حسن عاشوري در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به لزوم اصلاح و بازنگري در قانون مطبوعات اظهار داشت: جرايم مطبوعاتي در معناي عام خود شامل هر نوع اهانت، بهتان، افترا و نشر اكاذيب مي شود كه امكان وقوع آن در رسانه ها وجود دارد.

اين حقوقدان تأكيد كرد: بسياري از مواد در قانون مطبوعات بايد مورد اصلاح و بازنگري قرار گيرد تا بتواند اهداف مقرر در قانون اساسي مربوط به آزادي بيان را تعيين كند.

اين وكيل دادگستري درباره‌ي نحوه تركيب اعضاي هيات منصفه مطبوعات گفت: اغلب اعضاي هيات منصفه چهره‌هاي تکراري هستند و نحوه انتخاب هيات منصفه که از طريق کانال‌هاي خاصي صورت مي‌گيرد به هيچ عنوان مناسب نيست و به نظر مي رسد نمايندگاني که در هيات منصفه وجود دارند بيشتر سبقه دولتي دارند تا نماينده افکار عمومي در جامعه.

وي با بيان اين كه از جمله نقاط ضعف قانون مطبوعات، جرم انگاري فراوان در آن است ، تصريح كرد: از نظر قانون، مجازات مبهم و بسيار قابل تفسير است لذا با وجود اين محدوديت ها، نوشتن مطلب در نشريات کار بسيار سختي بوده و هر چه قدر اعمال ماده 40 قانون مزبور ميسر باشد موجبات رشد و شکوفايي مطبوعات در ايران فراهم مي شود چرا كه سابقه نشان داده برخوردهايي که با مطبوعات شده آن چيزي نيست که مدنظر قانون اساسي بوده و در شأن اصحاب قلم و رسانه‌ها باشد.

 عاشوري درباره رسيدگي به جرايم مطبوعاتي خاطرنشان كرد: از لحاظ شکلي رسيدگي به پرونده‌هاي مطبوعاتي چندان خلاف موازين عدالت نيست اما متاسفانه در ماهيت و آنچه که از آراء صادره از محاکم مطبوعاتي استفاد مي شود نشانگر اين است که لااقل پاره‌اي از اين احکام آنچنان که بايد و شايد با انصاف قضايي مطابقت نداشته است.
 
اين حقوقدان در پايان گفت: مطابق  تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات مسئوليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر مي‌شود برعهده مديرمسئول است ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم مسئوليت دارند نخواهند بود.

انتهاي پيام/