![نگاهی به ترانههای محمد علی بهمنی که در آهنگهای معروف شنیدهاید](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/11/19773004_966.jpg)
وي ادامه داد: بدون ترديد اين اقدامي كه بيش از يك ميليارد مسلمان و هر آزادهاي را نگران و ناراحت كرده است پيامدهاي زيادي را به دنبال دارد و در ابعاد مختلف در عرصههاي بينالمللي قابل تعقيب است.
سخنگوي دستگاه قضا تصريح كرد: اميدواريم دادستانهاي كل كشورهاي اسلامي و دستگاههاي قضايي آنان نسبت به ا ين عمل زشت پيگيريهاي حقوقي لازم را انجام دهند و
ستاد حقوق بشر و قوه قضاييه كشورمان نيز در حال پيگيري اين اقدام موهن و غير اخلاقي است.
** دهم مهر ماه آخرين فرصت اعتراض محكومان پرونده فساد مالي
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژهاي با اشاره به ابلاغ حكم پرونده بزرگ فساد مالي به محكومان و وكلاي
آنان اظهار داشت: محكومان و وكلاي آنان تا دهم مهرماه وقت دارند براي
اعتراض به اين حكم اقدام كنند و در صورت عدم ا عتراض به راي صادر شده از سوي دادگاه، احكام قطعي ميشود
اما اگر اعتراضي صورت بگيرد به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد.
وي افزود: براي 8 نفر از محكومان پرونده فساد بانكي علاوه بر حبس و رد مال، حدود 5 هزار ميليارد تومان جزاي نقدي در نظر گرفته شده است.
سخنگوي دستگاه قضا همچنين مبلغ دقيق اين جزاي نقدي را 49 هزار و 691 ميليارد و 195 ميليون ريال اعلام كرد.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژهاي ادامه داد: تلاش كردهايم تا افرادي كه ادعاي طلب دارند، بتوانند با نظارت دستگاه قضايي طلب خود را بگيرند و اگر چنانچه محكومان
اين طلب را پرداخت نكنند اجراي احكام وارد عمل شود و اموال آنان را به
اشخاص حقيقي و حقوقي كه به اثبات رسيده، پرداخت كند.
** عزم جدي قوه قضاييه براي مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر و روان گردان
وي همچنين با اشاره به عزم قوه قضاييه نسبت به برخورد جدي و قاطعانه با مفسدان اقتصادي، اشرار و قاچاقچيان اظهار داشت: قوه قضاييه به صورت قاطع با افرادي كه به نحوي جامعه را به فساد ميكشند و مفسدان اقتصادي برخورد قاطعانهاي خواهد داشت.
سخنگوي دستگاه قضايي كشور با اشاره به جنايت فجيعي كه فردي در شانزدهم تيرماه در شاهرود انجام داده بود گفت: ظرف مدت بسيار كوتاهي حكم اين فرد صادر و در مردادماه حكم وي به قطعيت رسيد و در 20 شهريور اجرا شد؛ يعني كمتر از دو ماه از زمان تشكيل پرونده تا اجراي حكم زمان برد.
داد�D8�بس مجددا جرايم خود را تكرار كرده اند.
وي اظهار داشت:احكام نا%D� در تهران مرتكب شده بودند اعدام شدند و با قاچاقچيان مواد مخدر و كساني كه در امر مواد روانگرداني همچون شيشه فعاليت ميكنند برخورد جدي ا�Aان و همچنين حكم سجاد صادقزاده كه حدود 20 كيلوگرم شيشه را نگهداري كرده بود در تاريخ 17 شهريورماه سال جاري اجرا شد.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژها�8� وجود اين كه سابقه كيفري محدودي داشتند اما پس از پايانحبس مجددا جرايم خود را تكرار كرده اند.
وي اظهار داشت:احكام ناصر جليلي كه 150 كيلو و 60 گرم شيشه، بهرام نبوي با نزديك به 152 كيلوگرم شيشه، حسين تقيان نگهداري و حمل 40 كيلو و 75 گرم شيشه، كاظم اصفهاني شريك حسين تقيان و همچنين حكم سجاد صادقزاده كه حدود 20 كيلوگرم شيشه را نگهداري كرده بود در تاريخ 17 شهريورماه سال جاري اجرا شد.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژهاي ادامه داد: قاچاقچيان مواد مخدر بدانند كه به سرعت تعقيب، محاكمه و مجازات ميشوند و احكام آنان بدون هيچ اغماضي اجرا خواهد شد.
