حسين وكيلي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: با گسترش بورس كالا و فرآورده هاي نفتي به مرور بخش خصوصي وارد فعاليت هاي توليد، صدور و فروش فرآورده هاي نفتي مي شود كه به طور طبيعي موجب ورود بخش خصوصي به ساير صنايع و خدمات مي شود و سهم مشاركت عمومي براي اقتصاد مقاومتي گسترش مي يابد.

وي ادامه داد: در اقتصادي كه بر اصل اقتصاد آزاد استوار است بخش قابل توجهي از فعاليت هاي اقتصادي، توليد درآمد ملي و انجام فعاليت هاي بازرگاني توسط بنگاه هاي بخش خصوصي انجام مي گيرد.

وكيلي تصريح كرد: بخش خصوصي در اقتصاد كنوني ايران مي تواند نقش مقاومتي و سازنده اي براي پويايي اقتصاد و مرتفع كردن مشكلات اقتصادي ايفا كند.

وي با بيان اينكه در اقتصاد ايران براساس قانون اساسي بخش هاي شناخته شده به 3 بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تقسيم مي شوند، گفت: با توجه به واقعيت هاي اقتصاد دنياي امروز بخش خصوصي به عنوان يكي از بخش هاي فعال و تاثيرگذار در اقتصاد ايران مطرح است.

وي تصريح كرد: صنايع و خدمات زيربنايي، غالب بخش هاي توليد ملي و بخش هاي خدماتي به عنوان گستره وسيع بدنه دولت هستند كه سهم قابل توجهي از فعاليت هاي توليدي و خدماتي اقتصاد كشور را به خود اختصاص داده اند.

وكيلي متذكر شد: سهم بخش خصوصي با توجه به پتانسيل هاي بالا و شركت هاي ثبت شده بورسي در مقايسه با گستره اقتصادي ايران بسيار محدود است./س