بهادر كاظمي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: براساس قانون ارتقاي كيفي خودرو و كالاهاي صنعتي و در راستاي تدوين استاندارد ملي براي محصولاتي كه داراي استاندارد مخصوص نيستند، بررسي استاندارد قطعات خودرو در دستور سازمان قرار گرفته است.

وي ادامه داد: بر همين اساس سازمان با همكاري مراكز دانشگاهي و انجمن قطعه سازان اقدام به تدوين استاندارد جديد قطعات خودرو كرده است.

كاظمي تصريح كرد: البته اجراي اين استاندارد در شرايط كنوني كه قطعه سازان و خودروسازان با مشكلات مالي متعددي درگير هستند اجباري نشده است.

وي خاطرنشان كرد: اولويت كنوني صنعت خودرو و قطعه تأمين مالي مناسب است و نبايد توليد كنندگان را در اين شرايط براي اجراي اين استانداردها تحت فشار قرار داد./س