سخنگوي دستگاه قضا در مورد برخي اتهام زنيها نسبت به بعضي از مسئولان قضايي کشور اظهار داشت: بايد از اتهام زني خودداري شود و اگر اتهامي به کسي نسبت داده شود که خلاف واقع است قابل پيگيري است چند روز پيش اتهامي که به يکي از مسئولان وارد شد او نيز تصميم به شکايت گرفت و اگر شکايتش به دستگاه قضا رسيده باشد قطعا بررسي خواهد شد.
** دستگاه قضايي با اخلال گران بازار سكه و ارز برخورد ميكند
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژهاي درباره برخورد با اخلال گران بازار سکه و ارز گفت: در صورتي که هر يک از دستگاههاي اطلاعاتي و يا نظارتي اطلاعاتي را مبني بر اخلال در بازار سکه و ارز به قوه قضاييه ارسال کنند دستگاه قضا يقينا با آنها با قاطعيت برخورد خواهد کرد.
وي ادامه داد: دو سه پروندهاي که از سوي دستگاههاي نظارتي و اطلاعاتي به دستگاه قضا ارسال شده در حال رسيدگي هستند.
**هنوز پروندههاي مرتبط با فساد مالي و اختلاس بيمه در دست بررسي است
سخنگوي
قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر تشکيل پرونده و يا محاکمه
برخي از متهمان محاکمه نشده پرونده بيمه ايران تصريح کرد: در اين پرونده و
پرونده فساد بزرگ مالي هنوز پروندههايي وجود دارند که به دادگاه ارسال
نشده و به محض اينکه اين پروندهها به دادگاه برود روند رسيدگي آنها
آغاز و به اطلاع عموم خواهد رسيد.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژهاي درباره انتصاب معاون اقتصادي دادستان کل کشور، گفت: دادستاني کل کشور به يک معاونت مجزاي اقتصادي نياز داشت که بتواند در برخي دورهها شرکت کند و با توجه به مسائل پيش رو و براساس چارت تشکيلاتي اين معاونت بايد تشکيل ميشد.
وي افزود: فردي که براي اين معاونت انتخاب شده داراي تجربه و تخصص کافي است و الزامي براي قاضي بودن فرد در نظر گرفته شده براي اين انتصاب وجود ندارد، ضمن اين كه اگر قاضي مشخصي ويژگيهاي مورد نظر براي اين انتصاب را داشت وي را انتخاب ميکرديم، بنابراين پيمان نوري بروجردي براي معاونت اقتصادي دادستاني کل کشور شايستگي لازم را دارد و اميدواريم با حضور وي نقش فعالتري را در آينده ايفا کنيم.
سخنگوي دستگاه قضا درباره اتهام شخصي به نام حيدري فرد اظهار داشت: موارد اتهامياش را نميتوانم توضيح دهم و هر پرونده مراحل تحقيقاتي خود را دارد كه قانون درباره اينکه در چه مواردي افراد بازداشت شوند و يا نشوند تعيين تکليف ميکند؛ پرونده اين فرد در حال پيگيري است و با قيد وثيقه آزاد شده است.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژهاي درباره ريشه يابي اساسي براي حل معضل مواد مخدر تصريح کرد: معضل مواد مخدر گستردگي و جوانب زيادي دارد که براي حل آن بايد راهکارهاي متفاوتي غير از راهکارهاي پليسي و قضايي نيز بررسي شود.
وي ادامه داد:قوه قضايه در اين مقطع زماني براي مبارزه با مواد مخدر توانسته بسيار تاثير گذار باشد و با مبارزات جدي که در خصوص مواد مخدر صنعتي از جمله شيشه صورت داده توانسته مصرف اين ماده شيميايي مخدر را تا حد زيادي کاهش دهد.
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني قانوني بودن ازدواج دختران زير10 سال اظهار داشت: ممکن است ازدواج الزاما به معناي زناشويي صورت نگيرد و بين دو نفر صيغه عقدي جاري شود که زناشويي به معناي خاص آن اتفاق نيافتد در اين خصوص بايد بگويم که امکان ازدواج دختران زير 10سال وجود دارد ولي موارد و مصداقها با يکديگر تفاوت دارد و در هر مورد و مصداقي ميتوان گفت که ازدواج دختران زير 10 سال قانوني و يا غير قانوني است.
دادستان كل كشور درباره آزادي يوسف ندرخاني به اصرار و پافشاري رسانههاي خارجي اظهار داشت: اين فرد هم اکنون آزاد است ولي آزادي وي به اصرار رسانههاي خارجي صورت نگرفته است چون در رسيدگي پروندهها مصداقها متفاوت است و ميتوان مصداقهاي مختلف را بيان کرد.
