يادداشت؛
بررسي سياستهاي دولت در تنظيم بازار گوجه‌فرنگي در ايران
سياستهاي داخلي دولتها اصولا پوشش دهنده سياستهاي طرف توليد و طرف عرضه مي‌باشند.
بر اساس بررسي‌هاي انجام شده سياستهاي داخلي دولتها اصولا پوشش دهنده سياستهاي طرف توليد و طرف عرضه مي‌باشند، سياستهاي سمت توليد شامل اعطاي يارانه‌هاي حمايتي به نهاده‌هاي توليد، تسهيلات و اعتبارات پرداختي براي بهبود وضعيت و... ، حمايت در سمت عرضه نيز بيشتر بخش خريد و توزيع محصول را در بر مي‌گيرد كه شامل سياستهاي تنظيم بازار، خريد تضميني و... مي‌باشد.
در ايران عمده حمايتهاي كشاورزان به سه روش حمايت قيمتي يا خريد تضميني،حمايتهاي نهاده‌اي(اعطاي يارانه به نهاده‌ها و اعتبارات) و ساير حمايتها نظير پرداخت غرامت و يا بخشي از حق بيمه انجام مي‌گيرد.
بر اين اساس با توجه به مشكلات عرضه و توزيع گوجه‌فرنگي و نوسانات قيمتي آن در فصول مختلف سال، كه تقريبا هر ساله به عنوان يكي از معضلات بازار محصول گوجه‌فرنگي به خصوص در فصول سرد سال تكرار مي‌شود، طبعا وجود اين مشكلات در كاهش درآمد گوجه‌كاران و اشتغال آنان و همچنين خريد توسط مصرف‌كنندگان تاثير زيادي داشته، اين عوامل موجب شده تا انجام سياستهاي مناسب براي تنظيم بازار گوجه‌فرنگي از اهميت بالايي برخوردار باشد.
سیاستهای تنظیم بازار اصولا به منظور تنظيم و برقراري تعادل بين عرضه، تقاضا و كاهش نوسانات قيمتي به ويژه در زمينه محصولات گروه كشاورزي توسط دولتها در قالب دو گروه از سياستهاي داخلي و مرزي اعمال می گردند.
بر اين اساس اين نوشتار به دنبال آن است تا به تفکيک سياستهاي دولت در بخشهاي توليد، مصرف، قيمت و تجارت گوجه‌فرنگي را مورد بررسي قرار دهد.
به‌طور كلي بررسي روند حمايتها از طريق تعيين قيمتهاي تضميني محصولات كشاورزي در كشور طي دهه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد در جهت تضمين نوسانات ناشي از شرايط بازار، هر ساله در خصوص اقلام زيرگروه سبزيجات نظير سيب‌زميني و پياز سياست خريد تضميني صورت گرفته، اما به دليل غير استراتژيك بودن گوجه‌فرنگي، اين محصول تحت شمول اين دسته از سياستهاي دولت قرار نداشته است.
اگرچه مطالعه روند شاخص قيمت مصرف‌كننده گوجه‌فرنگي در ماههاي برداشت و غيربرداشت محصول نشان مي‌دهد شاخص قيمت خرده‌فروشي گوجه‌فرنگي در سال 1389 از خرداد تا آذر با نوسان 5/3 برابري و در سال 1379 با نوسان 2/3 برابري مواجه بوده است.
به علاوه در زمينه كشت و توليد گوجه‌فرنگي و به تبع آن خريد اين محصول از جانب كارخانجات، سياست دولت بيشتر بر اساس عدم مداخله دولت در اين صنعت بوده است سمانه قلي پور، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني کود يارانه بيشتربرای کود های شیمیایی های شیمیایی همواره از تداوم پرداخت يارانه بيشتري نسبت به سم و بذر طي دهه گذشته برخوردار بوده‌اند.
