مدير عامل بانک توسعه تعاون با بيان اينکه اين نهاد پولي تنها استثناي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي است، گفت: اين بانک در مقابل واگذاري بانک هاي دولتي ايجاد شده است.

به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از راديو اقتصاد، ماشااله عظيمي با اظهار داشت: فعاليت اين بانک تخصصي نيست بلکه جامع است و همه فعاليتهاي تعاونگران را پوشش مي دهد و مخاطبان و مشتريان ما همه بخش هاي دولتي هستند و به بخش دولتي هم تسهيلات نمي دهيم.

وي با اشاره به فعاليت 170 هزار تعاوني با بيش از 30 ميليون نفر عضو  (غير از تعاوني سهام عدالت) گفت: بانک توسعه تعاون با هدف حمايت و توانمند کردن مالي تعاوني ها با تاکيد مقام معظم رهبري و سرمايه 500 ميليارد توماني دولت در دولت احمدي نژاد تشکيل شده است

عظميي گفت: در دولت دهم تعداد تعاوني هاي فعال از 70 هزار مورد به 170 هزار واحد رسيده است.

مدير عامل بانک توسعه تعاون کشور در باره اولويت هاي تسهيلات دهي گفت : تعاوني هايي که شاغلان و اعضاء آن سهامدار باشند و بانوان کارآفرين ، مشاغل خانگي، صنايع دستي نيز در اولويت هستند.

وي افزود: همچنين سرپرستان خانوار از آنجا که در اقتصاد خانواده تاثيرگذارهستند اگر تعاوني تشکيل دهند در اولويت دريافت تسهيلات از اين بانک قرار مي گيرند و تلاش مي کنيم به سمت مشاغل خانگي که تسهيلات کمتري نياز دارد حرکت کنيم.

عظيمي افزود: سرانه اشتغال در تعاوني ها حدود 10 ميليون تومان است و در پرداخت تسهيلات تعداد اشتغالزايي، مزيت هاي منطقه اي، تعاوني هاي بانوان، ايثارگران و مدجويان دستگاههاي اجرايي، تعاوني هاي دانش بنيان، دچار بحران و تعاوني هاي توليدي صادرات محور از اولويت برخوردارند.

عظيمي اعلام کرد: 90 درصد تسهيلات بانک توسعه تعاون در اختيار بخشهاي تعاوني توليدي است و 10 درصد به بخشهاي تجاري و تامين گردش سرمايه اختصاص دارد.

وي افزود: در 15 سال قبل از دولت نهم و فعاليت صندوق توسعه تعاون حدود 495 ميليارد تومان تسهيلات داده شده  که در هفت سال اخير به سه هزار و 300 ميليارد تومان رسيده است./س
برچسب ها: بانک ، توسعه ، تعاون
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار