به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه، اختلاف ها در ماه فوریه و از زمانی آغاز شد که با رسیدگی تین سین رئیس جمهور میانمار، دادگاه قدرت کمیته ها و کمیسیون های پارلمان را محدود و امکان اخطار دادن به وزرا و توضیح خواستن از آنها درباره مسائل سیاسی را از اعضای پارلمان سلب کرد.

محدود کردن اختیارات نمایندگان پارلمان و تضعیف اختیارات آنها برای کنترل دولت، در کشوری که پنجاه سال در آن دیکتاتوری نظامی حاکم بوده است ، مورد انتقاد شدید نمایندگان قرار گرفت.

یکی از نمایندگان حزب اکثریت پیش از رای دادن گفت : حمله به پارلمان، حمله به مردم است.

بنابراین همه احزاب از جمله حزب دموکرات ملی وابسته به آنگ سان سوچی مخالف میانماری و همه احزاب معرف اقلیت قومی به انحلال دادگاه رای دادند.

تنها نمایندگان نظامی که 25 درصد پارلمان را تشکیل می دهند رای منفی دادند.