** هيچ منع قانوني براي ادامه فعاليت مرتضوي وجود ندارد
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران، مبني بر چگونگي تصميم گيري دستگاه قضا درباره سعيد مرتضوي بر ادامه فعاليت وي در سازمان تامين اجتماعي و همچنين پرونده مفتوح اين فرد در دستگاه قضا گفت: سعيد مرتضوي اکنون در تامين اجتماعي مشغول به کار است و توضيحاتي که درباره اين موضوع مطرح ميکنند بر اين اساس است که صورت مساله ديوان عدالت اداري اجرا شده ولي با توجه به تغيير اساسنامه سازمان تامين اجتماعي اين فرد مسئوليت جديدي دارد که ميتواند در آن فعاليت داشته باشد و هيچ منع قانوني ندارد.
وي در ادامه درباره پرونده مفتوح سعيد مرتضوي در دستگاه قضا گفت: تحقيقات درباره پرونده اين فرد انجام شده و لايحه دفاعيه وي نيز به دادگاه تقديم شده است و به زودي بازپرس بايد تصميم نهايي را درباره پرونده اين فرد بگيرد و پرونده او را به دادگاه ارجاع دهد.
دادستان كل كشور در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر علت مفتوح بودن پرونده دندانپزشک عراقي الاصل که به چند دختر ايراني تجاوز کرده بود، اظهار داشت: هر پرونده وال خاص خود را دارد در برخي پروندهها مجرم شناسايي ميشود ولي اثبات اتهامش کار دشواري است اين پرونده از همان نوع پروندههاست.
وي افزود: پروندههاي اين چنيني را نميتوان در جلسات دادگاه علني برگزار کرد و حتي نميتوان آنها را به اطلاع عموم رساند چون اين موضوع به خود شاکي علاوه بر مجرم آسيب ميرساند.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژهاي ادامه داد: اظهارات شاکي نميتواند منجر به اثبات حکمي شود در مواردي که حتي صدا و يا تصويري از متهمان اين چنيني درج شده باشد باز نميتوان حکمي را به طور کامل اثبات کرد از همين رو رسيدگي به پروندههاي اين چنيني کار دشواري است.
** رسانهها در انتشار اخبار پرونده هاي تجاوز دقت كنند، شاكيان آسيب ميبينند
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: تجاوز به عنف حکمش اعدام است ولي اگر اين تجاوز به عنف صورت نگرفته باشد حکمش چيز ديگري است به همين دليل نميتوان درباره جرايم اين چنيني به صورت قطعي نظر داد.
وي با بيان اينکه برخي از شاکيان به خاطر حفظ آبرويشان از شکايت خود صرف نظر ميکنند تصريح کرد: در روند رسيدگي به پروندههاي قضايي حتي اگر نخواهيم کسي نسبت به جرايم صورت گرفته آگاهي پيدا کند ولي باز هم 10يا 15 نفر در جريان رسيدگي پرونده قرار ميگيرند از هيمن رو برخي از شاکيان پروندههاي تجاوز به خاطر حفظ آبرويشان از شکايت خود صرف نظر ميکنند.
دادستان كل كشور تصريح کرد: در بررسي پرونده اتهاماتي که نظم جامعه را به هم ريخته و امنيت جامعه را دچار خدشه ميکند، دادستان وظيفه ورود به بررسي اين جرايم را دارد و همين جا از رسانهها درخواست ميکنم که به جرايم اين چنيني دامن نزنند چون شاکيان در روند رسيدگي به اين پروندهها آسيب ميبينند.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژهاي در پاسخ به سوالي درباره موسساتي كه با نام ائمه نامگذاري ميشوند و اعتراضهايي كه مردم به اين اقدام انجام داده اند گفت:در اين خصوص قانوني وضع نشده و مردم كشور ما مسلمان هستند و همه بايد حرمت ائمه (ع) را حفظ كنيم.
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي درباره بخشنامه بانك مركزي كه موسسات را از گذاشتن نام ائمه (ع) منع كرده گفت:در اين خصوص قانوني وضع نشده و مردم ما مسلمان هستند و همه بايد حرمت ائمه را حفظ كنيم.
وي ادامه داد: بايد موسسات بخشنامه بانك مركزي را رعايت كنند.
اژهاي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد ضرب و شتم يك روحاني سمناني توسط اراذل و اوباش اظهار داشت:قوه قضاييه اقداماتي را انجام داده و رسيدگي و اين افراد را دستگير ميكند و رسانهها هم بايد در اين زمينه فرهنگسازي كنند و تا جايي كه امكان دارد ما تلاش مي كنيم جرايم تكرار نشود.
وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه زندانيان امنيتي در اعياد مختلف آزاد ميشوند آيا در آستانه انتخابات هم زندانياني آزاد ميشوند يا خير گفت: انتخابات مناسبت نيست و ممكن است كه بعضي از اعياد با انتخابات مصادف شوند اما آزادي زندانيان ربطي به انتخابات ندارد.