البته در زمينه سياستگذاري مربوط به نهاده‌هاي توليد اين محصول و ساير محصولات كشاورزي از قبيل كود شيميايي، سم و بذر در سالهاي گذشته مداخلاتي از سوي دولت انجام گرفته است، به طوريكه در سال 1387 كود شيميايي با اختصاص11665 و سم و بذر با اختصاص 665 ميليارد ريال از كل يارانه‌هاي بخش كشاورزي، بيش از 17 درصد و كمتر از يك درصد از رقم كل يارانه كشاورزي را به خود اختصاص داده اند. البته طي دئ دهه گذشته كودهاي شيميايي همواره از تداوم پرداخت يارانه بيشتري نسبت به سم و بذر برخوردار بوده‌اند.
علاوه بر پرداخت يارانه به برخي نهاده‌هاي توليد از قبيل كود شيميايي و بذر، ديگر سياستگذاري مشخص دولت در سالهاي گذشته اجرای برنامه های صندوق بیمه و پوشش زمينهاي كشت گوجه‌فرنگي در فضاي باز و گلخانه‌اي بوده است.به طوريكه در مورد محصول گوجه فرنگي عوامل خطر شامل عوامل قهري و طبيعي تحت پوشش اين صندوق قرار داشته‌اند.
مقايسه‌اي از ميزان بيمه در برابر كليه خطرات و در عين حال خسارات وارده در زيربخش زراعت و محصول گوجه‌فرنگي طي سالهاي زراعي 87-88 و 88-89 نشان مي‌دهد هر چند ميزان كل حمايتهاي اين صندوق از بخش زراعت با 19 درصد كاهش نسبت به سال قبل، به 3844 هزار هكتار در سال زراعي 88-89 رسيده، اما در خصوص محصول گوجه‌فرنگي ميزان پوشش زمينهاي كشت گوجه‌فرنگي در فضاي باز و گوجه گلخانه‌اي طي دوره مورد بررسي با افزايش روبه‌رو بوده، به طوري كه ميزان پوشش براي گوجه‌فرنگي در فضاي باز و گوجه گلخانه‌اي به ترتيب از 2727 و 17 هكتار در سال 1388-1387 به 3601 و 27 هكتار در سال 1389-1388 رسيده است.
همچنين بررسي سهم اعتبارات زير بخش زراعت نسبت به بخش کشاورزي نشانگر کاهش اختصاص اعتبارات به اين بخش طي برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه اقتصادي بوده است، تا جاييكه نسبت اعتبارات اعطايي بانك كشاورزي به بخش زراعي از 4/32 درصد در برنامه اول توسعه به 22 درصد تا پایان برنامه چهارم رسیده است. نكته ديگر اينكه اگرچه ميزان مصوب اعتبارات تملک دارایی این بخش طی سالهای 1379 تا 1385 رشد چشمگيري داشته، اما در عمل از ميزان تحقق بودجه مذكور کاسته شده و از 92 درصد در سال 1379 به 56 درصد در سال 1385 رسیده است.
سمانه قلي پور، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني سمانه وابستگي توليدكنندگان گوجه فرنگی به منابع واسطه‌گران توليدكنندگان گوجه فرنگی بخاطر قدرت و نفوذ كمتر در دريافت اعتبارات و تسهيلات بانكي وابستگي بيشتري به منابع غيررسمي واسطه‌گران و ميدانداران دارد.
عمده توليدكنندگان گوجه فرنگی در استانهاي مختلف كشور، جز كشاورزان خرده‌پا بوده و با توجه به نيازمندي بيشتر آنها به منابع مالي و قدرت و نفوذ كمتر در دريافت اعتبارات و تسهيلات بانكي، دسترسي آنها به منابع مالي محدودتر شده و در عين حال وابستگي بيشتري به منابع غيررسمي، واسطه‌گران و ميدانداران پيدا كنند. لذا با توجه به سيستم سنتي توزيع محصولات كشاورزي، با ايجاد موقعيت انحصاري براي واسطه‌گران، امکان اعمال اجحاف از سوی آنها فراهم شده و در واقع با تامين امکانات مورد نیاز کشاورز که می‌بایست از طریق دولت و یا تشکلهای مربوطه تامین می‌شد، زارعين به ناچار در برابر تصميمات و اطلاعات اعلام شده در مورد قيمت فروش محصول تسليم شده و در نهايت قدرت چانه‌زني پاييني خواهند داشت.مجموع اين عوامل سبب شده تا قيمت خريد اين محصول به خصوص در فصل برداشت و با توجه به عرضه زياد آن، توسط دلالان در سطوح پاييني تعيين گردد و بدين‌ترتيب کشاورزان از كشت اين محصول متضرر شده و در نتيجه در بلندمدت انگيزه لازم براي توليد كاهش و الگوي توليد با نوساناتي مواجه گردد.
در اين شرايط از يكسو توليدكننده در موقعيت نااطميناني قرار مي‌گيرد چراكه در فصول برداشت به علت كاهش بيش از حد قيمت محصول با جبران نشدن هزينه توليد و برداشت روبرو مي‌شود، از سوي ديگر مصرف‌كنندگان نيز با توجه به افزايش تقاضا در فصول غيربرداشت نسبت به عرضه محصول به ناچار مي‌بايست قيمتهاي بالاتري بپردازند. به علاوه نوسانات توليد و قيمت گوجه‌فرنگي مسلما موجب مي‌گردد تا ميزان دسترسي به محصول مورد نظر با عدم اطمينان و علاوه بر آن برنامه‌ريزي براي صادرات اين محصول نیز با مشکلات جدي و عدیده ای مواجه گردد.
بر اين اساس با توجه به اينكه در طول سه دهه گذشته، عمده سياست حمايتي دولت از محصول گوجه‌فرنگي اعطاي يارانه به نهاده‌هاي توليد و تا حدودي بيمه محصول كشاورزي بوده و ديگر سياستهايي كه به طور مستقيم بر توليد تأثيرگذار بوده نظير خريد تضميني، ذخيره‌سازي، توزيع و...در مورد گوجه‌فرنگي به كار گرفته نشده، لذا با توجه به مسايل پيش گفته لازم است برنامه‌ريزي مناسب در جهت اصلاح نواقص موجود در نظام تهيه و توزيع گوجه‌فرنگي اتخاذ گردد، بدين منظور يكي از اقدامات اساسي دولت در اين زمينه، مي‌تواند حمايت از توليد داخلي و مصرف از طریق سیاستهایي نظیر تعيين كف قيمت يا ذخيره‌سازي به موقع به خصوص در فصل برداشت و همزمان با کاهش قیمت فروش برای کشاورزان باشد، همچنين دولت مي‌تواند با استفاده از ابزار تعرفه‌هاي فصلي در چارچوب قانون مقررات صادرات و واردات در فصول برداشت با وضع آن به حمايت از توليدكنندگان و در فصل غيربرداشت با حذف نمودن يا كاهش آن نياز بازار را از محل واردات تامين و در جهت حمايت از مصرف‌كنندگان عمل نمايد.
