حسن عاشوري  درگفتگو با خبرنگار حقوقی قضايي باشگاه خبرنگاران در تحلیل جرایم مطبوعاتی با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی اظهار داشت: در این اصل آمده که نشریات ومطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.
 
اين حقوقدان با بیان این که از جمله نقاط ضعف قانون مطبوعات، جرم انگاری فراوان در آن است و پاره‌ای از مواردی  به عنوان جرم مطرح شده است، گفت: از نظر قانون، مجازات مبهم و بسیار قابل تفسیر است با این محدودیت‌ها، نوشتن مطلب در نشریات کار بسیار سختی است.

 وي ادامه داد: هر چه قدر اعمال ماده ۴۰ قانون مطبوعات میسر باشد موجبات رشد و شکوفایی مطبوعات در ایران فراهم می‌شود چرا که سابقه نشان داده برخوردهایی که با مطبوعات شده آن چیزی نیست که مدنظر قانون اساسی بوده و در شأن اصحاب قلم و رسانه‌ها باشد.

عاشوري درباره‌ نحوه ترکیب اعضای هیات منصفه مطبوعات تصريح كرد: اغلب اعضای هیات منصفه چهره‌های تکراری هستند و نحوه انتخاب هیات منصفه که از طریق کانال‌های خاصی صورت می‌گیرد به هیچ عنوان مناسب نیست و به نظر می رسد نمایندگانی که در هیات منصفه وجود دارند بیشتر سبقه دولتی دارند تا نماینده افکار عمومی در جامعه.

وی در ادامه درباره رسیدگی به جرایم مطبوعاتی افزود: از لحاظ شکلی رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی چندان خلاف موازین عدالت نیست اما متاسفانه در ماهیت و آنچه که از آراء صادره از محاکم مطبوعاتی مستفاد می شود نشانگر این است که لااقل پاره‌ای از این احکام آنچنان که باید و شاید با انصاف قضایی مطابقت نداشته است.

اين كارشناس مسايل حقوقي درباره جلوگیری از وقوع جرایم مطبوعاتی خاطرنشان کرد: اصولا بحث اقدام پیشگیرانه در زمینه جلوگیری از وقوع جرایم مطبوعاتی چندان موضوعیت ندارد، معمولا اقدامات تامینی و پیشگیرانه برای افراد سابقه دار و تبهکار بکار گرفته می‌شود، نه برای مطبوعات که یکی از ارکان شناخته شده دموکراسی است. 

انتهاي پيام/