سخنگوي دستگاه قضا همچنين در پاسخ به سوال ديگري در مورد اينكه آيا دادگاه متهمان كهريزك به صورت علني برگزار ميشود يا خير اظهار داشت: تشخيص علني و غيرعلني برگزار شدن دادگاه بر عهده قاضي است.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژهاي در پاسخ به سوالي ديگري درباره امتناع دولت از مصوبات ارزي مترو و با توجه به اينكه مترو در زندگي مردم نقش مهمي دارد و آيا قوه قضاييه به صورت ويژه به اين پرونده رسيدگي مي كند يا خير افزود: به صورت ويژه به اين پرونده وارد نشدهايم.
وي در پاسخ به سوال ديگري درباره اينكه در زمان برگزاري اجلاس سران غيرمتعهدها ماشيني توقيف شده كه قصد تعرض به اكيپ هنديها را داشته اظهار داشت: يك پرونده امنيتي تشكيل و تحويل قوه قضاييه شده كه در حال رسيدگي است.
دادستان كل كشور همچنين در پاسخ به سوال ديگري درباره آخرين وضعيت پرونده اختلاس بيمه گفت:هنوز حكم متهمان اين پرونده صادر نشده است چرا كه يك اختلاس كارشناسي در اين پرونده بوجود آمده بود.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژهاي همچنين درباره بازداشت شدگان پرونده اخلال در بازار سكه و ارز اظهار داشت:هنوز اين افراد محاكمه نشده اند و پرونده آنها در دست بررسي است.
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال ديگري درباره آخرين وضعيت پرونده سعيد ملكپور و شايعاتي كه پيرامون اين پرونده ايجاد شده بود گفت: اگر قوه قضاييه درباره اجراي حكمي به قطعيت برسد فشارهاي بيروني نميتواند مانع اجراي حكم شود و اجراي احكام را تحت تاثير قرار نميدهد اما ممكن است اشكالات كارشناسي وجود داشته باشد.
وي درباره شكايت خانم ميرقليخاني كه وي در بازگشت از آمريكا در مصاحبه گفته بود از آمريكا شكايت ميكنم، گفت: از شكايت وي اطلاعي ندارم.
دادستان كل كشور در پاسخ به سوال ديگري درباره افزايش قيمتها اظهار داشت: مساله بازار و امثال آن برعهده سازمان تعزيرات است كه زير نظر دولت فعاليت ميكند اما اگر از قوه قضاييه كمكي خواسته شود حتما وارد عمل ميشويم.
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: دولت مشغول فعاليت است و جلسات مشتركي هم ميان قوه مقننه و قوه مجريه برگزار ميشود كه نمايندگان دستگاه قضا هم دراين جلسات شركت ميكنند و ما بارها اعلام آمادگي كردهايم كه هر كاري بتوانيم انجام ميدهيم و اگر احساس كنيم كه كسي تعمدا اخلال ايجاد ميكند در اين شرايط برخورد قاطعانهاي را انجام ميدهيم.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره اينكه در صورت بازگشت مهدي هاشمي به كشور آيا دستگاه قضايي در بدو ورود وي به پروندهاش رسيدگي ميكند يا خير گفت: اگر بيايد به پرونده وي رسيدگي ميشود.
حجت الاسلام و المسلمين اژهاي كه با اصرار خبرنگار مواجه شد پاسخ خود را تكرار كرد و گفت: اگر وي بيايد دادستاني وارد عمل ميشود.
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال ديگري درباره نظارت قوه قضاييه بر مسائل حقوقي مسكن مهر اظهار داشت: از باب نظارت بر حسن اجراي قوانين سازمان بازرسي كل كشور ميتواند بر مسكن مهر نظارت داشته باشد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره اظهارات حجت الاسلام پورمحمدي مبني بر اينكه فعلا صلاح نيست كه به پرونده رحيمي رسيدگي شود و آيا بعد از اتمام دولت احمدينژاد به پرونده وي رسيدگي ميشود يا خير اظهار داشت: فكر نميكنم با اين تعبيري كه شما گفتيد وي صحبت كرده باشد.
دادستان كل كشور در پاسخ به سوال ديگري درباره گردنكشي اراذل و اوباش و دليل اينكه چرا برخورد با اين افراد پاسخ لازم را نميدهد گفت: اميدواريم با اقدامات فرهنگي، انتظامي و قضايي، اقدامات اراذل و اوباش صفر و كمترين ميزان ممكن برسد.
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره دليل توقيف سايت شفقنا گفت: آنقدر سايتهاي خبري تعدد دارند كه من در اين باره حضور ذهن ندارم.
"انتهاي پيام"/پ3