در اين ارتباط سياستهاي دولت مي‌بايد موارد ذيل نظير اصلاح نواقص سیستم توزیع سنتي و کوتاه کردن دست واسطه‌ها در نتيجه كاهش نوسانات بازار، استفاده از ظرفيتهاي موجود عرضه محصول بخصوص در مناطق گرمسیری، انجام مطالعه، پژوهش و آموزش در زمينه آموزش كشاورزان و فعالان فرآوري، توليد و بسته‌بندي گوجه‌فرنگي، سرمايه‌گذاري در زمينه بهسازي و نوسازي ماشين‌آلات مخصوص حمل، انبارها و سردخانه‌هاي مناسب در مبادي توليد و عرضه، توجه بيشتر به مقوله درجه بندی، بسته‌بندی و تشكيل تعاونيهاي توليد و توزيع گوجه‌فرنگي با عضويت تولیدکنندگان و عمده‌فروشان با توجه به نقش پررنگ عوامل واسطه‌ای غیرضروری در برخی مناطق تولید و...، را نيز مدنظر قرار دهد./س
قلي پور پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
در ايران عمده حمايتهاي كشاورزان به سه روش حمايت قيمتي يا خريد تضميني،حمايتهاي نهاده‌اي(اعطاي يارانه به نهاده‌ها و اعتبارات) و ساير حمايتها نظير پرداخت غرامت و يا بخشي از حق بيمه انجام مي‌گيرد.
بر اين اساس با توجه به مشكلات عرضه و توزيع گوجه‌فرنگي و نوسانات قيمتي آن در فصول مختلف سال، كه تقريبا هر ساله به عنوان يكي از معضلات بازار محصول گوجه‌فرنگي به خصوص در فصول سرد سال تكرار مي‌شود، طبعا وجود اين مشكلات در كاهش درآمد گوجه‌كاران و اشتغال آنان و همچنين خريد توسط مصرف‌كنندگان تاثير زيادي داشته، اين عوامل موجب شده تا انجام سياستهاي مناسب براي تنظيم بازار گوجه‌فرنگي از اهميت بالايي برخوردار باشد.
سیاستهای تنظیم بازار اصولا به منظور تنظيم و برقراري تعادل بين عرضه، تقاضا و كاهش نوسانات قيمتي به ويژه در زمينه محصولات گروه كشاورزي توسط دولتها در قالب دو گروه از سياستهاي داخلي و مرزي اعمال می گردند.
بر اين اساس اين نوشتار به دنبال آن است تا به تفکيک سياستهاي دولت در بخشهاي توليد، مصرف، قيمت و تجارت گوجه‌فرنگي را مورد بررسي قرار دهد.
به‌طور كلي بررسي روند حمايتها از طريق تعيين قيمتهاي تضميني محصولات كشاورزي در كشور طي دهه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد در جهت تضمين نوسانات ناشي از شرايط بازار، هر ساله در خصوص اقلام زيرگروه سبزيجات نظير سيب‌زميني و پياز سياست خريد تضميني صورت گرفته، اما به دليل غير استراتژيك بودن گوجه‌فرنگي، اين محصول تحت شمول اين دسته از سياستهاي دولت قرار نداشته است.
اگرچه مطالعه روند شاخص قيمت مصرف‌كننده گوجه‌فرنگي در ماههاي برداشت و غيربرداشت محصول نشان مي‌دهد شاخص قيمت خرده‌فروشي گوجه‌فرنگي در سال 1389 از خرداد تا آذر با نوسان 5/3 برابري و در سال 1379 با نوسان 2/3 برابري مواجه بوده است.
به علاوه در زمينه كشت و توليد گوجه‌فرنگي و به تبع آن خريد اين محصول از جانب كارخانجات، سياست دولت بيشتر بر اساس عدم مداخله دولت در اين صنعت بوده است سمانه قلي پور، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني کود يارانه بيشتربرای کود های شیمیایی های شیمیایی همواره از تداوم پرداخت يارانه بيشتري نسبت به سم و بذر طي دهه گذشته برخوردار بوده‌اند.
البته در زمينه سياستگذاري مربوط به نهاده‌هاي توليد اين محصول و ساير محصولات كشاورزي از قبيل كود شيميايي، سم و بذر در سالهاي گذشته مداخلاتي از سوي دولت انجام گرفته است، به طوريكه در سال 1387 كود شيميايي با اختصاص11665 و سم و بذر با اختصاص 665 ميليارد ريال از كل يارانه‌هاي بخش كشاورزي، بيش از 17 درصد و كمتر از يك درصد از رقم كل يارانه كشاورزي را به خود اختصاص داده اند. البته طي دئ دهه گذشته كودهاي شيميايي همواره از تداوم پرداخت يارانه بيشتري نسبت به سم و بذر برخوردار بوده‌اند.
