به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران در جلسه علني امروز(يكشنبه) مجلس لايحه اصلاح ماده 61 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با 173 راي از مجموع 210 نماينده حاضر در جلسه به تصويب رسيد.

براساس اين لايحه اختلاف سازمان امور مالياتي و شركت توانير برطرف خواهد شد.

اين لايحه درصدد رفع مشكل مالي بين سازمان امورمالياتي و شركت توانير است.

براساس اين لايحه مبالغي كه برق منطقه‌اي به شركت توانير پرداخت كرده‌اند سرمايه‌گذاري بوده و جزو درآمدهاي اين شركت تلقي نمي‌شود از اين رو سازمان امور مالياتي نمي تواند از اين مبالغ،‌ ماليات اخذ كند.

اين موضوع بين دو وزارتخانه نيرو و اقتصاد مدتهاي مديدي مورد اختلاف بود ولي براساس رايزني‌ها و مذاكرات انجام شده بين اين دو وزارتخانه اخيرا لايحه اصلاح ماده 61 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براي رفع اين مشكل به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است.

انتهاي پيام/س2