران روز سه‌شنبه ـ 21 شهريور ـ طي مطلبي اين چنين نوشت: "پورمحمدي در حالي که رحيمي اساسا از فردي نام نبرده بود با اشاره به اينکه چرا وقتي چنين اتهامي را اعلام مي‌کنند آن را علني نمي‌کنند تا ما نيز بتوانيم به آن پاسخگو باشيم! ادعا کرد: مورد اتهامي آقاي رحيمي، وامي بوده است که به کارکنان وزارت کشور پرداخت شده است. رييس سازمان بازرسي کل کشور افزود: در زماني که مسئوليت وزارت کشور را بر عهده داشتم به بيش از 3 هزار نفر از کارکنان اين وزارتخانه وام پرداخت کردم که وام گيرندگان بايد طي يک دوره زماني آن را برگشت مي‌دادند. بعد از اينکه وزارت کشور را رها کردم، وزير بعدي بايد در جهت بازپس‌گيري ‌آن اقدام مي‌کرده است."

از همين رو روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور با صدور اطلاعيه‌اي از شكايت رئيس اين سازمان از معاون اول رئيس‌جمهور و روزنامه ايران خبر داد.
 
در اطلاعيه سازمان بازرسي كل كشور آمده است: "اسناد دلايل اثباتي اتهام روزنامه ايران و نسبت‌دهندگان افترا و نشر اكاذيب، به منظور رسيدگي، به محاكم صالح قضايي ارائه خواهد شد."

**اعدام يكي ديگر از متهمان پرونده خميني‌شهر

در ادامه اخبار منتشر شده هفته گذشته يكي ديگر از متهمان پرونده خميني شهر اعدام شد. محمدرضا حبيبي در گفتگو با خبرنگار حقوقي ـ قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره دادگاه پرونده حادثه خميني‌شهر اظهار داشت: حكم اعدام يك نفر ديگر از متهمان پرونده خميني شهر صادر شده است‌ البته اين حكم قطعي نيست و بعد از راي ديوان عالي كشور نهايي مي‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با بيان اينكه دادگاه اين پرونده امروز برگزار نشده است، خاطرنشان كرد: سه نفر از متهمان اين پرونده به اتهام تجاوز به عنف در بازداشت به سر مي‌برند كه پرونده آنها هنوز مفتوح است و بعد از دستگيري ديگر متهمان فراري اين پرونده، اتهامات آنها نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

**مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي سمتي ندارد

سرانجام حكم انفصال از خدمت سعيد مرتضوي ابلاغ شد. علي اكبر بختياري در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در مورد آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده مرتضوي و اجراي راي صادر شده از سوي ديوان عدالت اداري اظهار داشت: با ابلاغ راي ديوان عدالت اداري به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مورد سعيد مرتضوي، طي جلسه هيات امناي صندوق تامين اجتماعي مصوبه مورد نظر ديوان ابطال و نتيجه به وزير ابلاغ شد.

مدير كل حوزه رياست ديوان عدالت اداري ادامه داد: شيخ الاسلام حكم مديرعاملي سعيد مرتضوي را لغو  و به ديوان عدالت اداري اعلام كرد. از نظر ديوان عدالت اداري حكم صادره از سوي هيات عمومي اجرا يي شده و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.

**سي و پنجمين نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا برگزار شد

سخنگوي دستگاه قضا براي سي و پنجمين بار در ميان خبرنگاران قرار گرفت و به سوالات متنوع آنها پاسخ داد. حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در اين نشست اقدام توهين آميز فيلم موهن را محكوم كرد و از دادستان‌هاي كشورهاي اسلامي خواستار پيگيري كيفري اين اقدام توهين‌آميز شد.

وي همچنين با اشاره به ابلاغ حكم پرونده بزرگ فساد مالي به محكومان و وكلاي آنان اظهار داشت: محكومان و وكلاي آنان تا دهم مهرماه وقت دارند براي اعتراض به اين حكم اقدام كنند و در صورت عدم ا عتراض به راي صادر شده از سوي دادگاه، احكام قطعي مي‌شود اما اگر اعتراضي صورت بگيرد به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد.

سخنگوي دستگاه قضا همچنين درباره برخورد با اخلال گران بازار سكه وارز، ادامه بررسي پرونده هاي مرتبط با فساد مالي و اختلاس بيمه، قانوني بودن ادامه فعاليت مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي به دليل تغيير اساسنامه اين سازمان خبر داد.

**آیت الله آملی لاریجانی اقدام موهن اخیرعلیه ساحت پیامبر بزرگ اسلام را محکوم کرد

بر اساس اين گزارش؛ رئيس قوه قضاييه با صدور پيامي اقدام موهن اخير عليه ساحت مقدس حضرت محمد (ص) پيامبر بزرگ اسلام را محکوم کرد و خواستار واکنش سازمان‌هاي بين‌المللي و مجامع اسلامي شد.

شايان ذكر است؛ كارشناسان حقوقي طي هفته‌اي كه گذشت درباره قانون انتخابات، آزادي زندانيان معسر و پيگيري حقوقي اقدام توهين آميز غرب عليه مقدسات اسلام در گفتگو با باشگاه خبرنگاران واكنش‌هاي مختلفي‌داشتند كه عبارتند از:

*دولت و مجلس باید بدون بهره‌برداری سیاسی قانون انتخابات را اصلاح کنند

* آزادی زندانیان معسر گامی مطلوب برای کاهش زندانیان است

* مسلمانان از مجامع بين‌المللي براي طرح حقوقي اقدام توهين‌آميز اسكتبار جهاني استفاده كنند

همچنين رئيس سازمان بازرسي كل كشور بر نظارت همگاني چالش نظام اداري اجتماعي و  تهمت‌ها وفحش‌ها تاوان مبارزه با فساد است تاكيد كرد.

گزارش// پروين طالبيان

"انتهاي پيام"/پ3