به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران ،  بررسي وضع  توليد درچين نشان مي دهد آهنگ رشد اقتصادي در دومين اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه سوم امسال نيز کاهش خواهد داشت.
 برآورد بانک اِچ اس بي سي از شاخص خريد مديران صنايع چين در فصل گذشته به چهل و هفت مميز شش دهم درصد يا کمترين ميزان خود از مارس 2009 رسيد. شاخص خريد مديران چين در ماه ژوئيه امسال نيز چهل و نه مميز سه دهم درصد بود.
در همين حال، سازمان ملي آمار چين نيز روز شنبه اعلام کرد شاخص خريد مديران کارخانه ها در ماه اوت، چهل و نه مميز دو دهم درصد است که اين رقم کمتر از ميزان پيش بيني شده بوده است. اين براي نخستين بار از ماه نوامبر سال 2011 است که شاخص خريد مديران صنايع در چين به کمتر از پنجاه درصد مي رسد. شاخص زيرِ پنجاه درصد نشان دهنده کاهش رشد اقتصادي است. کارشناسان اقتصادي در مصاحبه هاي هفته گذشته خود با خبرگزاري رويترز پيش بيني کرده بودند که شاخص خريد مديران چين از رقم پنجاه مميز يک دهم درصد در ماه ژوئيه به پنجاه درصد برسد. با اين وجود شاخص خريد مديران که اچ اس بي سي آن را منتشر مي کند اکنون براي ده ماه متوالي در چين زير پنجاه درصد بوده است.
"شِن مينگائو " تحليلگر اقتصادي در هنگ کنگ مي گويد اين نشان مي دهد که سير نزولي اقتصاد چين ادامه دارد. ما از چندين ماه قبل کوشيديم اين مسئله را جا بيندازيم که بدون سياست هاي انبساطي معنادار، نمي توان با کندي رشد اقتصادي مقابله کرد. لذا آمارهاي اخير تا حدي هم راستا با فرضيات ما است. سياست هاي انبساطي کمتر از حد توقعات ما بوده است، و افزايش توليد ناخالص داخلي نيز احتمالاً از ارقام پيش بيني شده کمتر خواهد شد. در بهترين حالت، رشد اقتصادي هفت مميز هشت دهم درصدي را در سه ماه سوم امسال در چين خواهيم داشت و شايد توليد ناخالص داخلي چين در سه ماه سوم امسال نسبت به رقم مشابه خود در سال گذشته، اصلاً افزايش قابل توجهي نداشته باشد.
بانک مرکزي چين تاکنون بر دورانديشي در سياست هاي مالي براي جلوگيري از خطر تورم تاکيد کرده است، اما تحليلگران مي گويند براي داشتن رشد اقتصادي گام هاي بزرگتري بايد برداشته شود. بازار کار چين تاکنون و به خلافِ تعديل گسترده نيروها در بحران اقتصادي سال 2008 دنيا، وضع خوبي داشته و منجر به کاهش نگراني ها درباره ناآرامي هاي اجتماعي در يکي از برهه هاي پر اهميت سياسي شده است. همين مسئله نيز مانع از آن مي شود که سياستگذاران، تدابير جدي براي ارائه محرک هاي اقتصادي در پيش بگيرند.
شِن مي گويد اقدام کليدي براي آينده نزديک، ايجاد ثبات خواهد بود. لذا تدابير زيادي براي تثبيت اوضاع اقتصادي و کاهش ناآرامي هاي اجتماعي، اتخاذ خواهند شد. بنابراين، مسئولان در آينده بسيار نزديک بايد به موتورهاي سنتي براي رشد اقتصادي مانند صادرات و سرمايه گذاري در زيرساخت ها که هم اينک شتاب گرفته است، روي بياورند. آنها همچنين بايد به بخش املاک توجه داشته باشد، اما اين کار دشوارتر است، زيرا قيمت ملک رو به افزايش است، اما سرمايه گذاري ها در اين بخش کاهش نشان مي دهد.
چين در ماه ژوئن و ژوئيه نرخ بهره وام بانکي را کاهش داد و براي کاهش مشکلات اعتباري، پول نقد به بازار پول تزريق کرد. انتشار آمارهاي اقتصادي جديد، ترديد بسياري کارشناسان را درباره کافي بودن اقدامات پکن براي جلوگيري از ادامه رکود اقتصادي برانگيخته است.