به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران ، منابع سياسي در اين باره به پايگاه خبري محيط اطلاع دادند دکتر علي بن محسن بن فطيس دادستان کل قطر تا چند روز ديگر با سفر به لندن، قاهره و تونس تلاش هايش را براي حل اختلاف پيش آمده ميان اين سه پايتخت در پرونده رسيدگي به اموال سران نظام مخلوع در مصر  و تونس آغاز مي کند.

لندن اخيرا در برابر تلاش هاي مصر و تونس براي بازگرداندن اموال سران سابق( حسني مبارک و زين العابدين بن علي) چالش ايجاد کرده است.

 سفر دادستان کل قطر در چارچوب تلاش هايش در  سمت جديدي است که در دفتر اجرايي مبارزه با فساد سازمان ملل متحد به او واگذار شد.

علي بن محسن بن فطيس در نشست اخير سازمان ملل متحد در وين، به عنوان يکي از اعضاي دفتر اجرايي مبارزه با فساد سازمان ملل متحد معرفي شد و دوحه نيز از اين امر استقبال کرد.

هر چند معاون دبير کل و رئيس دفتر اجرايي مبارزه با فساد و جرايم سازمان يافته سازمان ملل متحد انتخاب علي بن محسن در سمت جديد را نتيجه دستاوردهاي قطر در بخش مبازره با فساد اقتصادي دانست اما برخي از منابع وابسته به سازمان ملل متحد اين امر را ناشي از ملاحظات و اهداف  سياسي دانستند و ابراز داشتند يکي از ماموريت هاي علي بن محسن بازگرداندن اموال آن دسته از سران عربي است که در پي بروز انقلاب  هاي عربي نظام سياسيشان فروپاشيد.

علي بن محسن بن فطيس سعي دارد با استفاده از روابط مناسبش با پايتخت هاي اروپايي، رابطي ميان کشورهايي که خواستار بازگرداندن چنين اموالي هستند با کشورهايي که از آنان خواسته شده است تا اين اموال را بازگردانند بوده باشد که انگليس يکي از اين کشورهاست.

اخيرا بي بي سي بر اساس تحقيقي كه انجام داده است اعلام كرد كه نگليس اموال حسني مبارك و نزديكانش را به طور كامل توقيف نكرده و آنها را به دولت جديد مصر بازنگردانده است.