علاوه بر پرداخت يارانه به برخي نهاده‌هاي توليد از قبيل كود شيميايي و بذر، ديگر سياستگذاري مشخص دولت در سالهاي گذشته اجرای برنامه های صندوق بیمه و پوشش زمينهاي كشت گوجه‌فرنگي در فضاي باز و گلخانه‌اي بوده است.به طوريكه در مورد محصول گوجه فرنگي عوامل خطر شامل عوامل قهري و طبيعي تحت پوشش اين صندوق قرار داشته‌اند.
مقايسه‌اي از ميزان بيمه در برابر كليه خطرات و در عين حال خسارات وارده در زيربخش زراعت و محصول گوجه‌فرنگي طي سالهاي زراعي 87-88 و 88-89 نشان مي‌دهد هر چند ميزان كل حمايتهاي اين صندوق از بخش زراعت با 19 درصد كاهش نسبت به سال قبل، به 3844 هزار هكتار در سال زراعي 88-89 رسيده، اما در خصوص محصول گوجه‌فرنگي ميزان پوشش زمينهاي كشت گوجه‌فرنگي در فضاي باز و گوجه گلخانه‌اي طي دوره مورد بررسي با افزايش روبه‌رو بوده، به طوري كه ميزان پوشش براي گوجه‌فرنگي در فضاي باز و گوجه گلخانه‌اي به ترتيب از 2727 و 17 هكتار در سال 1388-1387 به 3601 و 27 هكتار در سال 1389-1388 رسيده است.
همچنين بررسي سهم اعتبارات زير بخش زراعت نسبت به بخش کشاورزي نشانگر کاهش اختصاص اعتبارات به اين بخش طي برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه اقتصادي بوده است، تا جاييكه نسبت اعتبارات اعطايي بانك كشاورزي به بخش زراعي از 4/32 درصد در برنامه اول توسعه به 22 درصد تا پایان برنامه چهارم رسیده است. نكته ديگر اينكه اگرچه ميزان مصوب اعتبارات تملک دارایی این بخش طی سالهای 1379 تا 1385 رشد چشمگيري داشته، اما در عمل از ميزان تحقق بودجه مذكور کاسته شده و از 92 درصد در سال 1379 به 56 درصد در سال 1385 رسیده است.
سمانه قلي پور، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني سمانه وابستگي توليدكنندگان گوجه فرنگی به منابع واسطه‌گران توليدكنندگان گوجه فرنگی بخاطر قدرت و نفوذ كمتر در دريافت اعتبارات و تسهيلات بانكي وابستگي بيشتري به منابع غيررسمي واسطه‌گران و ميدانداران دارد.
عمده توليدكنندگان گوجه فرنگی در استانهاي مختلف كشور، جز كشاورزان خرده‌پا بوده و با توجه به نيازمندي بيشتر آنها به منابع مالي و قدرت و نفوذ كمتر در دريافت اعتبارات و تسهيلات بانكي، دسترسي آنها به منابع مالي محدودتر شده و در عين حال وابستگي بيشتري به منابع غيررسمي، واسطه‌گران و ميدانداران پيدا كنند. لذا با توجه به سيستم سنتي توزيع محصولات كشاورزي، با ايجاد موقعيت انحصاري براي واسطه‌گران، امکان اعمال اجحاف از سوی آنها فراهم شده و در واقع با تامين امکانات مورد نیاز کشاورز که می‌بایست از طریق دولت و یا تشکلهای مربوطه تامین می‌شد، زارعين به ناچار در برابر تصميمات و اطلاعات اعلام شده در مورد قيمت فروش محصول تسليم شده و در نهايت قدرت چانه‌زني پاييني خواهند داشت.مجموع اين عوامل سبب شده تا قيمت خريد اين محصول به خصوص در فصل برداشت و با توجه به عرضه زياد آن، توسط دلالان در سطوح پاييني تعيين گردد و بدين‌ترتيب کشاورزان از كشت اين محصول متضرر شده و در نتيجه در بلندمدت انگيزه لازم براي توليد كاهش و الگوي توليد با نوساناتي مواجه گردد.
