محمدي کارشناس تعاون در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان مطلب فوق افزود: يک برنامه ريزي صحيح و مدون براي رسيدن به رشد 25 درصدي سهم تعاون در اقتصاد کشور بسيار الزاميست.

وي ادامه داد: مجلس و دولت بايد با برنامه ريزي هماهنگ در عرصه اقتصاد ملي به يک باور عمومي تبديل شود و زمينه شکوفايي هرچه بيشتر اقتصاد کشور مهيا شود.

کارشناس تعاون تصريح کرد: تغيير گرايش مصرف کالاهاي خارجي را بايد در کشور اعمال کنيم و نگرش مصرف کنندگان را به سمت توليد داخلي سوق دهيم.

وي تاکيد کرد: بايد همه مسئولان و مديران بخش صنعت، تعاون با حل مشکلات توليدکنندگان انگيزه توليد را افزايش دهند.

وي افزود: کارشناس و مسئولان بخش صنعت و بانکي با برنامه ريزي از سرمايه هاي ايراني بهترين استفاده را کنند.

وي خاطرنشان کرد: با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، توليدات داخلي بالاخص بخش هاي تعاون و کشاورزي بيش از پيش نيازمند حمايت دولت است و بايد در عرصه توليد تحولات مهمي را رقم زد./عب