در اين شرايط از يكسو توليدكننده در موقعيت نااطميناني قرار مي‌گيرد چراكه در فصول برداشت به علت كاهش بيش از حد قيمت محصول با جبران نشدن هزينه توليد و برداشت روبرو مي‌شود، از سوي ديگر مصرف‌كنندگان نيز با توجه به افزايش تقاضا در فصول غيربرداشت نسبت به عرضه محصول به ناچار مي‌بايست قيمتهاي بالاتري بپردازند. به علاوه نوسانات توليد و قيمت گوجه‌فرنگي مسلما موجب مي‌گردد تا ميزان دسترسي به محصول مورد نظر با عدم اطمينان و علاوه بر آن برنامه‌ريزي براي صادرات اين محصول نیز با مشکلات جدي و عدیده ای مواجه گردد.
بر اين اساس با توجه به اينكه در طول سه دهه گذشته، عمده سياست حمايتي دولت از محصول گوجه‌فرنگي اعطاي يارانه به نهاده‌هاي توليد و تا حدودي بيمه محصول كشاورزي بوده و ديگر سياستهايي كه به طور مستقيم بر توليد تأثيرگذار بوده نظير خريد تضميني، ذخيره‌سازي، توزيع و...در مورد گوجه‌فرنگي به كار گرفته نشده، لذا با توجه به مسايل پيش گفته لازم است برنامه‌ريزي مناسب در جهت اصلاح نواقص موجود در نظام تهيه و توزيع گوجه‌فرنگي اتخاذ گردد، بدين منظور يكي از اقدامات اساسي دولت در اين زمينه، مي‌تواند حمايت از توليد داخلي و مصرف از طریق سیاستهایي نظیر تعيين كف قيمت يا ذخيره‌سازي به موقع به خصوص در فصل برداشت و همزمان با کاهش قیمت فروش برای کشاورزان باشد، همچنين دولت مي‌تواند با استفاده از ابزار تعرفه‌هاي فصلي در چارچوب قانون مقررات صادرات و واردات در فصول برداشت با وضع آن به حمايت از توليدكنندگان و در فصل غيربرداشت با حذف نمودن يا كاهش آن نياز بازار را از محل واردات تامين و در جهت حمايت از مصرف‌كنندگان عمل نمايد.
در اين ارتباط سياستهاي دولت مي‌بايد موارد ذيل نظير اصلاح نواقص سیستم توزیع سنتي و کوتاه کردن دست واسطه‌ها در نتيجه كاهش نوسانات بازار، استفاده از ظرفيتهاي موجود عرضه محصول بخصوص در مناطق گرمسیری، انجام مطالعه، پژوهش و آموزش در زمينه آموزش كشاورزان و فعالان فرآوري، توليد و بسته‌بندي گوجه‌فرنگي، سرمايه‌گذاري در زمينه بهسازي و نوسازي ماشين‌آلات مخصوص حمل، انبارها و سردخانه‌هاي مناسب در مبادي توليد و عرضه، توجه بيشتر به مقوله درجه بندی، بسته‌بندی و تشكيل تعاونيهاي توليد و توزيع گوجه‌فرنگي با عضويت تولیدکنندگان و عمده‌فروشان با توجه به نقش پررنگ عوامل واسطه‌ای غیرضروری در برخی مناطق تولید و...، را نيز مدنظر قرار دهد./س
قلي پور پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
